اشارت مصادر نيابية مواكبة للنقاش الذي دار داخل لجنة التواصل النيابية اللبنانية المكلفة وضع مشروع قانون انتخاب جديد، لصحيفة “الحياة” “الى ان الطابع التوصيفي طغى على التقرير الذي أعدته اللجنة وفيه دمج للنقاط التي تم الاتفاق عليها والأخرى التي ما زالت موضع خلاف”.
وأكدت المصادر نفسها أن “لجنة التواصل لا تملك صلاحية رفع تقريرها الى الهيئة العامة في البرلمان، وأن القرار النهائي يعود لرئيس المجلس نبيه بري لإدراجه على جدول أعمال جلسة تشريعية في حال تقرر انعقادها بالتفاهم بين بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس”.
ولفتت الى أن “لجنة التواصل لن تعاود اجتماعاتها إلا بطلب من بري الذي يعود إليه القرار النهائي في تمديد اجتماعاتها مع احتمال توسيع صلاحياتها لجهة تكليفها مناقشة الإصلاحات المقترحة على قانون الانتخاب الجديد، خصوصاً بالنسبة إلى المراقبة والنفقات الانتخابية وتحديد الكوتا النسائية التي تضمن عدداً معيناً من المقاعد للمرأة”.