أعلن نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو أن “من الواجب متابعة تحصيل مستحقات المقاولين في ذمّة الدولة، وأكد “العمل على تحديث القطاع وتطويره وتأمين الجهوزية الكاملة لدى المقاولين اللبنانيين لمرحلة الإعمار التي لا بد أن يشهدها لبنان والمنطقة”.
وإذ لفت إلى دفتر الشروط والأحكام العامة المعمول بها منذ العام 1943 وقد مرّ عليه الزمن، كشف عن قانون جديد تقدّم به لدى مجلس النواب، لكنه لم يُقرّ بعد لكونه مرتبطاً بقضية المحاسبة العمومية”، وشدد على موضوع “التصنيف” للمتعهّدين “لأن ما يحصل اليوم هو أن كل وزارة تصنّف بمفردها، وهذا الواقع غير صحي وغير سليم، من هنا نطالب بـ”هيئة تصنيف” وهذا الملف موجود أيضاً في مجلس الوزراء لكنه أيضاً لم يٌُقرّ حتى الآن لأسباب نجهلها.
وأشار الحلو في حديث لمحطة MTV، إلى أن “قطاع المقاولات يمثل على الأقل 25 إلى 30 في المئة من الناتج المحلي”، لافتاً إلى “التكامل بين نقابتي المقاولين والمهندسين”.
وأوضح رداً على سؤال، أن “المهنة تطوّرت ولم يعد المقاول أو المتعهّد ينفذ المشاريع بمفرده، فهناك الدراسات ومكاتب الإشراف والتدقيق التي بقدر ما هي دقيقة وصارمة بقدر ما نحصل على نتيجة أفضل، فالنقابة هي مسؤولة عن شؤون المقاولين وليس عن مراقبتهم”.
وعما إذا كان المقاول مسؤولاً عن النوعية السيئة لمشاريع الطرقات والبنى التحتية، قال الحلو: بالطبع المقاول مسؤول وكذلك صاحب العمل والإستشاري. فالمراقبة هي أساس كل شيء في عمل المقاولات والهندسة. من هنا ندعو دائماً إلى التصنيف لأنه يراعي مواصفات عدة، فالشركة يجب أن تتمتع بكل العناصر الكفوءة كي تقدّم النوعية الجيدة، أما اختيار المقاول فله نصف الأهمية، والنصف الآخر يعود إلى مكتب الدروس والمكتب الإستشاري الذي عليه مراقبة التنفيذ إلى جانب مندوب صاحب العمل. لذلك من الظلم تحميل المقاول كامل المسؤولية.
اقتصادياً: وعن الوضع الإقتصادي في لبنان، قال: اقتصادنا الوطني يترنّح والمؤشرات تدل على ذلك عندما يكون النمو صفراً في المئة، والبطالة 20 و30 في المئة بين الشباب، وتدنٍ ملحوظ في التطوير العقاري ومساحات البناء بنسبة 15 في المئة تقريباً، والجمود يتزايد. الوضع سيء ليس في لبنان وحسب، إنما في كل المنطقة، لكنه يتأثر جداً بغياب رئيس الجمهورية في ظل عدم انتظام المؤسسات، وأكبر دليل هو غياب التوافق على معالجة أزمة النفايات في البلد على مدى تسعة أشهر، حيث اتخذت الحكومة قراراً في هذا الشأن كان يمكنها اتخاذه منذ بداية الأزمة.
