رغم انخفاض اسعار النفط العالمي وتراجع الفاتورة النفطية في لبنان والدعم الممنوح الى مؤسسة كهرباء لبنان من حوالى مليارين دولار الى نحو 1.3 مليار دولار، الا ان هذا الامر لم ينعكس ايجابا على العجز المسجل في العام 2015. اذ بقيت وتيرة هذا العجز على ارتفاع كما اظهرته وضعية المالية العامة التي نشرتها بالامس وزارة المالية.
العام 2015 أقفل على عجز في المالية العامة بواقع 5958 مليار ليرة اي نحو 4 مليارات دولار اميركي، بزيادة 1325 مليار ليرة عن العجز المسجل في العام 2014 اي بنسبة 28.6 في المئة. وكان يمكن ان يكون اعلى بكثير لولا انخفاض فاتورة دعم مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1446 مليار ليرة بفعل انخفاض اسعار النفط عالميا.
وقد شكل العجز الى مجموع النفقات ما نسبته 29.2 في المئة، مقابل 22 في المئة في العام 2014.
في الارقام التي وزعتها وزارة المالية، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1-النفقات الاجمالية: بلغت 20 الفا و292 مليار ليرة مقابل 21 الفا و32 مليارا في 2014، وبتراجع قيمته 638.8 مليار ليرة ما نسبته 3.04 في المئة عما تم تسجيله في العام 2014. الا ان هذه النفقات كانت ستكون اعلى اذا ما اضيفت اليها قيمة فاتورة الدعم المعطى الى مؤسسة كهرباء لبنان والذي بلغ 1710 مليارات ليرة في نهاية 2015 مقابل 3157 مليارا في 2014، بتراجع 1446 مليار ليرة او 45.8 في المئة.
2- زيادة تكلفة خدمة الدين العام 407.5 مليارات ليرة او 6.45 في المئة.
3- الايرادات الاجمالية: انخفضت 1964 مليار ليرة الى 14435 مليارا في نهاية العام 2015 من 16399.8 مليارا في 2014.
ويعود الجزء الاكبر من هذا الانخفاض الى تحويل صافي ايرادات الاتصالات بسبب التحويلات الضخمة التي تمت في العام 2014 نتيجة حجز الاموال من قبل وزراء الاتصالات السابقين.
ويلاحظ ان اهم الايرادات التي انخفضت العام الماضي كانت:
– ضريبة الدخل عن الارباح بواقع 16 مليار ليرة، وهي المرة الاولى منذ سنوات طويلة.
– انخفاض الرسوم العقارية بواقع 93 مليار ليرة.
– انخفاض الرسم على التبغ والتنباك 93 مليار ليرة.
– انخفاض الضريبة على القيمة المضافة بواقع 142 مليار ليرة، ما يعني تراجعا في الاستهلاك.
– انخفاض الرسم الجمركي، باستثناء رسوم الاستهلاك، بـ52 مليار ليرة.
– انخفاض رسم الطابع بـ17 مليار ليرة.
– انخفاض رسم السير-الميكانيك بواقع 26 مليار ليرة.
في المقابل، سجلت بعض الايرادات ارتفاعا، منها:
– الارتفاع على رسوم المحروقات بقيمة 117 مليار ليرة، في مؤشر إما الى ارتفاع كميات التهريب الى الخارج او زيادة استهلاك هذه المادة.
– زيادة الرسم الجمركي على السيارات بقيمة 53 مليار ليرة.
– زيادة ايرادات مطار رفيق الحريري الدولي بقيمة 34 مليار ليرة.
– زيادة رسم الامن العام بقيمة 95 مليار ليرة.
4- حققت المالية العامة فائضا اوليا بقيمة 1092 مليار ليرة، وهو امر لم يكن ليتحقق لولا انخفاض التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان، والمدفوعات المتأخرة.
يبقى ان تصحيح اوضاع المالية العامة بات ضروريا وامرا طارئا لخفض مواطن الضعف الاقتصادي واعادة المنحى التراجعي الى معادلة الدين الى الناتج المحلي والتي تبلغ اليوم نحو 140 في المئة، والمرشحة الى مزيد من الارتفاع في ظل غياب الاجراءات الاصلاحية المنشودة. علما ان ارتفاع الدين العام سينعكس ارتفاعا مماثلا في خدمته الذي يشكل نسبة 37 في المئة من نفقات الموازنة.