عزة الحاج حسن
تتراكم الملفات الخلافية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنوات، ويكاد يكون أخطرها اتساع عدد الشواغر في المؤسسة من غالبية الفئات، الأمر الذي انعكس تباطؤاً في تسيير عمل بعض الفروع وشبه شلل في بعضها الآخر.
ومن بين أزمات الضمان الإجتماعي تشكّل أزمة الشواغر في الفئة الثانية سابقة في تاريخ الضمان وعموم المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، إذ أن مباراة جرت في مجلس الخدمة المدنية نهاية العام 2014، صدرت نتائجها مع بداية العام 2015 ولكن لم يتم تعيين الناجحين في مراكزهم حتى اللحظة، وتم تمديد التعيين بالوكالة لرؤساء المصالح المنتهية وكالاتهم خلافاً للأحكام النظامية والقانونية، على الرغم من تقديم الناجحين في مباراة مجلس الخدمة طعناً بقرار التمديد أمام مجلس شورى الدولة.
ولعل السبب في عدم تعيين الناجحين بمباراة الفئة الثانية في مباراة مجلس الخدمة يعود وفق مصدر في مجلس الإدارة الى أن النتائج جاءت بخلاف ما هو معتمد في تعيينات الضمان الإجتماعي من مراعاة للتوازن الطائفي. ويفيد المصدر لـ”المدن” أن مجلس إدارة الضمان لن يسمح بتعيين الشواغر في الفئة الثانية ما لم يراعَ التوازن الطائفي فيها إلا في حال “تعويض الخلل الطائفي في تعيينات فئة أخرى”.
اليوم وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على شغور غالبية مراكز رؤساء المصالح في الضمان الإجتماعي وإشغالها بالوكالة رغم إجراء مباراة لهذه الفئة (الثانية)، خرجت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي عن صمتها لتعلن في مؤتمر صحافي عقدته في مقر نقابة الصحافة في بيروت عن نيتها بالتصعيد ما لم يتم تحقيق جميع مطالبها لاسيما تعيين رؤساء المصالح الناجحين في مباراة الفئة الثانية.
وتفيد مصادر النقابة الى توجهها لتنفيذ إضراب مفتوح في جميع فروع الضمان في حال ممارسة الإدارة سياسة المماطلة في تحقيق المطالب. وتؤكد هذه المصادر لـ”المدن” حصول النقابة على “الضوء الأخضر من أعضاء فاعلين في مجلس إدارة الضمان، لتغطية تحركاتها المطلبية، وهو ما سيدفعها الى التصعيد لحين البت بالمطالب”.
وقد عرضت النقابة في مؤتمرها الصحافي الأربعاء مطالب وحقوق لطالما عملت جاهدة لتحقيقه، منها ما هو ملح ولا يحتمل التأجيل، كملء الشواغر في ملاك الصندوق وتعيين رؤساء المصالح الناجحين في مباراة الفئة الثانية، ودعم صندوق التعاضد الذي “شارف على الإفلاس”، واخرى تتابع النقابة اجتماعاتها وتحركها للعمل على تحقيقها، وأبرزها اعتبار التعويض المقبوض بداعي 20 سنة خدمة بمثابة سلفة على التعويض النهائي، المطالبة بتغطية المساهمة التي يدفعها المستخدم بالنسبة للمعاينات الطبية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية والادوية، والمطالبة بتغطية فروقات الدرجة الاولى في ما يتعلق بالاستشفاء.