تلقى مشروع اصلاح الدستور الفرنسي الذي اقترحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات باريس، ضربة الخميس مع تصويت مجلس الشيوخ على توسيع اسقاط الجنسية.
وتبنى مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية هذا الاجراء المثير للجدل لكن بشروط مختلفة عن الجمعية العامة حيث الغالبية يسارية كالحكومة.
ولاقرار اصلاح دستوري، على المجلسين المصادقة على النص بالصيغة نفسها.
ويتحتم نظريا اعادة عرض النص على النواب ليعتمدوا الصيغة ذاتها التي تبناها اعضاء مجلس الشيوخ، وهو امر مستبعد.
وبعد ثلاثة ايام على اعتداءات باريس التي اوقعت 130 قتيلا في 13 تشرين الثاني ، دعا هولاند الى تعديل الدستور لادراج فيه حالة الطوارئ وتوسيع اسقاط الجنسية ليشمل كل الافراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالارهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا.
واثار هذا الاجراء الاخير نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية وادى الى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لاجراء اعتبرته “غير فعال” وتمييزي للفرنسيين من اصول اجنبية.
وتبنى النواب في النهاية هذا الاجراء بعد سحب الاشارة الى حاملي الجنسية المزدوجة لتهدئة انتقادات نواب اليسار. لكن اعضاء مجلس الشيوخ اعادوها الى النص لانه من غير المقبول ان يصبح افراد دون جنسية.
لكنهم تبنوا المادة حول حالة الطوارئ بالصيغة نفسها كاعضاء مجلس الشيوخ. وقال مسؤول اشتراكي كبير ان الاصلاح الدستوري قد يستمر مع هذا الاجراء فقط.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس “ان هذا القرار لا يجب اولا ان يتخذ اليوم” وهو “يعود الى رئيس الجمهورية”. واكد “لكننا ما زلنا بعيدين عن هذه الفرضية”.
