أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أنّ “جلسة مجلس الوزراء انتهت مثمرة لكنها بدأت عاصفة” على خلفية ملف جهاز أمن الدولة، وأشارت إلى أنّ الوزيرين ميشال فرعون وآلان حكيم طالبا في مستهلها بإيجاد حل سريع لهذا الجهاز الأمني بشكل يحفظ موقع مديره العام الكاثوليكي. وبعد أن تم تذكير رئيس الحكومة تمام سلام بالاتصال الذي تلقاه من بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام لهذه الغاية، دخل الوزير جبران باسيل على خط إثارة الموضوع لكنّ سلام رفض الاستغراق في الأمر وطلب العودة إلى الالتزام بجدول أعمال الجلسة. غير أنّ محاولة باسيل الالتفاف على هذا الطلب والإصرار على مناقشته استثارت رئيس الحكومة ودفعته إلى الرد بشكل حازم: “هيك ما بيمشي الحال”، مشدداً على وجوب حصر النقاش بجدول الأعمال، وقال: “لا يمكن الاستمرار بتحويل مجلس الوزراء إلى منبر لترجمة الخطابات الإعلامية، صحيح أنّ البطريرك لحام هاتفني وحدّثني بالموضوع لكن أيضاً ليس من اللائق جعل هذا الاتصال وفحواه عرضة للاستثمار الإعلامي والسياسي”.
ونقلت المصادر أنّ “وزيري “حزب الله” نأيا بنفسيهما عن السجال العوني مع رئيس الحكومة، بل إنّ الوزير حسين الحاج حسن بادر إلى تهدئة سلام الذي بدا عليه الانفعال الشديد وطلب له “الماء والقهوة” لتهدئته، في حين تولّى الوزير علي حسن خليل الرد مباشرةً على باسيل مطالباً بالإقلاع عن سياسة الابتزاز الطائفي والمذهبي والكف عن وضع الآخرين في خانة “الذمية السياسية”، وقال خليل متوجهاً إلى وزير الخارجية: “أنت يا معالي الوزير كيف تتعامل مع التعيينات في وزارتك.. هل لنا أن نسأل عمّن كلفتَه بمهام السفير في العراق؟” في إشارة إلى تكليف باسيل موظفاً من الفئة الثالثة بمهام السفير بخلاف الأعراف المتبعة طائفياً لهذا المنصب.
عند هذا الحد انتهى النقاش، وانتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال وإقرار بنوده، وأشارت المصادر في هذا المجال إلى أنّ “سلام طلب إدخال “تعديلات طفيفة” على القرار المتعلق بمعالجة ملف النفايات توخياً “لمزيد من التوضيح” بشكل يمهد للبدء بتنفيذ الخطة المرحلية للطمر خلال الساعات المقبلة”.
