أكد رئيس مجلس ادارة “بنك الشرق الأوسط وأفريقيا” MEAB علي حجيج ان إعادة انتخاب رئيس مجلس ادارة جديد للمصرف يدخل في اطار المتطلبات الاستراتيجية الجديدة للمصرف، “وهو بمثابة اعادة تموضع داخل السوق المصرفية لمواجهة التحديات التي ستفرضها الصناعة العالمية، ولا سيما لجهة التحوّط والمخاطر”.
ونفى حجيج ان تستهدف اعادة الهيكلة بيع المصرف، “فهو موجود في السوق ومصنف في المرتبة الاولى بين مصارف “بيتا”، ولدينا خطوة صغيرة كي ننتقل الى مجموعة مصارف “ألفا”. وهذا ما نطمح اليه ونعمل في سبيله. ولن نكون في معزل عن عمليات التجميع القائمة، ان وجدنا فرصة في تملك مصرف ما”.
واكد ان ارتدادات قرار وزارة الخزانة الاميركية قبل نحو 9 اشهر، اقتصرت على نسبة 5% من الودائع، “لكن الدراسات التي اجريناها مع الاستشاريين العالميين Alvarez & Marsal وDeloit & Touch، وخلصت في تقاريرها الى ان “بنك الشرق الاوسط وأفريقيا” من أنظف المصارف، وخصوصا لجهة المخاطر Risk والالتزام Compliance والتكنولوجيا IT، وهي الحلقات الاهم في حماية المصرف الى جانب الرقابة”.
ولفت الى ان تلك التقارير سلطت الضوء على مجلس الادارة، “حيث لفتت الى وجود ضعف من جهة العدد، ونقص في عدد اللجان المطلوب وجودها مثل لجان التعويضات والمخاطر والتدقيق. كذلك، سمعنا من المصارف المراسلة رغبة في توفير أدوات اعادة الهيكلة التي بدأناها مع مجلس الادارة. لذا، رأينا ان الانطلاقة كمؤسسة يجب ان تبدأ من مجلس الادارة واللجان. وهذا ما حصل بالفعل بمباركة من مصرف لبنان ومتابعة منه، وتوصلنا الى اختيار مجلس إدارة جديد ضمّ مجموعة متنوّعة من المستقلين من ذوي الخبرة والسمعة الجيدة، ولا تربطنا بهم علاقة قربى”. الى ذلك، أشار الى ان الادارة بادرت الى تأليف اللجان الثلاثة المطلوبة من مصرف لبنان، اضافة الى لجنة senior compliance “وهي غير مفروضة علينا لكننا اردنا التأكيد من خلالها اننا لا نخشى ولا نخفي شيئا”، ولجنة الاستراتيجية والتواصل “لنحدّد وجهتنا المستقبلية والمهمات وكيفية تسريع الخطوات”. وقال ان المصرف يعيد هيكلة علاقاته مع المصارف المراسلة لجهة الاعتمادات والحوالات الصادرة والواردة، “وقد اخذت ما نفعله بايجابية”.
وماذا عن المجتمع الدولي؟
يؤكد حجيج ان قرار “أوفاك” لم ينعكس الا على نسبة 5% من ودائع “بنك الشرق الاوسط وأفريقيا” بفضل المسارعة الى تغيير في رأس الهرم الاداري (تعيين علي حجيج بدل قاسم حجيج في رئاسة مجلس الادارة) وايضا بفضل طمأنة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مما حدّ من التأثيرات”. ولفت الى ان المصرف يعمل لوقف ارتدادات القرار الاميركي عبر لوبي خاص به الى جانب اللوبي الذي أنشاته جمعية مصارف لبنان. “لذا، لا مخاوف مستقبلية لدينا، بل خلاف ذلك، نمضي في سياسة التوسع والانتشار الداخلي مع افتتاح فرعين للمصرف في المزرعة ووسط بيروت بعد صدور القرار الاميركي ليرتفع عدد الفروع الى 20 (الى فرعي بغداد والبصرة)، ونحن في صدد فتح فرع في طرابلس وآخر في خلدة سيكون الاكبر، ونتطلع بعد الى افتتاح فروع في الاشرفية وانطلياس وجونيه”.
في ظل موجة التجميع الحاصلة في السوق، اين MEAB؟
يقول حجيج ان المصرف موجود “لكن ليس للبيع. لا علاقة لنا بما يجري من محاولات وعمليات دمج. وربما حين ننتهي من اعادة الهيكلة والانطلاقة الجديدة، قد نقدم على شراء اي مصرف ان وجدنا في ذلك فرصة لنا”. ويؤكد ان مجلس الادارة الجديد هو افضل رسالة الى استمرار وجود MEAB، “ونعمل لتعزيز ثقة المودع بنا، وقد بدأنا استقطاب ودائع جديدة، لكن لا نغفل الصعوبات وخصوصا في ظل الظروف القاسية التي يواجهها لبنان، بدليل تراجع تحويلات المغتربين وترجمة الانكماش بعدم رغبة المودعين في نقل اموالهم من مصرف الى آخر”.
واعلن ان MEAB سيعزّز حضوره في السوق المصرفية من خلال باقة جديدة من خدمات التجزئة واستحداث شبكة علاقات عامة تنعكس ايجابا على صورته وتعزز الثقة بادائه، “وهذا كان مطلبا داخليا للمصرف الذي أدرك ان متطلبات المرحلة المقبلة تفرض عليه تسريع الخطى. لذلك، نعمل على اكثر من صعيد لتثبيت الانطلاقة الجديدة مع تطوير الاداء”.