أكدت مصادر وزارية لصحيفة “الراي” الكويتية ان الساعات السبع التي استغرقتها جلسة مجلس الوزراء والتي تَسابقت فيها مع عودة الحراك المدني بقوّة لافتة الى الشارع احتجاجاً على تمادي الأزمة، أنقذت الحكومة فعلاً من خطر التداعي النهائي. ذلك ان رئيس الحكومة تمام سلام بدا في أقصى درجات الجدية بل في ختام إنهاء مراحل صبره والتحفز للخروج من قاعة جلسات مجلس الوزراء لإعلان استقالته، لو لم يُتخذ القرار النهائي بإقرار الخطة التي تعتمد فتح ثلاثة مطامر للنفايات في الشويفات وبرج حمود والناعمة، مع إعطاء حوافز مالية وإنمائية ضخمة للبلديات المعنية في المناطق الثلاث.
واكدت المصادر وجود قرار سياسي كبير جداً وراء إقرار الخطة مهما كلفت، وانخرطت فيه القوى السياسية الأساسية ولا سيما منها “تيار المستقبل” و”حزب الله” وحركة “امل” وكتلة جنبلاط لإنقاذ الحكومة من خطر السقوط أمام أزمة النفايات، التي تحولت فتيلاً اجتماعياً خطيراً ينذر باضطرابات هائلة على أبواب الربيع والصيف.
وقد أثارت الخطة الكثير من التحفظات والاعتراضات من داخل الحكومة ووجهت بمضي الحراك المدني في اعتصاماته وتظاهراته في وسط بيروت مع دعوته الى اضراب عام اليوم يتخلله قطع طرق، كما ينتظر ان تثير مزيداً من التعقيدات في الساعات المقبلة من جانب قوى محلية. الا ان المصادر الوزارية بدت واثقة هذه المرة من ان عملية التنفيذ ستبدأ بالدوران مطلع الاسبوع مهما كلف الأمر، علماً ان الأموال التي رُصدت للخطة مع الحوافز الفورية والبعيدة المدى للبلديات تُعتبر ضخمة للغاية، الأمر الذي سيكون كفيلاً بتمرير الخطة في النهاية.
