أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مستقرة يوم الأربعاء لكنه لمح إلى أن النمو الاقتصادي المتوسط مع “زيادات الوظائف القوية” سيسمحان له باستئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام.
لكن البنك أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة مازالت تواجه مشاكل من جراء الضبابية التي تشوب الاقتصاد العالمي حتى في ظل التكهنات الجديدة لصناع السياسات التي تنبئ بزيادة الفائدة مرتين بنهاية العام الحالي كل منهما بواقع ربع نقطة.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان السياسة الذي أبقى فيه على النطاق المستهدف لسعر الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 0.25 إلى 0.50 بالمئة “يشير عدد من المؤشرات الحديثة التي تشمل زيادات الوظائف القوية إلى مزيد من تعزز سوق العمل. التضخم تسارع في الأشهر الأخيرة.”
وقال “لكن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية مازالت تفرض مخاطر” وستبقي على التضخم منخفضا لنهاية 2016.
