نزل الاف الشبان من جديد الى الشارع الخميس في جميع انحاء فرنسا احتجاجا على اصلاح لقانون العمل يعتبرون مسرفا في الليبرالية، في تظاهرات ترافقت مع اغلاق جامعات ومدارس وتخللتها حوادث في باريس وعدد من المدن الاخرى.
وهتف المتظاهرون في باريس “لن نكون ضحايا من اجل ارباب العمل” و”الى الشارع الان حتى لا نكون في الشارع بعد ثلاثين عاما”، وذلك بعد ثمانية ايام على تعبئة اولى شارك فيها اكثر من مئتي الف شخص.
وفي رين (غرب) التي تضم احدى الجامعات الاكثر انخراطا في السياسة في فرنسا، رفعت شعارات معادية لحزب الرئيس فرنسوا هولاند فردد المتظاهرون “الحزب الاشتراكي، حزب العبودية”.
وكان هذا النهار بمثابة اختبار جديد للحكومة الاشتراكية التي ادخلت تعديلات كبرى على مشروع قانون العمل لتهدئة الاحتجاجات المتزايدة في صفوف ناخبيها قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وان كانت بعض النقابات رحبت بالتنازلات التي عرضها رئيس الوزراء مانويل فالس الاثنين، فان النقابة الطلابية الاولى وهيئات من المدارس الثانوية اصرت على مواصلة التعبئة ولا تزال تطالب بسحب المشروع بالكامل.
وجرت تظاهرات في جميع انحاء فرنسا، وقام طلاب باغلاق مدارسهم قبل التظاهر. كما اغلقت بعض الجامعات في باريس وليون وبوردو واصيبت طالبة عمرها 18 عاما بجروح طفيفة لدى تدخل قوات الامن في جامعة ستراسبورغ.
وعلى هامش التظاهرات قامت مجموعات صغيرة من الشبان بمهاجمة قوى الامن فيما قام بعض مثيري الشغب باعمال تخريب.
وفي باريس اوقف ثلاثة متظاهرين واصيب شرطيان بجروح طفيفة في احداث مماثلة. وفي مرسيليا (جنوب)، وقعت مشاجرات عابرة بين مئة شاب بعضهم ملثمون، وشرطيين امام مركز للشرطة.
ويهدف مشروع القانون بحسب الحكومة الى تشجيع التوظيف لمكافحة البطالة المرتفعة التي تزيد نسبتها عن 10%. غير ان منتقديه يعتبرون انه يخدم مصالح ارباب العمل وقد يضع الموظفين في اوضاع اكثر هشاشة.
ويعرض مشروع القانون خلال مجلس الوزراء في 24 اذار/مارس.