تتركز الاتصالات الجارية في ملف النفايات على تذليل عقبتي فتح مطمري الكوستابرافا وبرج حمود. ورأس الرئيس تمام سلام الثلثاء 15 آذار اجتماعاً ضم وزير الزراعة اكرم شهيب والأمين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
وأوضح شهيب ان “المبدأ الايجابي كان موجودا في الاجتماع واللقاءات قائمة لتذليل كل العقبات على أمل البدء بعملية ازالة النفايات”. أما بقرادونيان فشدد على “أولوية ازالة جبل النفايات في برج حمود”، لافتاً الى “اننا أعطينا أنفسنا مهلة حتى مساء الاربعاء 16 آذار” اذ ستتخذ اللجنة المركزية للحزب الموقف، مضيفاً ان “الأجواء ايجابية”.
في غضون ذلك، توقع وزير البيئة محمد المشنوق البدء برفع النفايات في الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
على خط مواز، أكد مرجع امني لصحيفة “الجمهورية” أنّه لم يتبلّغ حتى هذه اللحظة عن أيّ خطوات عملية تحدّد الساعة صفر لانطلاق عملية جمع النفايات من المكبّات المنتشرة عشوائياً وفي المناطق التي تشكّل خطراً كبيراً على البيئة والصحّة العامة وبعض المرافق الحيوية.
وقال المرجع: “إنّ القوى الأمنية جاهزة للقيام بالمهمّات التي كُلّفت بها في الاجتماع الأمني ـ الوزاري والقضائي، فقوى الأمن الداخلي ستواكب أعمالَ نقلِ النفايات، والجيشُ اللبناني سيكون القوّة التي ستتدخّل فور الطلب إليها وعند الحاجة”.
صحيفة “الأخبار” كتبت: “من المتوقع أن يُباشر تنفيذ خطة النفايات الخميس 17 آذار، بحسب ما صرّح وزير البيئة محمد المشنوق أمس، إذ قال إنه “سيتم تنفيذ الخطة خلال 48 ساعة”.
حتى الآن، لم يُعلَن رسمياً موعد تنفيذ الخطة. مصادر رئيس الحكومة تمام سلام، تقول إن السبب هو “انتظار الانتهاء من التحضيرات اللوجستية والأمنية”، فيما تقول مصادر مطّلعة لـ”الأخبار” إن المناقشات لا تزال قائمة مع بلدية برج حمّود وحزب الطاشناق “الذين يطالبون بالمزيد من الامتيازات والحوافز”، ملمّحة إلى أن المباشرة بتنفيذ الخطة متوقّف على “التعهّد بعدم اعتراض أهالي المنطقة على إعادة فتح المكب والقبول بإقامة مطمر صحي مؤقت هناك”.
وذكرت “الأخبار” أن سلام اجتمع مع وفد من “الطاشناق”، ونقلت مصادر رئيس الحكومة أنه جرى التوافق على بعض “الحوافز” الإضافية، من ضمنها “وعدٌ” بالحصول على مرسوم يجيز إقامة مرفأ سياحي عند الأملاك العامة البحرية التي تقع قبالة المنطقة، إضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار.
وكان سلام قد اجتمع الاثنين 14 آذار مع قادة القوى العسكرية والأمنية، وطلب منهم مواكبة الخطة الشاملة للنفايات و«اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي محاولة للإخلال بالنظام العام»، ما يعني عملياً أن “التحضيرات”، أو ربما “العوائق” التي استلزمت التريّث ببدء تنفيذ الخطة قد انتفت، بما أنه أُنجز “الإيعاز” الأمني وجرى التوافق مع “القيّمين” على برج حمّود ومنطقة الجديدة.
ماذا عن بقية المناطق؟
في هذا الوقت، وفيما يجري الرهان على “خجل” التحركات الشعبية وعجزها عن التصدي لمواجهة القرار الحكومي، تقوم حملة إقفال مطمر الناعمة بـ”تعبئة” أهالي البلدات المحيطة، على حدّ تعبير ناشطي الحملة “للوقوف في وجه أي شاحنة متجهة نحو مدخل المطمر”.
من جهة أخرى، تستعدّ خلية “أزمة الشويفات” لمواجهة القرار عبر “استراتيجيات أخرى تختلف عن الاحتجاج”، وفق ما يقول العضو في الخلية المحامي عماد القاضي. يُشير الأخير إلى “أنها لن تكون المرة الأولى التي سنكسر فيها القرار الحكومي، سبق أن كسرنا قرار الترحيل عبر الاستناد إلى اتفاقية بازل، وما سنقوم به لكسر هذا القرار هو الاستناد الى إتفاقية برشلونة”. المقصود بكلام القاضي هو العمل على إحراج السلطة أمام الهيئات والمجتمعات الدولية عبر تذكيرها بالاتفاقيات البيئية التي أبرمتها، فلبنان وقّع عام 1976 اتفاقية برشلونة المعنية بحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
اعتراض أهالي الشويفات على مطمر “الكوستابرافا” يعود إلى اعتبارهم أن مدينتهم “باتت منكوبة بيئياً”، بحسب القاضي الذي يُشير إلى “أننا محاصرون بمطمر الناعمة ومركز معالجة النفايات، إضافة إلى مصبّ نهر الغدير”، متسائلاً: “لو كان المطمر مخصصاً لردم العوادم وفق ما يزعمون، فلماذا لم تستخدم الحكومة مواقع الكسارات المخصصة لردم العوادم التي أشارت إليها في القرارات السابقة؟”. ينطلق القاضي من هذا التساؤل ليشير إلى أن إقامة المطمر لن تكون بالشكل الصحي المزعوم، وهو ما سيؤثر بأهالي الشويفات وبرج البراجنة وأهالي طريق المطار وبروّاد مبنى المطار نفسه.
ماذا عن التحرّكات الميدانية الاحتجاجية؟ يجيب بأن “الناس يتحرّكون عندما تجري ترجمة الخطة على الأرض، حتى الآن هي مجرد قرار، وعملنا يقتضي الاعتراض على القرارات عندما يجري العمل على تطبيقها”.
لكن لوزير البيئة ردّ مغاير، إذ صرّح أمس خلال توقيع اتفاقية تعاون مع “مؤسسة كهرباء لبنان” لتنفيذ مشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة بأنّ الحديث عن اتفاقية برشلونة وتأثير مصب نهر الغدير بالبحر “غير صحيح لأننا نقيم سنسولاً ولن يكون هناك شيء يدخل إلى البحر”، مشيراً إلى أن “المطامر ليست عيباً”. وأضاف المشنوق: “نحن نتكلم اليوم عن بيئة واجهت تراكماً من المشاكل عمره 20 سنة”، في إشارة إلى الممارسات الخاطئة التي كانت تحكم إدارة هذا الملف.
في هذا الصدد، تستكمل لجنة المال والموازنة، غداً، جلساتها المخصصة لـ “محاسبة المتورطين في ملف النفايات”، وذلك بعدما اطّلع أعضاء اللجنة على المستندات التي وضعها مجلس الإنماء والإعمار في تصرّفهم الأسبوع الفائت.