تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها لتعديل قانون العمل التي اثارت غضب المنظمات النقابية والشبابية، خصوصا لجهة وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس “انني ادعو الى انطلاقة جديدة لهذا النص”. وجاء كلامه خلال تقديمه نسخة معدلة لمشروع قانون العمل الجديد الى الشركاء الاجتماعيين، بعد ان كان نزل مئات الاف الفرنسيين الاسبوع الماضي الى الشارع تعبيرا عن احتجاجهم على بنوده.