أوضح رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أنّ قضية الإنترنت غير الشرعي خطيرة وأكبر ممّا يتصوره البعض، وأنّ مخاطرها أمنية ومالية فضلا عن أبعادها القانونية لأننا أمام شبكات غير شرعية وغير قانونية لا حق لها بالتصرف بالشبكة التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية. وأضاف: “نحن نتحدث عن البنية التحتية لشبكة الانترنت، فالبنية التحتية تعود ملكيتها للدولة اللبنانية حصرا وهذا جزء من سيادة الدولة على مواردها وجزء من سيادة الدولة على أمنها”.
فضل الله، وإثر جلسة للجنة الاعلام والاتصالات عقدت قبل الظهر في المجلس النيابي، قال: “جلستنا مقرّرة منذ فترة وكانت مخصّصة لموضوع الاعلام باعتبار أنّ هذه الجلسة محددة لمناقشة استكمال بنود قوانين الاعلام والتي لنا فترة نناقشها، وأنجزنا تقريبًا كل ما يتعلق بقانون الاعلام، وسيكون هناك جلسة ختامية لهذا الموضوع قبل أن نعلن عن هذا القانون بمؤتمر صحافي تشارك فيه القطاعات التي أسهمت معنا في إنجازه، أي نحن ووزارة الاعلام ونقابة الصحافة ونقابة المحررين والمجلس الوطني للاعلام، وسنرفعه الى الهيئة العامة على أمل أن تعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي لإقرار هذا القانون والكثير من القوانين الحيوية التي تعود بالنفع على البلد، سواء على اقتصاده أم على ماليته أم على مصالح اللبنانيين جميعا”.
