واشار الى ان دورة الربيع التشريعية تُفتتح الاسبوع المقبل، «وبالتالي هي فرصة لادراج القوانين والمشاريع كافة التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد أوّلها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إقرار الموازنة».
ولفت شماس الى عدم وجود إمكانات مالية في الموازنة يمكن تخصيصها للاستثمار العام، مشيرا الى ان النسبة المخصصة لهذا الشأن تقلّ عن 4 في المئة، وبالتالي هي من أجل الصيانة وليس الاستثمار، «لهذا السبب نشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأن هناك حوالي 20 مليار دولار موجودة في المصارف، يمكن تخصيص جزء منها للاستثمار العام».
وكان وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار قد زار الرئيس بري، وجرى عرض للاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال القصار إن اللقاء تمحور حول نقطتين: التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، وضرورة توضيح العلاقات مع الدول العربية، «وتوضيح دورنا كرجال اعمال، حيث لا نريد ان يكون هناك اي تدخل سياسي في امورهم الداخلية. الدول العربية دول شقيقة وقد تعاملت معنا وفتحت صدرها لنا، ونحن حريصون على ان تستمرّ هذه العلاقات».
واقترحت الهيئات الاقتصادية «امكانية ان يقوم الرئيس بري ورئيس الحكومة تمام سلام بجولة على الدول العربية لتوضيح موقف لبنان».
كما وضعت الرئيس بري في صورة التحركات التي تعتزم الهيئات الاقتصادية القيام بها، ومنها جولة الى دول مجلس التعاون من اجل توضيح الموقف اللبناني وتحديدا موقف رجال الاعمال اللبنانيين، وما آلت اليه العلاقة بين لبنان وأشقائه الخليجيين.
في سياق متصل، قال شماس لـ«الجمهورية» ان الإجتماع الطارىء والموسّع الذي عقد في مقر جمعية تجار بيروت أمس الاول، خرج بعد مطالب إضافية منها تفعيل عمل الحكومة «لتكون أشبه بخليّة نحل تعالج هموم الناس».
ولفت الى ان الشكوى عارمة في ما يتعلّق بالتجار والمطالب عديدة تستدعي معالجات على صعيد الوزارات كافة:
– وزارة العمل: تملك مهمّة أساسية في حماية القوى العاملة اللبنانية في ظلّ استبدالها بالقوى العاملة السورية، مما سيخلق مشكلة كبرى على المدى الطويل، حيث أصبحت نسبة البطالة في صفوف الشباب اللبناني أكبر من نسبة البطالة في صفوف الشباب الفيليبيني المقيم في لبنان. واشار شماس الى ان دور وزارة العمل مهمّ في هذا الاطار، من اجل المحافظة على القدرة الشرائية اللبنانية وبالتالي تحفيز الاستهلاك.
– وزارة الداخلية: معنيّة باحتواء تداعيات النزوح السوري الكثيف، خصوصا على القطاع التجاري.
– وزارة الاقتصاد: عليها تقديم خطة انقاذية للاقتصاد اللبناني ووضعها قيد التنفيذ. يجب ان تهدف الخطة الى المحافظة على الشركات والمؤسسات التي اتّجه عدد منها وأعرقها الى الإقفال نتيجة الصعوبات المالية.
– وزارة المالية: لملاحقة التجار المخالفين والمتهربين من دفع الضرائب بدل التشدد فقط مع التجار الملتزمين دفع كل المتوجبات المالية والضريبية. للتعامل بمرونة أكثر في ما يتعلّق بالغرامات ومهل دفعها واجراء تسويات ضريبية.
– الضمان الاجتماعي: الكشف عن الشركات الوهمية التي يستفيد موظفوها من التقديمات. تأسيس الصندوق الخاص بالتجار.
– البلديات: لتخفيض الرسوم البلدية التي ارتفعت بنسبة كبيرة، إضافة الى الغرامات التي باتت تفوق حجم الرسوم.
– جمعية المصارف: تطبيق التعميم 135 لاعادة هيكلة الديون، والتعامل بمرونة أكبر في ما يتعلّق بالتسهيلات المالية.