قبل أسابيع قليلة من إنتاج محصول موسم القمح الجديد في البقاع، لا يزال مزارعو القمح ينتظرون حل معضلة محصول موسم العام الماضي، الذي لم تتسلمه وزارة الاقتصاد بعد، وفق ما جرت العادة منذ سنوات، واستعاضت عنه باتفاق صاغه رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الاقتصاد ألآن حكيم منذ شهرين، وأقر تقديم تعويض مالي يبلغ 175 الف ليرة عن كل دونم، تعويضاً عن عدم استلام القمح وأضرار الصقيع، لم يطبق حتى اليوم، على الرغم من رصد الأموال المطلوبة، التي باتت في عهدة مديرية الحبوب والشمندر السكري. الوعد الرسمي الذي قُطع للمزارعون بدفع مستحقاتهم المالية منذ أسابيع، لم يتم الإيفاء به حتى اليوم، وعليه يطالب مزارعو القمح بالإسراع بتطبيق الاتفاق الذي صاغه رئيس الحكومة تمام سلام، وإلا سيكون التصعيد محور تحركاتهم في الأيام المقبلة، التي قد تتسع بفعل الإهمال واللامبالاة في موضوع إنتاج العام الماضي.
ولفت عدد من المزارعين الانتباه إلى أن التأخير في حل موضوع الموسم الماضي، يزيد حجم الأعباء المالية التي يتكبدونها، لا سيما أن غالبيتهم ترزح تحت أعباء ديون السنة الماضية، كما أن ابتزاز التجار اضطرهم الى بيع محصول العام الماضي بأبخس الأسعار، ولم يصل سعر الطن إلى أكثر من 200 دولار، في حين كانوا يفضلون بيعه الى الدولة على غرار السنوات الماضية.
وقام وفد من المزارعين بلقاء وزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي أجرى بدوره اتصالاً برئيس الحكومة وتم الاتفاق على زيارة المزارعين السرايا الحكومية، مع العمل على تسريع الإجراءات الإدارية الآيلة إلى إيصال التعويض المالي الى المزارعين.
ولفت المزارعون الانتباه إلى أنهم لمسوا إيجابية في كل مراجعاتهم، التي شملت وزراء: المالية علي حسن خليل، الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، والصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، والصحة وائل أبو فاعور، آملين أن تترجم هذه الإيجابية، بالإعلان عن دفع التعويض المالي بأقرب وقت، وخلال أيام وإلا فإن موقف المزارعين سيُترجم تحركاً تصاعدياً في المناطق وأمام السرايا الحكومية.
ويختم المزارعون بمناشدة الرئيس سعد الحريري بالتدخل لحل هذا الموضوع العالق وإعطائه الاهتمام المطلوب.