كتب نقولا ناصيف في صحيفة “الاخبار”:
على وفرة الملفات الشائكة المتشعبة العالقة في السياسة والاقتصاد والقضاء والامن والبيئة، ثمة آخر لا يقل اهمية. باب على الخلاف والسجال ايضاً هو التعيينات العسكرية. ما ان يذهب منه تفصيل حتى يطل تفصيل آخر برأسه
مع تسلم المدير الجديد للمخابرات العميد الركن كميل ضاهر منصبه الاثنين المقبل، مسجلاً سابقة لم تعرفها المؤسسة العسكرية قبلاً، هي تعيين مدير للمخابرات في ظل شغور رئاسي، لا يد لرئيس الجمهورية فيه، ومن دون ان يلي تبعاً للأعراف والقواعد المتبعة تعيين قائد جديد للجيش في مطلع عهد جديد، يُطوى ملف ثان في التعيينات العسكرية بعد ملء الشغور في عضوية المجلس العسكري، كي يبقى الملف الثالث الذي ينتظر استحقاقه مع الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير في 21 آب، ثم مع رئيس الاركان اللواء وليد سلمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي في 30 ايلول.
ثمة اكثر من تحد ينتظر الملف الثالث:
1 ــــ ما سيؤول اليه وضع الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع من شأنه ان يحدد مصير رفيقيه الآخرين نهاية الشهر التالي. لا يزال في المستطاع تأجيل تسريح خير للمرة الثانية ما دام لم يبلغ نهاية السن الفعلية للخدمة وهي 43 عاماً في هذا الموعد.
2 ــــ يواجه رئيس الاركان معضلة انه يبلغ في 30 ايلول نهاية السن الفعلية للخدمة (43 عاماً) ما يعني تعذّر تأجيل تسريحه للمرة الثانية، ويقتضي عندئذ تعيين خلف له في مجلس الوزراء بالثلثين. وهي المشكلة المستعصية التي واجهت في ما مضى تعيين خلفاء للضباط الكبار الثلاثة ما اوجب، تبعاً للخلاف السياسي، تأجيل تسريحهم بمذكرة ادارية فيما صار الى تعيينهم بثلثي مجلس الوزراء. علماً ان قانون الدفاع ــــ خلافاً للحال التي بررت قبل ستة اشهر بقاء المدير السابق للمخابرات العميد الركن ادمون فاضل في منصبه ــــ لا يجيز استدعاء رئيس الاركان ولا كذلك قائد الجيش من الاحتياط للبقاء في منصبيهما، ما يفضي تالياً الى احالتهم على التقاعد الحتمي. مغزى ذلك ان مجلس الوزراء امام مشكلة وشيكة هي تعيين رئيس جديد للاركان بالثلثين، او تعريض هذا المنصب للشغور.
الا ان ثمة طامة من شأنها استباق الموعد المقرر لبت الخيار، هي ما اكتشفته اليرزة في الايام الاخيرة وصار الى تداوله في اروقتها، وهو ان سلمان يبلغ نهاية السن الفعلية للخدمة في 7 آب وليس في 30 ايلول. تالياً يصبح في حكم المتقاعد في هذا النهار، ما يعني ان الاسابيع الفاصلة عن 30 ايلول تجعل رئاسة الاركان في شغور حتمي. يفترض ذلك ايضاً استباق 21 آب موعد بت وضع خير، كي يُنظر في مصير الضباط الثلاثة الكبار دفعة واحدة قبل هذا التاريخ. على ان حصول شغور في رئاسة الاركان يمسي مشكلة بالنسبة الى المرجعية السياسية الوحيدة المعنية بتسمية رئيس الاركان وهي النائب وليد جنبلاط.
3 ــــ في 30 ايلول يكون قائد الجيش بلغ 43 سنة في الخدمة الفعلية، وتتبقى امامه سنة اخرى واخيرة تنتهي في ايلول 2017، كي يحال حكماً على التقاعد عملاً بالمادة 56 من قانون الدفاع. ما يجعل احتمال تأجيل تسريحه للمرة الثالثة ممكناً، في حال تعذر التئام ثلثي مجلس الوزراء لتعيين رئيس جديد للاركان، وتالياً لتعيين خلف لقهوجي.
الا اذا كان ثمة مَن يقارب التعيينات العسكرية هذه على نحو مجتزأ.
واقع الامر ان الحل المجتزأ نوقش ابان البحث في تعيين الاعضاء الثلاثة في المجلس العسكري بين حزب الله الذي حصد مرشحه العميد محسن فنيش والرئيس ميشال عون الذي كسب عضوي المجلس العميدين جورج شريم وسمير الحاج. في حوار بين الطرفين مهّد لاقرار تلك التعيينات ــــ واوجب توفير ثلثي مجلس الوزراء لها ــــ طلب عون من محاوريه ضماناً يشارك فيه الرئيس نبيه بري يمنع تأجيل تسريح قائد الجيش مجدداً في ايلول المقبل.
رد حزب الله تأكيده لحليفه انه يقف الى جانبه في التعيينات العسكرية برمّتها بما فيها قائد الجيش، قبل ان يوضح في المقابل ان ليس في الامكان ترك الجيش بلا رأس متى تعثّر تأمين نصاب الثلثين لتعيين الخلف. في تلك اشارة الحزب الى عدم ممانعته تعيين خلف لقهوجي في ظل توافق مجلس الوزراء على القائد الجديد، بيد انه يعارض الوصول الى فراغ في قيادة الجيش. طوى بذلك موافقة ضمنية على تأجيل تسريح ثالث لقهوجي في هذه الحال.
وضع حزب الله الكرة في ملعب عون بتخييره:
ــــ بين تسهيل التوافق على تعيين قائد للجيش وتوفير نصاب الثلثين لذلك، الذي يعني حتماً طرح مرشح يحظى بأوسع تأييد في مجلس الوزراء لا يقتصر تأييده على حزب الله فحسب، بل يشمل بري وأيضاً الفريق الآخر وخصوصا تيار المستقبل وجنبلاط.
ــــ او خيار آخر لا مفر منه ينجم عن تعذّر حضور الثلثين بابقاء القديم على قدمه. تالياً صدور مذكرة ادارية بتأجيل تسريح القائد الحالي سنة جديدة تنتهي في 30 ايلول 2017.