قدر وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، محمد الميتمي، حجم الدمار في أربع مدن يمنية دخلها الحوثيون بنحو 5 مليارات دولار، وفق إحصاء مبدئي جرى بالتعاون مع البنك الدولي عبر الأقمار الاصطناعية.
وقال الميتمي لصحيفة “الاقتصادية”، إنه تم تسليم وثائق الحصر المبدئي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبعض المنظمات الأخرى، غير أنه لا يعتبر نهائياً، لافتاً إلى أنه سيتم بعد استقرار الأوضاع تماماً، عمل حصر آخر موثق لحجم الأضرار الحقيقية.
وأضاف أن التقدير الأولي للأضرار شمل ستة قطاعات أساسية فقط، منها التعليم والصحة والطرق والإسكان، وسيتم لاحقا عمل مسح ميداني شامل بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.
واستبعد الميتمي أن تؤثر الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط في وفاء دول مجلس التعاون الخليجي بتعهداتها تجاه اليمن، مشيرا إلى أن “تلك الدول الشقيقة تنظر لليمن بمنظور استراتيجي أبعد من المنظور التمويلي، بهدف الحفاظ على أمن المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية، وانتشار الميليشيات الإرهابية”.
ولفت إلى أن “كثيراً من المنظمات الدولية ودول أوروبا جمدت مساعداتها لليمن عندما اندلعت الحرب، بحجة الخوف من وقوعها في أيدي الميليشيات المسلحة، ونحن نجري حاليا مباحثات مع تلك المنظمات لعودة تلك المساعدات، ومنها البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ووكالات التنمية البريطانية والأميركية”.
وأكد الميتمي، أن التزام الحكومة اليمنية تجاه المانحين باستخدام الآليات الصحيحة للمساعدات المقدمة لها، لم يكن موجوداً في السابق بسبب غياب الإرادة السياسية في حينها، ما أدى إلى صرف 20% فقط في مواقعها الصحيحة من مجموع 8 مليارات دولار، كمحصلة لمؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض في العام 2012، وتلاه اجتماع إلحاقي في نيويورك.
وأشار إلى أن “المانحين في ذلك الوقت لم يلتزموا بوعودهم، باستثناء السعودية التي أوفت بجميع وعودها، فيما بقية الدول كانت تجد في غياب الكفاءة السياسية ذريعة لعدم تنفيذ ما وعدت به”.
وأضاف أيضاً أن “الوضع الجديد مختلف تماماً ويحمل متطلبات جديدة ومعايير وآليات جديدة مختلفة، بتأسيس نظام حكم شفاف ويعبر عن إرادة الشعب اليمني بمختلف فئاته، وبالتالي ستكون العلاقة بين المانحين والحكومة اليمنية في إطار مختلف”.