أنهى البرلمان الصيني اجتماعاته السنوية التي استمرت 12 يوما اليوم الأربعاء بالتصويت على أهداف النمو الاقتصادي للحزب الشيوعي وعلى خطة خمسية للإصلاح الاقتصادي والتنمية، في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء لي كي شيانغ بالمضي قدما في تطبيق الإصلاحات.
وصوت 98% من الأعضاء، وعددهم حوالي 2900، لصالح التقرير السنوي لأعمال الحكومة الذي استهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5.6% و7% خلال العام الحالي، وزيادة حجم الإنفاق العسكري السنوي للصين بنسبة 6.7% خلال العام الحالي.
يذكر أن هذه هي أول مرة تقل فيها الزيادة المقررة للإنفاق العسكري عن 10% سنويا، حيث كانت نسبة الزيادة في الميزانية العسكرية للعام الماضي 10.1% سنويا و12.2% في العام الذي سبقه.
ووافق الأعضاء بما يشبه الإجماع على مسودة قرار بشأن الخطة الخمسية رقم 13 للحزب الشيوعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى 2020.
وتواجه الصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة من حيث عدد السكان- تحديات خطيرة من أجل الحفاظ على نمو اقتصادي قوي في ظل تزايد عدد السكان وارتفاع متوسط الأعمار لسكانها.
وتدعو الخطة إلى توفير أكثر من 50 مليون وظيفة حضرية جديدة، وتحسين شبكة الطرق السريعة، وأن يمثل قطاع العلوم والتكنولوجيا حوالي 60% من إجمالي نمو الاقتصاد.
كما أعادت الخطة التأكيد على وصول دخل الفرد وإجمالي الناتج المحلي بحلول 2020 إلى ضعف مستوياته عام 2010.
من جهته دافع رئيس الوزراء الصيني لي كي شيانغ عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها بلاده، وجدد التأكيد على أن حجم الفرص أكبر من حجم المخاطر، متعهدا بعدم حدوث هبوط حاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال لي في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع البرلمان، إن بلاده ستحد من الروتين الحكومي في قطاع الأعمال، وستعمل على تخفيض ديون الشركات وتحسين التشريعات المالية وضمان عدم حدوث تسريح جماعي للعمالة نتيجة لقيامها بإعادة هيكلة الصناعات الثقيلة مثل الفحم والحديد.
وأضاف “نحن واثقون من أنه طالما نواصل الإصلاح والانفتاح لن يعاني الاقتصاد الصيني من تراجع حاد.. الإنتاجية الاقتصادية تنخفض بفعل التدخل الحكومي غير الضروري، ونحن بحاجة لأن نخلق وضعا يتسم بالمزيد من التكافؤ في الفرص والمزيد من الاستشراف”.