للسَنة الأولى تمّ تظهير تأثير الأوضاع الاقتصادية والعامة في البلاد، على القطاع المالي، من خلال دراسة أعدَّتها مؤسسة Bankdata على نتائج المصارف الكبرى في لبنان أي الـ 14 مصرفاً التي تتجاوز أحجام ودائع البنك الواحد منها الملياري دولار اميركي، وهي المعروفة بـ»ألفا بنك».
فقد بلغَ حجم موجودات المصارف المذكورة في نهاية العام 2015 نحو 203,8 مليارات دولار أي بزيادة سنوية ونسبتها 4,8 % عن العام السابق، وذلك بالمقارنة مع نسبة الزيادة في 2014 عن 10,3 % وفي 2013 عند 10,1 %. بلغَ مجموع الودائع في هذه المصارف 168,3 مليار دولار أي بزيادة متواضعة نسبتُها 1,7 %. وتشكّل الودائع 82,6 % من مجموع الموجودات.
أمّا الودائع المحلية فزادت 5,2 % مقابل زيادة الودائع الأجنبية 1,7 % فقط. فكانت الزيادة بالودائع المحلية كافية لتمويل القطاع العام والخاص معاً.
على صعيد التسليفات، بلغَ مجموعها 63,7 مليار دولار، بزيادة سَنوية نسبتها 5,7 %. لكنّ التسليفات المحلية للقطاع الخاص زادت 7 % بدعم من سلة التحفيزات والدعم التي قدّمها مصرف لبنان المركزي، وذلك للعام الثالث على التوالي.
احتفظت هذه المجموعة من المصارف اللبنانية بنسبة سيولة مرتفعة عموماً أي 31,45 % وتوزّعَت هذه السيولة على 37,23 % بالعملات الأجنبية و17,95 % بالليرة اللبنانية.
تَرافَق ذلك مع تحسّن نوعية القروض مع تراجع نسبة الديون الصعبة إلى 5,77 % من 6,45 % في العام السابق، وإذا ما حسِمت المؤونات لهذه القروض المشكوك فيها والتي تصل إلى 75% منها تصبح نسبة الديون الصافية الصعبة 1,35%.
وحقّقت المصارف المذكورة ايضاً أرباحاً صافية زادت 8,6 % في 2015 فكانت نسبة الأرباح الى مجموع الموجودات مستقرّة على 1,02 % ومستقرّة ايضاً بالنسبة للأموال الخاصة على 11,5 %.
يبقى أنّ العام 2016 وحتى اليوم ينذِر بأرقام صعبة وحرجة، خصوصاً مع التطورات في شأن العلاقات مع دول الخليج العربي. إلّا أنّ الامور تبقى رهن التطورات التي سوف تشهدها هذه العلاقة والأوضاع الداخلية في الأشهر التسعة المتبقّية من العام 2016 الجاري.
