اشار النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الى ان قضية محطات الإنترنت الغير الشرعية أخذها على عاتقه وأعلن أن “الاستجوابات ستبدأ يوم الجمعة أمام المباحث المركزية”.
وأكد في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أنه سيشرف شخصيًا على التحقيق في هذا الملف الخطير. وقال: “القضاء سيتعاطى بشكل جدّي وحاسم مع هذه القضية التي لا تقتصر خطورتها على انتهاك السيادة الوطنية فحسب، إنما تشكل خطرًا مباشرا على المؤسسات الرسمية وانتهاك سرية عملها لصالح شركات ومؤسسات خارجية”، لافتًا إلى أن “التحقيق سينطلق من معطيات وتقارير فنية وعلمية قدمتها وزارة الاتصالات، وبالتالي فإنه سيطال كل من له علاقة بهذا الملف ولا غطاء فوق رأس أحد أيًا كان”. نافيًا في الوقت نفسه توقيف أي شخص حتى الآن، مشيرًا إلى أن “التحقيق هو من يحدد المسؤوليات، والإجراءات التي ستتخذ في ضوئها”.
