أكّد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المضي قدمًا في تطبيق خطة النفايات التي أقرّها مجلس الوزراء، مجدّدًا الدعوة الى “إنتخاب رئيس للجمهورية لإعادة النصاب الى المؤسسات الدستورية”.
كلام سلام جاء خلال رعايته احتفالاً بمناسبة “اليوم العالمي لحقوق المستهلك” الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة في السراي الحكومي، حيث أشاد بعمل مراقبي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذين وصفهم بـ”الجنود المجهولين”.
وأضاف: “إنّ الشغور الرئاسي هو تعثر واحباط وتقصير في ادائنا لمسؤولياتنا ضمن نظامنا الديموقراطي، فالديموقراطية وأنظمتها ليست لوحة معلقة على الحائط نتفرج عليها بل هي ممارسة تتطلب إجراءات يكون في مقدمها اعطاء الفرصة لانتخاب رئيس للجمهورية و إجراء الانتخابات العامة واعطاء الفرصة لتداول السلطة ومحاسبة الحكومة”.
وتابع: “الحكومة تعمل اليوم بشكل متعثر في ظل الشغور الرئاسي والشلل التشريعي. الحكومة تخطئ والأجواء ليست كما نتمنّى ونشتهي. والى جانب كلّ المتاهات والأخطار السياسية الجاثمة على صدور كل اللبنانيين نعيش هذه الايام قضية النفايات التي هي أبرز ما يجثم على صدور اللبنانيين”.
سلام أردف: “في مناسبات عديدة قلت نحن في وسط نفايات ليست عضوية فقط وانما نفايات سياسية ونحن في وسط تلوث سياسي في البلد يعوق المضي بحلول جذرية ومستدامة ما أفقد المواطن الثقة بكل الطروحات والمقاربات التي سعينا اليها في الأشهر الستة أو السبعة الماضية. لقد توصلنا بشق الأنفس الى حلّ موقت في انتظار وضع حل مستدام”.
وختم: “الحل الذي اعتمد اليوم ليس مثاليا ولكن هذا هو الموجود، وسنعمل بكل ما لدينا من امكانات لتنفيذه وإزالة هذا السم الجاثم على صدور اللبنانيين، على الاقل مرحليا ولمدة بضع سنوات كي نتمكن من التقاط انفسنا والذهاب الى الحلول المستدامة والجذرية”.
