عقدت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” وجمعية “نحن” و”مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة – CDDG” و”جمعية التنمية للانسان والبيئة DPNA”، مؤتمرا صحافيا في “نادي الصحافة” لاطلاق “تحالف مراقبة إدارة النفايات” الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الشؤون العامة وضرورة إعادة بناء الثقة بين السلطة والمواطن.
ابو سمرا
وتحدثت رئيسة “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” ندى عبد الساتر ابو سمرا، عن “الدور الذي لعبته الجمعية في هذا الملف منذ إعلان وزير الزراعة أكرم شهيب دعوة الجمعية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية، بهدف تأمين الشفافية”، موضحة أن “الجمعية شاركت عبر خبرائها في جميع الاجتماعات حتى 15 تشرين الاول 2015، الا أنها رحلت من الاجتماعات بعد فشل “خطة شهيب” وبدأ الكلام عن الترحيل”.
وأوضحت أن “الجمعية تابعت الموضوع وتبين أن القرار صدر بهدف منع تسريب المعلومات ومنعا لتفشيل أي خطة، فالحكومة ستعتمد السرية التامة على أن تعود وتعلن عن تفاصيل عملها بعد اقرار الحل، لذلك يهم التحالف أن يؤكد أن الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد، لم تدع إلى أي اجتماع للجنة الوزارية المولجة ملف النفايات”.
وتوقفت عند قرار صدر عن مجلس الوزراء وقالت: “مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 21 كانون الاول 2015، أكدت الحكومة على دور المجتمع المدني في المرحلة المستدامة ونص القرار على تكليف لجنة برئاسة واشراف وزير الداخلية تضم الى الأعضاء الحكوميين ممثل عن “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” وممثل عن المجتمع المدني البيئي، أي أن مجلس الوزراء استبعد المجتمع المدني عن المرحلة الطارئة للأزمة وقرر اشراكها في المرحلة المستدامة فقط”.
وأكدت “قرارهم بمتابعة العمل عن كثب ووضع إمكاناتهم في خدمة المواطنين والسلطة، ايمانا منهم بضرورة إرساء أسس الشفافية وردم هوة الثقة المفقودة بين السلطة والناس، وذلك من خلال مراقبة ملف إدارة النفايات”.
وسألت: “كيف يمكن للناس الثقة بأي خطة تطرحها الحكومة اذا رفضت الحكومة مبدأ الشفافية؟ فكيف لنا أن نثق بما لا نعرفه؟”، وقالت: “عندما تنعدم الشفافية، تنعدم الثقة وستتحمل الحكومة وحدها مسؤولية فشل أي خطة لا تضمن الشفافية والتواصل، فليكن ملف النفايات هو البداية: بداية استعادة الثقة بين الشعب والسلطة”.
ودعت “التحالف الى إعادة إشراك المجتمع المدني وتفعيل آليات الشفافية، خصوصا تلك التي فصلها القرار رقم 1 لمجلس الوزراء والتي عاد وأكدها في قراره الأخير”، معلنة “تشكيل تحالف مراقبة إدارة النفايات، المكون من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد (LTA) وجمعية التنمية للإنسان والبيئة (DPNA) وجمعية نحن (NAHNOO) ومركز التنمية والديمقراطية والحوكمة CDDG، بالاضافة الى رغبة المرصد اللبناني للفساد بالانضمام الى التحالف”.
واعتبرت أبو سمرا أن “تحالف مراقبة إدارة النفايات يطرح الصوت لجميع المهتمين والراغبين بالمساعدة على تحقيق هذه الأهداف والتواصل معهم عبر الرقم الخليوي المخصص للتحالف 956966-78 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء التحالف”.
رزق
وأكدت ممثلة “جمعية (CDDG)” هزار رزق أن “الحلول موجودة وحقيقية وإنما المطلوب هو العمل بشفافية وتحكيم الضمير فوق المصالح الشخصية، فقد وصل لبنان الى مرحلة غير مقبولة وبات المواطن يقبل بالوضع الراهن رغم خطورته”.
أيوب
وأشار المدير التنفيذي لجمعية “نحن” محمد أيوب الى أن “الشفافية والتشاركية هو حق، لان الاموال التي تصرف لمعالجة النفايات هي أموال الشعب ويحق له أن يشارك في صنع القرار، فتكون الشفافية أداة رئيسية للمحاسبة”، لافتا الى أن “حرمانهم من هذا الحق سيؤدي الى فقدان الثقة وكثرة الشكوك بين السلطة و الشعب”.
حسونة
بدوره، أوضح رئيس “جمعية التنمية للانسان والبيئة (DPNA)” وعضو الحركة البيئية فضل الله حسونة أن “التحالف يهدف الى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي: مراقبة سير عملية تطبيق خطة ادارة النفايات التي يقرها مجلس الوزراء على الصعيدين الوطني والمحلي، عرض المعلومات التي يتم جمعها من خلال عملية المراقبة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بمن فيهم الحكومة و الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وعامة الشعب، وتقديم التوصيات لتحسين عملية تنفيذ خطة إدارة النفايات على الصعيدين الوطني والمحلي”.
ولفت الى أنه “أطلع التحالف على توصيات المؤتمر الوطني الإنقاذي الذي نظمته الحركة البيئية”، مشيرا الى انه “يضع الحركة البيئية على الدوام في كافة المستجدات وتطورات التحالف”.