كشفت مصادر أمنية كويتية لصحيفة “الراي” الكويتية أن الإدارة العامة لأمن الدولة أعدت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ “حزب الله”، وتم اعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم الى “حزب الله” أو دعمه مالياً واعلامياً وسياسياً، وصنفوا بالادلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد، وجار العمل على مباشرة ابعادهم وفق ثلاث آليات قانونية تراعي أمن البلاد ومصالح الوافدين.
وأوضحت المصادر ان القوائم تضم اعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع “حزب الله” مالياً او اعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.
وعن آلية الابعاد عن البلاد التي تم اعتمادها وبوشر العمل بها، قالت المصادر انها تتم من خلال ثلاثة إجراءات، الاول وضع منع دخول في حاسوب المنافذ لغير المرغوب فيهم، بحيث يتم منعه من الدخول تلقائياً حال عودته من السفر، والثانية عدم تجديد اقامة المصنفين المتهمين عند انتهائها، والثالث وهو الاجراء الاسرع أن يستدعى غير المرغوب فيه، والطلب إليه انهاء اجراءاته خلال شهر ومغادرة البلاد… والإجراء الأخير يخص أصحاب الحالات وثيقة الصلة المباشرة بالحزب المذكور.
وكشفت “الراي” ان الادارة العامة لأمن الدولة باشرت الخطوات العملية منذ الاسبوع الماضي، فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار “حزب الله” منظمة ارهابية يحظر التعامل معها، وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 اشخاص وتم رفض تجديد اقامة 5 آخرين جميعهم اعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم ابلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهراً للمغادرة.
وعلى صعيد متصل، ذكرت “الراي” أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد منح جهاز أمن الدولة كامل الصلاحيات لتطبيق القرار، ورفض عدداً من طلبات الاسترحام المقدمة اليه في هذا الشأن انطلاقاً من أن أمن البلاد “خط أحمر”.
وأكدت مصادر كويتية مسؤولة لصحيفة “السياسة” الكويتية ان “الأجهزة الأمنية المختصة منعت دخول عدد من اللبنانيين والسوريين ممن لهم علاقات بتنظيمات إرهابية، سواء “حزب الله” اللبناني او تنظيم “داعش”” أو غيرهما من التنظيمات المتطرفة”، مؤكدة الإستمرار في “منع دخول وإبعاد وعدم تجديد اقامات مقيمين وخليجيين توجد عليهم قيود أمنية”.
وأوضحت المصادر الأمنية الكويتية ، أن الأجهزة الأمنية “منعت دخول عدد من اللبنانيين عبر مطار الكويت الدولي، اضافة الى ثلاثة سوريين بينهم أئمة ومؤذنون”، مبينة ان “هؤلاء منعوا من العودة رغم وجود اقامات صالحة لديهم لوجود ملاحظات أمنية عليهم وعلى تحركاتهم المشبوهة”.
وذكرت ان الأجهزة الأمنية تتعامل مع المرتبطين والداعمين والمؤيدين والمتعاطفين مع التنظيمات الارهابية من خلال آليات عدة: “الأولى، تتمثل بوضع اسم الشخص المعني على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، والثانية عبر استدعاء المتهم وابلاغه بأنه غير مرغوب فيه، والثالثة من خلال عدم تجديد الاقامة”، واصفة تلك الاجراءات بـ”الإحترازية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومنع اي مواطن او مقيم من استغلال اجواء الحرية لتعكير صفو الحياة الاجتماعية”.
وفيما أكدت ان “الأجهزة الأمنية تواصل رصد المتعاطفين مع التنظيمات الارهابية سواء واقعيا او الكترونيا”، حذرت المصادر الأمنية من مخالفة القانون والنظام العام.
من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح ، ان “اجراءات الإبعاد ومنع الدخول تتم عبر الأجهزة الأمنية المعنية عبر “بلوك” يطال اي شخص تربطه علاقة بتنظيمات ارهابية”، موضحا ان “القرار المناسب يتخذ بعد التحري والتدقيق”.
وقال الجراح في اتصال مع “السياسة”، من المانيا حيث يتواجد لمتابعة ترتيبات اعفاء المواطنين من تأشيرات “الشينغن”، ان “الكويت ترحب بأي شخص يرغب في العيش والعمل فيها، وفي الوقت ذاته لا مكان في البلاد لأي فرد يحاول العبث بالأمن والاستقرار وسنتخذ بحقه الاجراءات القانونية المناسبة بكل شفافية”.
وعن ابعاد مؤيدي وداعمي “حزب الله”، شدد على ان “الأجهزة الأمنية تعمل بصمت وسرية وترصد جميع المرتبطين بتنظيمات ارهابية”، داعيا في الوقت ذاته جميع مخالفي الاقامة من اي جنسية كانوا الى “الاسراع في تعديل اوضاعهم قبل ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.
