فُتح الصراع في سوق الانترنت على مصراعيه. ليس هناك «أبطال وحرامية» في هذا الملف، بل هناك «حراميّة» فقط، على حدّ تعبير المطلعين. سعيهم يتمحور حول السيطرة على كعكة استهلاكية تقدّر بنحو 650 ألف مستهلك يستمدون الانترنت من مصادر غير شرعية ويدفعون ما لا يقلّ عن 258 مليون دولار. المبلغ مُغرٍ جداً ليستقطب نزاعاً تجارياً ذا بعد أمني
محمد وهبة
قبل شهرين، قدّم مدير شركة «غلوبال فيجن» توفيق حيسو، شكوى خطيّة لوزارة الاتصالات عن منافسة غير مشروعة يتعرّض لها موزّعو الانترنت.
لم يستمرّ الأمر طويلاً، حتى انفجرت قصّة الانترنت غير الشرعي في تقرير متلفز، ثم في جلسة لجنة الاتصالات النيابية حيث أفاد وزير الاتصالات بطرس حرب أنه توافرت لدى الوزارة معلومة عن وجود انترنت غير شرعي في لبنان… وبدأت تكرّ سبحة المعطيات والمعلومات والسجالات عن موزّعي الانترنت غير الشرعيين، الذين يستمدون الانترنت من شركات اسرائيلية تبثّ مباشرة أو غير مباشرة من قبرص اليونانية وتركيا.
112 شركة مرخصة حديثا
يمثّل حيسو مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة التي حصلت على تراخيص توزيع الانترنت في خلال الأشهر الأخيرة، وعددها يبلغ 112 شركة، وفق إفادة حرب أمام لجنة الاتصالات. هذه الشركات أُنشئت بدعم وتشجيع من مدير المعلوماتية في هيئة «أوجيرو» توفيق شبارو، الذي يعدّ الساعد الأيمن لرئيس الهيئة ومديرها العام عبد المنعم يوسف. أما الهدف من الترخيص لها فيتصل، بحسب مصادر مطلعة، برغبة يوسف في الحدّ من توسّع الشركات الكبيرة، التي سبق لها أن وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات لتوزيع الانترنت على المشتركين، وهي: Moscanet, (IDM – Cyberia), Terranet, Sodetel. فهذه الشركات تنافس «أوجيرو» التي تعدّ الموزّع الأكبر للانترنت في لبنان.
تُعيب الشركات الكبيرة على يوسف عدم تلبية مطالبها وإحكام قبضته عليها، بهدف منعها من الاستحواذ على حصّة سوقية أوسع في السوق، حيث الطلب مرتفع على اشتراكات الانترنت. فالشركات تقول أنها لا تحصل على سعات كافية من وزارة الاتصالات، خلافاً للتسهيلات التي منحها يوسف للشركات المرخّص لها حديثاً، التي استحوذت في خلال أشهر قليلة على حصّة سوقية تزيد على 55% من مجموع السعات التي تخصصها الوزارة لشركات القطاع الخاص.
هذه النتيجة جاءت بسبب التسهيلات التي قدّمها يوسف للشركات المرخصة حديثا، إذ «لم يطبق عليها أي من المعايير المطبقة على الشركات الكبيرة لجهة الكفالة المصرفية ودفع المبالغ المسبقة. هذا الأمر أدّى إلى امتناع بعض الشركات عن تسديد فواتيرها لوزارة الاتصالات. بعض الشركات تراكم فواتيرها غير المسدّدة إلى ما يفوق مليار ليرة، وبعضها أقل من ذلك قليلاً. فما هو السبب وراء هذا التمييز؟» يقول أحد أصحاب الشركات الكبيرة.
لكن العارفين بما يحصل في سوق الانترنت، يقولون إن المنافسة أمر مطلوب في السوق إذا قرّرت الدولة تحرير الأسعار، لكن في ظل إمساك الدولة بهذه المهمة يصبح هذا التنافس مرتبطاً أكثر بتوزيع الحصص في السوق وإدارتها والانتفاع منها. يستدلّ على هذا الأمر، أن الشركات المرخصة حديثا ليست ناشئة، بل هي كانت قائمة في السوق بطريقة غير شرعية على غرار الشركات التي ضبطت في اليومين الماضيين، أي أنها كانت تستمد الانترنت بطريقة غير شرعية. وبحسب مصادر مطلعة «لم يكن بإمكان هذه الشركات الحصول على الانترنت إلا من مصدرين؛ الأول من أوجيرو، والثاني من خارج لبنان. وسواء حصلت على الانترنت من المصدر الأول أو الثاني، فإنها كانت تخالف القوانين في السنوات الماضية لأنها تبيع الانترنت بشكل غير شرعي كغيرها من الشركات التي ضبطت أخيراً».
سر تعطيل الفايبر اوبتيك
إذاً، ما الهدف من فتح باب الترخيص للشركات؟ الإجابة تكمن في شبكة الألياف الضوئية أو «فايبر أوبتيك». هذه الشبكة باتت جاهزة لوضعها في الخدمة منذ أشهر، إلا أن يوسف يرفض تشغيلها وربطها مع السنترالات لأنه قلق من أن يؤدي تشغيلها إلى الغاء الحاجة لـ«أوجيرو» لأنها ستقدّم انترنت سريع جداً ومنتشر في كل المناطق اللبنانية، لا بل إنها ستدفع الوزارة إلى استعمال كل السعات التي حصلت عليها بواسطة العقود مع الموردين الدوليين ومساهماتها في الخطوط البحرية التي تنقل الانترنت.
تشغيل شبكة الألياف الضوئية سيكون بمثابة كارثة على يوسف الذي يقبض على السعات الدولية بكلتا يديه ويقنّن توزيعها وفق مصالح يراها هو مناسبة، وهي ليست مناسبة قطعاً للمصلحة الوطنية. الانترنت غير الشرعي يثبت هذا الأمر. «فلو كان الانترنت في لبنان متاحاً للجميع بعدما خفضت أسعارها خلال السنوات الأخيرة، لكانت انتفت الحاجة إلى الانترنت غير الشرعي» يقول الوزير السابق للاتصالات شربل نحاس.
اللافت أن يوسف يبحث عن أي حجّة أو بطولات تبرّر له ولوزير الاتصالات التأخير في تشغيل شبكة الألياف الضوئية. من أجل ذلك، قدّم يوسف معلومات للاتحاد الدولي للاتصالات تفيد أن عدد مشتركي الانترنت في لبنان بات يفوق 1.132 مليون مشترك في عام 2014 مقارنة بـ480 ألفا في 2013 و476 ألفاً في 2012 و402 ألفاً في 2011 و331 ألفاً في 2010. واللافت أن عدد مشتركي الانترنت في 2014 بات يفوق عدد المشتركين لدى الإمارات العربية المتحدة البالغ 1.087 مليون مشترك. كيف ارتفع عدد المشتركين في سنة واحدة بنحو 652 ألفاً؟ الأمر بمنتهى السهولة، ففي موازاة عملية الترخيص للشركات الجديدة، كان يوسف يعلم أن هذه الشركات تبيع الانترنت بطريقة غير شرعية، وأن لديها عدداً كبيراً من المشتركين، فقرّر أن يشملها بإحصاءاته وزاد عليها أيضاً.
الأرقام المعلنة على لسان حرب ويوسف تكشف حقيقة هذه الخدعة. ففي مقابلة مع النهار في 22 تموز 2015، يقول يوسف إن عدد المشتركين في الانترنت لدى مجمل شركات القطاع الخاص، بلغ 208 آلاف مشترك. والمعروف أن حصّة القطاع الخاص لا تزيد عن 45% من مجموع اشتراكات الانترنت. أما حرب، فقد قال خلال إطلاق خطّة 2020 (http://www.mpt.gov.lb/index.php/ar/2013-02-17-13-15-34/mpt-news-ar/50-la…)، إن عدد مشتركي الانترنت عبر الـDSl زاد 100 ألف مشترك خلال سنة ونصف سنة (الاشتراكات من أوجيرو والشركات الخاصة)، أي منذ مطلع 2014 حتى حزيران 2015. ويقول أيضاً إن عدد السعات المستعملة، فعلياً كان يبلغ 27 Gb/s (جيغابت بالثانية) وارتفع إلى 127 Gb/s.
524 الف مشترك غير شرعي
الحساب لا يتطلب أي عبقرية؛ أدخل يوسف في الإحصاءات التي أرسلها إلى الاتحاد الدولي عدد مشتركي الشركات التي تحصل على كل كمية الانترنت أو قسم منها بشكل غير شرعي من خارج الحدود وتوزّع في السوق على مرأى ومعرفة من وزارة الاتصالات وأوجيرو والقوى الأمنية بمختلف أشكالها. فالحساب يجب أن يتضمن أعداد المشتركين عبر القطاع الخاص الذي يبلغ 208 آلاف كما صرّح يوسف، وأعداد المشتركين عبر أوجيرو الذي يزيد قليلاً عن 300 ألف، والمشتركين الجدد عبر الوسيلتين البالغ 100 ألف، ليصبح المجموع 608 آلاف مشترك يستهلكون 127 Gb/s. الفرق بين الاشتراكات النظامية والمعلنة يصل إلى 524 ألفاً تمثّل السوق غير الشرعية. وما يعزّز هذا الاستنتاج أنه «لا يمكن أن يكون عدد المشتركين في الانترنت أكبر من عدد الخطوط الهاتفية الثابتة!» وفق نحاس.
عبّر يوسف عن هذا الأمر بطريقته الخاصة التي يضمنها الكثير من الغرور والفوقية والثقة بتعقيدات الموضوع. يوسف يريد أن يكون بطلاً أمام الاتحاد الدولي للاتصالات في عهد وزير من الخطّ السياسي نفسه، ومن السياسة نفسها التي تسعى لالغاء الآخرين، فقدّم الإحصاءات لوزير الاتصالات الذي عقد مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن الإنجازات (http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/182813/nna-leb.gov.lb/ar)… وها هما اليوم يتحدثّان عن إنجاز الانترنت غير الشرعي، أي القطعة الأخيرة من السوق التي لا يسيطر عليها يوسف، الذي كان على اطلاع تفصيلي عليها بدليل اعتراف مديره للمعلوماتية توفيق شبارو أول من أمس على تلفزيون الـOTV عندما قال إن لديهم تقديرا عن وجود انترنت غير شرعي.
السيطرة على السوق غير الشرعية ستجعل نفوذ يوسف أكبر وأقوى. يتيح له الأمر توزيع حصص واسعة من المكاسب على الأزلام وشراء الولاءات القائمة على المصالح، تماماً كما حصل عندما سمح لتوفيق حيسو بالاستفادة من «google cache»، وسمح لشركة «أيباتيك» بإجراء الوساطة بين يوسف والشركات الراغبة بالترخيص، ثم أوعز إليهما لتقديم شكوى ضد الانترنت غير الشرعي.
188.6 مليون دولار سنوياً
ما هو حجم سوق الانترنت غير الشرعي؟ التقديرات المتداولة عن 40 Gb/s أو ما يوازي 600 ألف خطّ هاتف ثابت، تسبب خسارة 60 مليون دولار سنوياً، ليست دقيقة. في الواقع، إن هذا الحساب يشمل استعمال الانترنت طيلة الوقت من قبل كل المشتركين، وبالتالي لا يمكن اعتباره حساباً دقيقاً لأنه يستحيل أن يستعمل كل المشتركين كل السعات كل الوقت (تنزيل وارسال أو download / upload). المعادلة التي تستعمل هي مجرد محاولة بين الخبراء لتبسيط القصّة المعقدة تقنياً، إذ إن القدرة الفعلية تكون أعلى بأضعاف مما يقال، وبالتالي فإن حساب عدد المشتركين على أساس الخسارة الفائتة تكون نتيجته هزيلة جداً قياساً على الارقام الفعلية. الحساب الأدق هو عدد المشتركين مضروباً بقيمة اشتراكاتهم الشهرية.
يدفع المشترك ما لا يقلّ عن 30 دولاراً شهرياً للحصول على خدمة الانترنت من الموزّع غير الشرعي. الأسعار تكاد متوازية في غالبية المناطق نظراً لتقاسم النفوذ والسيطرة الحزبية وطغيان اللون المذهبي على كل حي من الأحياء حيث لا منافسة جديّة. هذا الأمر يشبه تماماً اسعار المولدات الكهربائية غير الشرعية، وأسعار خدمة الساتلايت غير الشرعي… حجم الإيرادات المحصّلة من الانترنت غير الشرعي على مشتركين يبلغ عددهم 524 ألفاً، يبلغ 15.7 مليون دولار شهرياً، أي ما يوازي 188.6 مليون دولار سنوياً. هذه هي القطعة الأخيرة التي يسعى للسيطرة عليها يوسف.
هذا لا يعني أنه يجب الترويج لشبكات الانترنت غير الشرعي. فهذه الشبكات تستورد معدات عن طريق أحد الأشخاص (ر. س) وهو يدخلها مهرّبة عبر المعابر الجمركية كما يتردّد بين الشركات، وهي تشتري السعات الدولية من شركات في قبرص وتركيا يقال إنها تبيعها السعات عبر شركات اسرائيلية، وبالتالي إمكانية الخرق الاسرائيلي ومراقبة الشبكة من اسرائيل أمر متاح.
اللافت في هذا المجال، أن شركات الانترنت غير الشرعي تشتري السعات الدولية التي تدخلها إلى لبنان بالتهريب بقيمة 20 دولارا لكل E1، فيما تبيعه أوجيرو بقيمة 120 دولاراً، لكن الآلية التقنية لاستيراد السعات الدولية بواسطة الصحون واللواقط الميكريوية، أمر ليس سهلاً. بعض الخبراء التقنيين يشير إلى أن تركيب صحون ولواقط في جرود الضنية قد يتيح استمداد السعات من قبرص، لكنه يتطلب محطات وسطية لتوزيعها في المناطق، فضلاً عن أن توزيعها قد يشمل مناطق سورية أيضاً.
كعكة بـ576 مليون دولار
يمكن قياس حجم الطلب على الانترنت في لبنان على أساس السوق المتاحة. هذه السوق تتضمن 880 ألف وحدة سكنية مشغولة وفق آخر إحصاء أجرته إدارة الاحصاء المركزي. وتضاف إلى ذلك 725 ألف وحدة اقتصادية عاملة أحصتها مؤسسة التمويل الدولية ووزّعتها على أساس 3 شرائح: 190 ألف مؤسسة نظامية يبلغ عدد العاملين فيها 10، و250 ألف مؤسسة عائلية غير نظامية عدد العاملين فيها أقل من 10، و250 ألف وحدة غير نظامية لكن يعمل فيها واحد أو اثنان. هذه هي السوق المتاحة في لبنان التي يبلغ عددها الإجمالي 1.6 مليون وحدة قابلة للاستهلاك. وإذا كان كل اشتراك بقيمة 30 دولار، يعني أن حجم السوق المتاحة 576 مليون دولار.
سعات الانترنت المتاحة
يقول وزير الاتصالات بطرس حرب في خطة 2020 إن السعات المستعملة فعلياً اليوم هي 127 Gb/s، وانها ارتفعت من 25 Gb/s في 2013. في المقابل، كان وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي يردّد دائماً أن السعات المتاحة للاستعمال كانت تبلغ 50 Gb/s وأن عبد المنعم يوسف رفض مراراً وتكراراً تشغيلها ورفض طلبات شركات القطاع الخاص (الشركات الأربع الكبيرة) لاستعمال المزيد من هذه السعات. واللافت أن العقود التي وقعها لبنان قبل أن يصبح حرب وزيراً للاتصالات تشير إلى أنه يمكن لبنان استعمال 192 Gb/s، أي أكثر من السعات الموضوعة قيد التشغيل حالياً بنسبة 51%. هذه النسبة كافية لإغراق السوق بالانترنت وإشباعه والاستغناء عن الانترنت غير الشرعي.