كتبت صحيفة “النهار”:
إذا كان متعذراً إجراء الانتخابات الرئاسية للأسباب المعروفة، فإن الشكوك تحوم حول مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، خصوصاً بعد تمديدين “فاضحين” لمجلس النواب. وعلى رغم التكرار الدائم ان وزارة الداخلية والبلديات جاهزة لإجرائها وقد حددت المواعيد وستدعو الهيئات الناخبة نهاية هذا الاسبوع، إلا ان ثمة شكوكا في امكان اجرائها وكلاماً عن مشروع قانون جاهز في مجلس النواب ينص على التمديد سنتين للمجالس البلدية، وخصوصاً ان احزاباً تفضّل التمديد كونها “غير مرتاحة في بيئتها”. لكن مصدراً نيابياً أفاد “النهار” أن هذا المشروع لا وجود له حالياً في مجلس النواب، وأنه عندما حكي عن ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب، ثمة من سرّب معلومات مفادها انه من الممكن أن يكون التفعيل توطئة لتقديم اقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية.
ولكن دون هذا الاقتراح أسباب ومحظورات كثيرة أبرزها: أولاً، قبول الكتل السياسية بمبدأ تفعيل عمل مجلس النواب لانعقاد الهيئة العامة للتصويت على الاقتراح في حال قدّم بصفة المعجل المكرر. أما المحظور الثاني فثمة تساؤل عمّن يكون هذا “الفدائي” الذي سيقبل بتقديم اقتراح قانون كهذا، وثالثاً من هي القوى السياسية أو الكتل النيابية التي ستصوّت على التمديد وتقف في وجه الشعب وهيئات المجتمع المدني التي تطالب باحترام المهل الدستورية واجراء الانتخابات البلدية في موعدها وتجديد النخب المحلية؟
ففي جردة أولية سريعة، يتبيّن أن الأحزاب المسيحية كلها تتطلع الى اجراء الانتخابات في موعدها وتنادي بضرورة ممارسة الديموقراطية. فـ”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” ينتظران هذه الانتخابات، فهما بدأا الاستعداد والتنسيق لها بغية تمتين تحالفهما في الدرجة الأولى، ولإظهار مدى قوة هذا التحالف في اكتساح العدد الأكبر من البلديات. في حين ان بقية الاحزاب المسيحية في حاجة ايضاً الى اظهار قوتها في وجه هذا التحالف، ومن الطبيعي أن تتكتل كلها ضد تفاهم الغالبية المسيحية المتمثلة بهذين الحزبين.
أما “حزب الله” وحركة “أمل” فهما ذهبا بعيداً في التحالف والتفاهم ولم يتغيّر شيء من الاتفاق السابق بينهما. وعلى رغم تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي أنه مع اجراء الانتخابات في موعدها “ايماناً بمبدأ تداول السلطة المحلية، خصوصاً أنها تشكّل مناسبة لتأكيد الطابع الانمائي والبلدي لمختلف القرى”، الا أن مصادر أشارت الى عدم حماسة النائب وليد جنبلاط لإجراء الانتخابات خوفاً من خسارته البلديات المسيحية في الجبل بعد الاتفاق “العوني” – “القواتي”، ناهيك بالبلديات السنّية، علماً أنه لن يكون له موقف معلن من تأييد التمديد. أما الرئيس سعد الحريري فقد بدأ فور عودته الى بيروت عقد لقاءات وتفاهمات مع خصومه، وتحديداً في المناطق ذات الغالبية السنية. فكان اتفاق مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد بقاعاً، وفي الشمال، وتحديداً في طرابلس، يحكى عن محاولة عقد اتفاق مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين محمد الصفدي وفيصل كرامي، لكن المعالم غير واضحة بعد. وفي بيروت، حصل اتفاق بين “المستقبل” و”القوات” و”التيار الوطني” والوزير ميشال فرعون والأرمن.
إذا كانت هذه أحوال الاتفاقات والتحالفات، فما الذي يمنع اجراء الانتخابات أو تمديد ولاية المجالس البلدية؟ يسأل المصدر النيابي، حدث أمني كبير فقط يمنع اجراءها، وإلا فهي حاصلة في موعدها.