ما زال الجنيه المصري يبدو أقوى من حقيقته حتى بعد خفض قيمته هذا الأسبوع وقد يتعين أن يتراجع عشرة بالمئة أخرى لجذب التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد واستعادة القدرة التنافسية.
وأصبح سعر الجنيه 8.85 للدولار بعد خفض قيمة العملة 13 بالمئة يوم الاثنين في قرار رحبت به أسواق الأسهم والسندات. لكن البنك المركزي عمد إلى تقويته سبعة قروش يوم الأربعاء إلى 8.78.
وتهدف خطوة الخفض إلى معالجة نقص الدولار الذي دفع الجنيه للهبوط نحو عشرة بالمئة في السوق السوداء.
لكن قبل خفض القيمة كان الجنيه هو أكثر عملات الأسواق الناشئة الرئيسية المقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية عند حساب سعر الصرف الحقيقي الفعال الذي يقيس قوة العملة مقابل عملات شركائها التجاريين مع أخذ التضخم في الحسبان.
وحتى الآن فإن العملة مازالت فوق متوسطها لعشر سنوات وهي أعلى تكلفة من معظم العملات بحساب سعر الصرف الحقيقي الفعال.
وقال تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال “الجنيه أبعد ما يكون عن قيمته العادلة حتى الآن. لقد انتقل من كونه أكثر عملة مقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية إلى أحد أكثر عملات الأسواق الناشئة المقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية وفقا لسعر الصرف الحقيقي الفعال.”
وقال روبرتسون إن تحليل رينيسانس كابيتال لتاريخ سعر الصرف الحقيقي الفعال للجنيه على مدى 20 عاما يشير إلى قيمة عادلة بنحو 10.5 للدولار بنقود اليوم. لكنه أضاف أن التضخم والمخاوف من القلاقل الاجتماعية قد تحد من أي تحركات كبيرة أخرى.
وما زال سعر صرف السوق السوداء حوالي 9.6-9.8 جنيه للدولار وهو تقريبا سعر العملة في العقود الآجلة لستة أشهر.
لكن مصر تعاني من عجز في الميزانية يتجاوز العشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي ويريد البنك المركزي رفع الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار من مستواها الحالي البالغ 16.5 مليار.
وقد يساعد خفض القيمة عن طريق جذب السياح والمستثمرين إضافة إلى 18 مليار دولار تشير التقديرات إلى أنها في الودائع الدولارية المصرفية للمواطنين.
وقال آلان كاميرون الاقتصادي في إكزوتكس إن التقديرات غير الرسمية تصل بالمدخرات الدولارية غير المصرفية إلى 35 مليار دولار.
وقال “خفض القيمة يمحو جزءا كبيرا من التقدير الزائد لقوة الجنيه وفقا لسعر الصرف الحقيقي الفعال.. نحن قريبون بما يكفي لكي تعود بعض تلك الأموال.”
لكن مارتن يان باكوم محلل الاستثمار لدى ان.ان انفستمنت بارتنرز يقول إنه متمسك بخفض الوزن النسبي للأسهم المصرية قياسا إلى وزنها على مؤشر ام.اس.سي.آي.
وقال “لن أغلق خفض الوزن النسبي لأنني أعتقد أن مخاطر تراجع العملة كبيرة” مضيفا أنه من الأحرى خفض القيمة عشرة بالمئة أخرى على مدار عام.
وتشير رينيسانس كابيتال إلى أنه محق – فدراستها لثلاث عشرة عملية خفض للقيمة تظهر أن مستثمري الأسهم حققوا أفضل العوائد عند الاستثمار بعد ستة أشهر من بداية الخفض.
وقالوا إن العملات لا تبلغ أدنى مستوياتها إلا بعد ثلاثة أشهر من أول خطوة لخفض القيمة.
