رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أنّ “لبنان يواجه مخاطر تهدد أمنه الوطني ومن أهمها تدهور الوضع الاقتصادي، إرتفاع معدلات الافلاس والامتناع عن سداد الديون، الإرهاب والجرائم المالية، وغيرها الكثير من مشاكل صارت معضلات، وهذا ما يتطلب التحرك سريعاً لتحديد هذه المخاطر وإيجاد الحلول لها، فلا الخطابات تبني أوطاناً، ولا المزايدات الشعبوية تحمي إقتصاداً وتثبت أمناً، وأول ما يجب العمل عليه هو تحفيز عودة الإستثمارات الوطنية والأجنبية من دون إغفال مخاطر أخرى كاليد العاملة غير اللبنانية، والفساد الذي يعتبر مسؤولا أساسيا عن ضيق عيش اللبنانيين”.
إبراهيم، وخلال حفل بعنوان “دور الامن العام في حماية الاقتصاد الوطني”، نظمته غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، أوضح “موضوع التجديد بخط اليد لجواز السفر لا يعود الى السلطة اللبنانية حتى يعود قراره الى جهاز الامن العام اللبناني، بل يعود الى منظمة الطيران الدولي”، وقال: “لقد أرسلت لنا المنظمة طلباً لعدم السماح بالسفر للبنانيين الذين يحملون جوازات سفر مجددة باليد، وأن بعض الدول لا تستقبل من يحمل مثل هذه الجوازات، وإنطلاقاً من هنا ومع بداية العام 2015 أوقفنا الجوازات المجددة بخط اليد، وكان هناك من بين اللبنانيين قبل هذه الفترة من يحمل هذه الجوازات والمجددة لخمس سنوات وقد تضرروا كما أرسلنا كتاباً الى المنظمة العالمية للطلب الى هذه الدول الغاء هذا التدبير والسماح للبنانيين الذين يحملون هذه الجوازات بالدخول، علما أننا في الشهر السادس او السابع سنعمد الى تغيير الجواز إنما إراديا هذه المرة فيمكن لمن يرغب أن يغير ويتجه نحو البايو متريك في الشهر السابع كحد أقصى، وقد طلبنا حتى لا يتحمل المكلف الأعباء لمرتين، أن يخاطبوا هذه الدول ويقوموا بمراسلتها لتسمح لحملة هذه الجوازات باستخدامها ودخول اراضيها وهناك من الدول من تجاوب مع مطلبنا وهناك من لم يستجب وهذا موضوع له علاقة بأمن دولي ومنظمة الطيران المدني ولا علاقة له لا بالامن العام ولا بالحكومة اللبنانية”.
وأضاف: “أما مسالة إعفاء المكلفين من رسوم تجديد الجواز مرة أخرى، فهو موضوع يحتاج الى قانون قد توجهنا الى الحكومة اللبنانية لكي تعوض الهيئة العليا للاغاثة على المتضررين ولكن للاسف ثمة أمور بالنسبة للاغاثة ربما تكون أهم من هذا الموضوع والمبالغ المتوفرة لا تغطي أولويات المواطنين”.