افتتح وزير الاتصالات بطرس حرب، في نقابة المهندسين في بيروت، اعمال ورشة العمل النقابية عن “تحديات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وواقعه في لبنان” التي ينظمها فرع مهندسي الكهرباء الاستشاريين في النقابة، في حضور الرئيس المدير العام لهيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين خالد شهاب، النقيب السابق صبحي البساط، أعضاء مجلس النقابة وحشد من المهندسين.
سلوم
بعد النشيد الوطني، قدم للورشة عضو نقابة المهندسين حسين سلوم الذي تحدث عن “ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي احدثت بفعلها القطيعة بين كل ما هو قديم لدرجة ان جديد اليوم اصبح قديم الغد”.
وأضاف: “تزايد الطلب على هذه التكنولوجيا نتيجة لهذه التطورات، وبالتالي اصبح الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصال المستوفية لشروط المشغل الشاغل لأي مؤسسة باعتبارها نقطة القوة والتميز في عصر سمته الاساسية هي المعلوماتية.
واذا نظرنا الى اي قطاع اتصالات فسنجد انه شهد في فترة قصيرة تحولا حاسما بفضل التطورات التكنولوجية التي يقوم عليها القطاع ليشكل البنية التحتية لما يعرف اليوم بالاقتصاد الجديد او اقتصاد المعرفة، المعتمد على المعلومة وطرق ايصالها في اقصر وقت وبأقل التكاليف”.
وتابع: “نظرا الى التطور الهائل الذي يشهده هذا القطاع ومدى مساهمته في جميع القطاعات، وخصوصا في ظل استخدام الاقمار الاصطناعية، الهاتف النقال والانترنت، نقف امام تحد جديد يتمثل في امتلاك تكنولوجيا المعلومات والاتصال”.
وسأل: “هل كان لعلم هندسة الاتصالات اي دور في تطور هذا القطاع؟ هل كان لمهنة الهندسة اي ارتباط بهذا القطاع؟ ما هو الدور الذي أدته النقابات والصروح العلمية والمطلبية في شأنه. كيف تطور قطاع الاتصالات في لبنان وما هي الطموحات التي نصبو اليها؟ وما هو الدور المرسوم لمهنة هندسة الاتصالات وكيف السبيل والشروع للارتقاء بالمهنة وحفظ حصة المهندس المنتسب لفرصة عمل كريمة؟”.
وسأل ايضا: “أين دور المهندس في رسم مسار العلم والسلامة والامان عبر مهنته؟ وما هو التشريع اللازم والمطلوب للنهوض بالقطاع وبمهنة الهندسة؟ لقد وضع الفرع الثالث في نقابتنا خلال السنوات الماضية الموضوع على المحك وما الورسة اليوم سوى ثمرة الجهود التي بذلت لتحاكي هواجس الزملاء وحثهم على المضي قدما في وضع مهنتهم على سلم الاولويات”.
الفقيه
ثم تحدث رئيس الفرع الثالث في نقابة المهندسين طالب الفقيه، قال: “يمثل الاتصال أساسا من أسس قيام الحضارات منذ قديم الزمان ويعرف بمفهومه البسيط بتبادل المعلومات والأفكار والبيانات والمشاركة فيها بين فردين أو أكثر.
ومع بزوغ عصر الموجات اللاسلكية الجديد والتطور الهائل في أنظمة الهاتف المتنقل والانترنت، أسهم هذا التطور في تذليل الحواجز الجغرافية والسياسية والتقريب بين شعوب العالم وتحقيق الانفتاح على الآخرين وتكريس مفهوم القرية الواحدة. صحيح أن قطاع الاتصالات بجميع وسائله، ككل قطاعات المجتمع، يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بالأداء، إلا أنه يرخي بظله الأثر الحيوي الأكبر في الارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أي مجتمع، ففي دراسة شملت 120 دولة، خلص الباحثون إلى أن كل 10 في المئة زيادة في (الحزمة العريضة) البرودباند (Broad Band) تزيد من الناتج المحلي الإجمالي”.
واضاف: “لقد لاقى قطاع المعلومات والاتصالات عناية فائقة من المجتمع الدولي لما يشكله من أهمية بالغة في تسيير الأعمال وتحقيق الغايات التنموية بكفاية وفاعلية قصوى.
ولقد برهن الواقع أن هذا القطاع قد أحدث تغيرات وتأثيرات جذرية في مجتمعات الكثير من الدول واقتصاداتها عبر الإسهام الفاعل في رفع كفاية كل القطاعات، و زيادة رفاهية المجتمع، والتقليل من النفقات على المدى المتوسط والبعيد، وإيجاد مصدر أساسي للدخل، وتقليل الهجرة للمدن، وتوفير وظائف جديدة، وتقليل البطالة، وتمكين العمل من بعد”.
وتابع: “يشكل قطاع الإتصالات والمعلومات، كما هو معلوم اليوم، ثاني أبرز مداخيل الدولة اللبنانية. فهو يوفر إيرادات تفوق المليار ونصف مليار دولار في العام الواحد. وقد قارب عدد المشتركين الأربعة ملايين ونصف مليون مشترك، مما يدخله بشكل أساسي في تنافسية الإقتصاد اللبناني. فهو يشكل عاملا أساسيا في الاسراع في عمل الشركات وتحسين مستوى آدائها وتنافسيتها. وفي حال استقرار الأوضاع سيكون من أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين. وهو معول عليه أن يقوم بنقلة نوعية على مستوى الإقتصاد اللبناني برمته، لدخوله بشكل أساسي في صناعة المعرفة. ومن جراء الإرتباط الوثيق بين هذا القطاع وعلم هندسة الإتصالات ومهنتها في المساهمة في نهوض هذا القطاع، بات من دواعي الواجب على نقابة المهندسين، وعلى الفرع الثالث بالتحديد، العمل على طرح الموضوع على الجسم النقابي الهندسي مع المشاركة لأوسع مروحة من شركاء القطاع، عبر إطلاق هذا المؤتمر بهدف التدوال بواقع القطاع والنقاش العلمي البناء حوله لإستمذاج الآراء والإستشارات اللازمة ورفع التوصيات للمعنيين والتحرك للضغط على صناع القرار في شأن تطبيقها وبالأخص الشق المتعلق بمهنة هندسة الإتصالات وكرامتها”.
وقال: “إن من واكب مجريات أمور قطاع الإتصالات وتتبعها في لبنان فإنه سيرى بشكل واضح وجلي أن عدم وجود جدولة زمنية للتجاذب السياسي حول سياسات القطاع، بسبب ما تفرزه بيئة نظامنا المعهود، كان هو العائق الأبرز في وجه إنطلاق عجلة الإصلاح والنهوض. وليس من شأن الفرع الثالث في نقابة المهندسين أن يغوص في متاهات الأفعال ورداتها وارتداداتها ولكنه لن يقف مكتوفا أمام إبداء رأيه في الشأن التقني والفني في الخطوط العريضة لعناوين القطاع”.
وأضاف: “في انتظار الوصول إلى توافق حول سبل “تنظيم” القطاع أو “تحريره”، نعتقد أن في وسع الحكومة البدء بإجراءات فورية لتحسين الخدمات وخفض الأسعار والإستثمار في البنى التحتية للقطاع والعمل على زيادة توظيف مهندسي الإتصالات المنتسبين إلى نقابة المهندسين، بالإضافة إلى التوصيات الأساسية الآتية:
– إعادة النظر في القانون 431 لمواكبة التطور المتسارع الذي يستجد يوما بعد يوم، وإقرار مراسيمه التطبيقية بفاعلية.
– مطالبة الحكومة بما لزمت نفسها في بيانها الوزاري لجهة زيادة الإيرادات والأرباح من دون الإساءة إلى جودة الخدمة، وبالتالي العمل على تحسينها وتطويرها وتوسيعها وإخراجها من حلبة التجاذب السياسي وخفض الفاتورة عن كاهل المستهلك، إذ هي الكلفة الأعلى في المنطقة مقارنة مع كلفتها في الدول المحيطة، وبالتالي النظر إلى القطاع إنطلاقا من أهميته في النشاط الإقتصادي وليس من موقعه كمصدر تمويل رئيسي للخزينة.
– القفز فوق الطبيعة النحاسية للشبكات الهاتفية المحلية عبر ادخال تقنيات الألياف الضوئية الى الحلقات النهائية والى الشبكات، ما يتخطى الحلول المؤقتة الى حلول جذرية ومستدامة تسمح بتحقيق التطور الإستراتيجي المطلوب لمواكبة الحاجات المستجدة.
– العمل على تحرير خدمات الحزمة العريضة وتطويرها بالتماشي مع المعايير الدولية، و تحديد تعريفاتها وتوزيعها في ظل ارتفاع الطلب عليها.
– تعيين هيئة ناظمة جديدة.
– إعتماد الشفافية بهدف وجود اسلوب تسويقي وترويجي للرخص بعيدا عن التجاذبات السياسية والمحاصصة.
– العمل الوثيق وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية على وضع مجموعة من المعايير والبروتوكولات والمبادئ التوجيهية والمراسيم التطبيقية لا سيما كود الإتصالات الوطني الإلزامي ليصدر عن جهة رسمية معنية تضمن الإمتثال الأخلاقي بهدف رفع شأن مهنة هندسة الإتصالات في لبنان.
وبالتالي، فإننا نوصي أنفسنا، قبل غيرنا، بوجوب التحرك واطلاق ورش عمل كثيفة في اتجاه تحديد الأطر اللازمة لتنظيم مهنة هندسة الإتصالات بكل فروعها والشروع في إدراج النصوص القانونية المطلوبة لتعزيز فرص عمل مهندسي الإتصالات في النقابة للحؤول دون تعبيد طريق الهجرة وترحيل الأدمغة”.
وتابع: “سيلقي مؤتمرنا اليوم الضوء على أهم أوجه التطورات العلمية والتقنية وواقع بنية القطاع التحتية وعلى أهم التشريعات اللازمة لتنظيم قطاع المعلوماتية والإتصالات في لبنان، من جهة، ولتحديد الأطر التشريعية المطلوبة للارتقاء بمهنة هندسة الإتصالات، من جهة أخرى، آملين من الزملاء الكرام المشاركة الدؤوبة والمتابعة الحثيثة لإنجاح أعمال هذا المؤتمر”.
وتوجه باسم الفرع الثالث ب”الشكر الجزيل والإمتنان إلى كل من سعى وشارك وساهم في إنجاح أعمال مؤتمرنا اليوم، ولا سيما الشكر الكبير على الدعم الذي بذله نقيب المهندسين خالد شهاب وصاحب الرعاية معالي الوزير الشيخ بطرس حرب”.
شهاب
وألقى النقيب شهاب كلمة قال فيها: “يسر نقابة المهندسين في بيروت استضافة ورشة العمل النقابية التي تعالج تحديات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وواقعه في لبنان واختصاص هندسة الاتصالات وفرص العمل. مواضيع يحتاج اليها المتفاعلون مع هذا القطاع في الاطر التقنية والتنظيمية والتشريعية، بعدما دخلت تفرعاتها كل بيت ومؤسسة ومدرسة ومهنة في لبنان والعالم”.
وأضاف: “لقد استطعنا بفضل التكنولوجيا ان ننخرط في العالم اكثر، ونتفاعل عبر التواصل الدائم والمستمر مع كل منتديات الكون، واستطعنا ايضا ان نواكب التطور والتقدم العلمي، إذ كنا على الدوام سباقين ومتقدمين بسبب المهارات والقدرات اللبنانية التي انتشرت في كل أصقاع الأرض، فكنا الأوائل في إدخال الخليوي الى هذه المنطقة وكنا قبل الأوائل في إدخال الانترنت. نحن معشر المهندسين اللبنانيين طفنا العالم بأفكارنا وامكاناتنا وقدراتنا، ان كان على مستوى التكنولوجيا ام على المستويات الهندسية الاخرى، وها هم روادنا يسبحون في فضاءات الكون، وتبوأوا اعلى المراكز في كبريات الشركات العالمية”.
وتابع: “لقد ارتبطت التكنولوجيا بواقع الاقتصاد المحفز لكل البلدان في العالم، وكان لنا نصيب وافر من هذا التطور، وكثر الطلب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي هي بازدياد كبير من عام الى عام. وهذا يجب أن ينسحب ليس على المهندسين فقط بل على التقنيين التي تحتاج اليهم السوق اللبنانية والعربية والدولية بسبب الحاجة الماسة إليهم، وأضحى العالم كله يتجه نحو الصين والهند لإنشاء ما يعرف بوادي التكنولوجيا أو Celecon Vally الذي كنا سباقين في تقديم فكرتها في لبنان والتي كانت ستنشأ في بلدة الدامور، لكن، مع الأسف، الحلم تبدد مثل أي مشروع ينعكس إيجابا علينا نتيجة تدخل المصالح السياسة التي لم تدخل شيئا إلا وأفسدته”.
وقال: “من هنا أؤكد دور النقابة في عملية الانتقال من الأهداف الإنمائية إلى أهداف التنمية المستدامة وفي دعم إدارة هذا الانتقال وتلبية الحاجات للمهندسين، ونشدد على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما يحتاج اليه بلدنا لبنان وخصوصا على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وأضاف: “إننا إذ نثني على خطة الاتصالات 2020 التي أطلقتها وزارة الاتصالات وهيئة “اوجيرو” برعاية وإشراف الوزير بطرس حرب وكبار الخبراء الذين نفتخر بأنهم لبنانيون، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات في كل المناطق اللبنانية تدريجا عبر الانتقال من استخدام “الكابلات النحاسية” إلى الألياف الضوئية، او ال”فيبر أوبتيك”، ما يساهم حتما في تحسين جودة أنواع الاتصالات كافة ونوعيتها، من الانترنت إلى الهواتف الخليوية وتعميم خدمة 4G. وهنا نكرر ونؤكد وضع إمكانات النقابة كافة في كل ما يساعد على تنمية قدرات مهندسي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنييها، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن”.
وتمنى التوفيق للمؤتمر، وخص ب”جزيل الامتنان والتقدير وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب على رعايته وحضوره بيننا اليوم”، وشكر ايضا “إخوتي وزملائي في الفرع الثالث ورئيس الفرع المهندس طالب الفقيه والحضور جميعا”.
حرب
وكانت كلمة الختام للوزير حرب جاء فيها: “يسعدني أن أقف في نقابة المهندسين مشاركا في مؤتمر علمي، لطالما إعتبرت أن لبنان بدأ يفتقد مثله، إذ يعلو ضجيج السياسة والمهاترات والصراعات على حساب العلم. فشكرا للنقابة لدعوتنا الى هذا المؤتمر، ويشرفني أن أكون بينكم راعيا، مشاركا، وفردا منكم ساعيا الى مساهمة متواضعة في إنجاح هذا المؤتمر.
توليت وزارة الإتصالات منذ عامين وكنت أعتقد أنني سأتولاها لثلاثة أشهر أو أربعة على الأكثر، ظنا مني أن الآلية الدستورية ستحترم وإننا سننتخب رئيسا للجمهورية فأعود إلى ميدان المحاماة حيث إختصاصي، وأترك العلوم والتقنية والإتصالات لأهلها وأربابها، إلا أنه من المؤسف أن أرى وقد تمت إطاحة كل الأصول الدستورية وبالروح الديموقراطية التنافسية في إنتخاب رئيس للجمهورية، وأنه قدر لي مرغما أن أبقى وزيرا للاتصالات. هذا الأمر لم يدفعني الى الاستسلام بل عملت مع المسؤولين والعاملين في الوزارة الذين أوجه إليهم تحية كبيرة لأنني من دونهم لما إستطعت فعل أي شيء. علموني وكنت تلميذا نجيبا، فأتقنت ما يجب أن أتقنه كوزير، ما سمح لي إتخاذ القرارات المناسبة ووضع الإستراتيجيات البعيدة المدى التي سمحت لوزارة الإتصالات في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان السياسي من وضع إستراتيجية قادرة على نقل لبنان من عصر متخلف في عالم الإتصالات إلى عصر متقدم بين أولى دول العالم في ما قمنا به في الوزارة.
هذا لا يعني أن التاريخ إبتدأ معي وأن من سبقني لم يكن صالحا، فأنا لا أقول ذلك ولست مدعيا، فقد تسلمت الوزارة وكان فيها إنجازات أشكر من قام بها، إلا أنني وجدت أن لبنان كما قال سعادة النقيب شهاب، الذي كان الأول في إستخدام الخليوي والإنترنت في المنطقة، لكني يوم تسلمت الوزارة كان بين الأخيرين، أو بالأحرى كان قد صار في آخر القائمة، وهذا أمر رفضته بالغريزة لكوني لبنانيا لا أقبل بالهزيمة وطموحي أن أكون في مقدم من يقدمون فانكببت مع فريق العمل من مديرين ومسؤولين وفنيين على إتخاذ تدابير سمحت لنا بتحقيق الكثير الكثير مما كنت أحلم به، إلا أنه بقي الكثير الكثير من الأحلام مما ما زلت أحلم به وسأعرض الآن بعض الأرقام على إعتبار أن الأرقام هي التي تعبر عن الحقيقة.
فبنتيجة الأعمال والدراسات والجهود التي بذلت تمكنا بين شهر شباط 2014 وشباط 2016 من إنجاز ما يأتي:
2013 – 2015
عدد مشتركي الهاتف الثابت 870,465 1,012,849
عدد مشتركي الإنترنت بواسطة DSL على الشبكة الثابتة 318,750 537,135
العدد الإجمال لمشتركي الإنترنت الثابت (كابل + DSL) 480,000 1,244,384
عدد شركات توزيع الإنترنت ISP’s 37 شركة 112 شركة
عدد السنترالات المجهزة بتقنيات ال DSLAM 170 سنترال 244 سنترال
السعة الدولية الإجمالية الفعلية الموضوعة في الخدمة لخدمات الإنترنت وخدمات نقل المعلومات 27 جيغابيت /الثانية
13,500 E1 150 جيغابيت/الثانية
75,00 E1
السعة الدولية الفعلية الموضوعة في تصرف شركات الإنترنت ISP’S 11,7 جيغابيت/الثانية
5848 E1 88,4 جيغابيت/الثانية
44,200 E1
عدد مشتركي الهاتف الخليوي 3,884,757 4,504,631
عدد مشتركي الداتا على الخليوي 2,016,784 2,860,127
عدد مراكز البيع المشتركة بين أوجيرو وشركتي الخليوي صفر 31 مركز مشترك
السعة الإجمالية للشبكة الهاتفية الثابتة (خط مشترك) 1,218,937 1,321,310
نسبة تغطية الشبكة الثابتة بتقنية الـ DSL والـ VDSL 71,66% 93,54 %
عدد مراكز البيع العائدة لهيئة أوجيرو 44 مركز 63 مركز
عدد السنترالات المجهزة بتقنيات VDSL صفر 78
عدد المشتركين في خدمات ال FTTC صفر 8253
عدد المشتركين في خدمات الـ FTTO 12 228
العرض التجاري الأدني لخدمات الإنترنت عبر DSL والسعر الشهري 1 ميغابيت/ الثانية
4 جيغابايت
24,000 ل.ل. 2 ميغابيت/الثانية
40 جيغابايت
24,000 ل.ل.
العرض التجاري الأعلى وسعره 6 – 8 ميغابيت/الثانية
30 جيغابيت
172,000 ل.ل. ما فوق 8 ميغابيت/الثانية
100 جيغابايت
100,000 ل.ل.
سعر إستهلاك إضافي 1GBExtra 6000 ل.ل. 2000 ل.ل.
الشبكة غير الشرعية
أمس، وخلال مؤتمر صحافي عقدته في الوزارة حول الإعتداء على سيادة لبنان عبر شبكة الإنترنت وإنشاء شبكة غير شرعية حاول البعض تبرير الإعتداء على سيادة لبنان وأمن اللبنانيين من خلال الشبكة غير الشرعية التي إكتشفناها والتي تنقل المعلومات والDATA بين اللبنانيين وبين لبنان والخارج، حاول البعض تبرير ما نقوم به بأن وزارة الإتصالات لا تعطي تراخيص كافية ولا توفر ساعات دولية، ولأجل ذلك تلجأ المؤسسات إلى خدمات من يعرض عليها خدمة بسعر أقل ومن يعرض عليها الخدمة المطلوبة. وهذا كلام ليس صحيحا. الشيء الصحيح في هذا الكلام أن هذه الشركات غير الشرعية تؤمن الخدمة بشكل أقل وأحيانا مجانا.
وللايضاح، يظهر أن هذه الشركات نشأت منذ خمسة أعوم تقريبا، وتبين أنها تتعامل مع إسرائيل وقبض على مسؤولين فيها وزجوا في السجن، وحوكموا ونفذوا محكوميتهم وخرجوا من السجون واليوم يبدو أن المجموعة ذاتها عادت فركبت من وراء ظهر الوزارة ومن دون علمها آليات وتقنيات وتجهيزات على كامل قمم جبال لبنان الغربية تقريبا وتمكنت بالتالي من تقديم خدمات مجانية حتى لمؤسسات رسمية لبنانية، وتبين لنا بعد كشف هؤلاء أنهم تمكنوا من تثبيت تجهيزات وصحون لاقطة ضخمة جدا وأبراجا حديدية بارتفاع شاهق، وجرى تثبيت ذلك في أماكن نائية لا تبلغها الطرقات ولا يمكن الوصول إليها إلا على ظهر الدواب، وهي على القمم، وهنا أسأل: ألم يرها أحد؟ ولم لم يسأل سائل عن ترخيص بهذه المعدات والتجهيزات؟، فيما إذا عمد مواطن في أي قرية ولو نائية، على جبل كيس من الباطون تحضر الدورية على الفور ويأتي المخفر ويتم استجواب المواطن عن الترخيص وأين سيبني هذا الباطون!! غريب! ومن حقي هنا كمسؤول أن أسأل: كيف ستستمر هذه الدولة في الحياة إن لم يعد هناك قوانين أو مؤسسات وأجهزة قادرة على ضبط الأمن والسلامة والسيادة؟.
خطة رؤية لبنان 2020 الإستراتيجية التي وضعتها مع الجنود المجهولين في الوزارة الذين يتعرضون بإستمرار للافتراء والتجني والإهانة من البعض ويتهمونهم جزافا، هؤلاء سهروا ويسهرون معي الوقت كله في سبيل وضع الخطط، بالإضافة إلى مساعدة نخبة الشباب اللبناني في عالم الإتصالات المنتشرين في أنحاء العالم رافعين إسم لبنان، هؤلاء كانت لهم مساهماتهم معي وتحولوا إلى فريق عمل إستشاري وقدموا إلي، بالتعاون مع فريق عملي في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، التصور لخطة وضعنا على أساسه رؤية لبنان 2020 التي تنقل لبنان خليويا من الجيلين الثاني والثالث إلى جيل الـ 4.5G تحضيرا للجيل الخامس في ال 2020. وإن شاء الله في آخر أيلول 2016 تكون خدمة 4.5G قد عمت لبنان بكامله، من أقصاه إلى أقصاه بشكل تام، وهكذا يصبح لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي تكون إعتمدت بكل جغرافيتها ال 4G.أما على صعيد الإنترنت فقد وضعنا خطة الألياف الضوئية لأنه مهما أجرينا من تحسين على الكابلات النحاسية الموضوعة في الخدمة والDSL والVDSL، ومهما طورنا في موضوع الأسلاك النحاسية فلن نصيب النجاح لأن النحاس لم يعد قادرا على تلبية الحاجات المطلوبة بعد دخول الألياف الضوئية عالم التطور في الإنترنت، ومستخدمو الهواتف الخليوية كانوا في السابق يقصدون منه إجراء المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة، أما اليوم فتغيرت الحال وأصبح العالم كله في قبضة مستخدمي الهواتف الذكية، بلمسة تقرأ الصحيفة أو تشاهد فيلما أو تتابع برنامجا تلفزيونيا، واليوم ما عاد عالم الإتصالات كما كان قبل ثلاثة أعوام ولا حتى منذ عام، إنه عالم يركض بسرعة وإن لم نجاريه في الركض فسيصيبنا كمن فاته القطار، ولذا نحن في سباق مع القطار كي لا يفوتنا. فخطة 2020 إنطلقت، والألياف الضوئية ستعم كل لبنان وتنفيذها بوشر، وخطواتها متواصلة شيئا فشيئا والألياف الضوئية بدأ تمديدها إلى المؤسسات الكبرى في العاصمة والمدن الكبرى قبل أن نتجه لاحقا إلى الـ CABINET، ثم الـ BUILDING، وأخيرا سنذهب إلى المواطن في بيته حيث سنصل إليه بالـ FIBER OPTIC أي ما يسمى بالألياف الضوئية”.
وختم وزير الاتصالات بتوجيه شكره الى نقابة المهندسين لافتا أنه سبق له أن “إجتمع مع رئيسها”، قائلا: “من جملة المشاكل التي إكتشفتها الوزارة إيصال الإنترنت والهاتف إلى البيوت. ويذكر النقيب أنني طلبت إليه أن يضيف المهندسون إلى الخرائط التي ينفذونها لنيل تراخيص الأبنية خريطة للتمديدات الهاتفية وأسلاك الألياف الضوئية، وساعتئذ تصبح خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية ممتازة ومن أفضل الخدمات في العالم. وإذا كان لبنان قد فاته قطار إنتخاب رئيس الجمهورية ومؤسساته الدستورية مشلولة ومجلس النواب لا يجتمع ومجلس الوزراء شبه معطل، وهذا ما يدعو الى الأسف الكبير، إلا أن كوة صغيرة يمكننا أن نطل عليها على النور عملت وما زلت على إختراقها هي في وزارة الإتصالات حيث لن ندع القطار يفوتنا فعشت فيها تجربة رائعة فيها الكثير من التحدي”.
وتستمر الورشة يومين في نقابة المهندسين.