كتبت ربى منذر في صحيفة “الجمهورية”:
أظهرت النتائج التي انتهت اليها اللجنة النيابية المكلفة دراسة قانون جديد للانتخابات النيابية، فشلاً موصوفاً حاولت تغطيته في تقرير ختامي، يتبيّن لمَن يطّلع عليه انه يؤكّد المؤكّد: «لا اتفاق على قانون جديد للانتخابات».«الجمهورية» تنشر مضمون التقرير الذي يُفترض أن يعلنه لاحقاً النائب جورج عدوان. وقد جاء في الديباجة الخلّاقة التي ابتدعتها اللجنة، أنها وضعت منهجية لمحاولة تذليل نقاط الاختلاف بين القانونين النسبي والأكثري، مُعتمدة من أجل ذلك الآتي:
أولاً: مقارنة الدوائر المعتمدة في النظام الاكثري والدوائر المعتمدة في النظام النسبي، ومناقشة نقاط الاختلاف حولها.
ثانياً: مقارنة التوزيع المعتمد للمقاعد النيابية بين النظام النسبي والأكثري في الدوائر، ومناقشة نقاط الاختلاف.
وفي دراسة الدوائر تبيّن للجنة الامور الآتية:
أولاً: انّ الدوائر المعتمدة في النظام الاكثري هي متطابقة في اقتراحَي القانونين.
ثانياً: انّ الدوائر المعتمدة في النظام النسبي متطابقة، باستثناء تقسيم محافظة جبل لبنان، فقد اعتمدَ اقتراح «الرئيس بري» دائرتين: دائرة جبل لبنان الشمالي وتضمّ: جبيل – كسروان والمتن الشمالي. ودائرة جبل لبنان الجنوبي وتضمّ: بعبدا – عاليه والشوف.
بينما اعتمد اقتراح: المستقبل-القوات-الاشتراكي» دائرتين: دائرة جبل لبنان 1 وتضمّ: المتن الشمالي- جبيل- كسروان وبعبدا. ودائرة جبل لبنان 2 وتضمّ: الشوف وعاليه.
وتوقفت اللجنة مطوّلاً عند نقطة الاختلاف الوحيدة التي تتعلق بالدوائر، وفي هذا المجال كان هناك تحفّظ لكل من النواب: علي فيّاض، الان عون، سامر سعادة.
فقد أصرّ فيّاض، بصفته ممثلاً لحزب الله، على تمسّكه باعتماد نظام انتخابي نسبي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، او اعتماد المحافظات التاريخية دوائر انتخابية.
كما اكّد عون، بصفته ممثلاً للتيار الوطني الحر، تمسّكه باعتماد نظام انتخابي نسبي يعتمد 15 دائرة انتخابية كما تمّ التوافق عليه في اجتماعات بكركي.
وبدوره، أصَرّ سعادة على ان يقدّم حزب الكتائب اقتراح قانون يقوم على النظام الاكثري والدائرة الفردية، واعترضَ بإسم الحزب على ما تقدّم، معتبراً انّ الإبقاء على الدوائر الحالية والتوزيع الحالي للمقاعد النيابية يشكّل ضرباً للتمثيل الصحيح.
لكنّ فيّاض وعون، وحرصاً منهما على إعطاء فرصة للمساعي المشتركة التي تبذلها اللجنة، شارَكا بفعالية في مناقشة القانون المختلط.
ثم خصّصت اللجنة اجتماعاتها لبَحث اقتراحي قانوني الانتخابات المختلطين، وهما ما عرفا بقانون «الرئيس بري» وقانون «المستقبل – القوات – الاشتراكي».
في ختام البيان، إشارة واضحة الى انّ الامور تراوح مكانها، وما فعلته اللجنة في ختام أعمالها كان استعراضها القوانين، وإشارتها الى نقاط الخلاف والتلاقي بينها.