صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، البيان التالي:
“عطفا على ما يتم تداوله في موضوع القمح الموجود في مخازن المرفأ، يهم الوزارة أن توضح للرأي العام بأن صلاحية الموافقة على ادخال القمح تعود حصرا الى وزارة الزراعة عملا بالقانون رقم 778 الصادر في 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)، ولا يجوز لأي سلطة جمركية في المنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل الدولة اعطاء إجازة التخليص على أي ارسالية مستوردة من النباتات والمنتجات النباتية، بما في ذلك القمح، الا بعد الحصول على التأشيرة من الموظف المختص في وزارة الزراعة.
اضاف البيان :” على الرغم من ذلك يهم الوزارة أن توضح للرأي العام، أنها قامت فورا بعد تبلغها بالموضوع بسحب 13 عينة من القمح المخزن في المرفأ، وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن مختبر معهد البحوث الصناعية “المعتمد” بأنها مطابقة للمواصفات المعتمدة وبالتالي لا داعي للهلع والخوف اذ تؤكد الوزارة بأن مديرية حماية المستهلك تقوم بمهامها كاملة لحماية المواطنين والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة في الاسواق عبر سحب العينات بشكل دوري والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. لذلك فقد قامت حديثا بسحب عينات من الطحين من جميع المطاحن في بيروت وجبل لبنان، وبينت نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن مختبر معهد البحوث الصناعية بأنها مطابقة للمواصفات المرعية الاجراء. بالإضافة الى ان الوزارة مستمرة بالقيام بعملها عبر سحب العينات من الطحين والخبز في هذه الفترة بالذات، وستعلم الرأي العام بالنتيجة فور صدورها على ان تتخذ الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين متى ثبت ذلك.
وختم البيان :” تؤكد الوزارة بأنها تسهر دوما على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتأمل من جميع المعنيين ابلاغها جميع المعطيات التي تتوفر لديهم بأسرع وقت ممكن لاتخاذ الاجراءات المناسبة كما تنص المادة 45 من قانون حماية المستهلك، لذلك فهي وضعت في تصرف المستهلكين العديد من وسائل التواصل لتلقي الشكاوى ولا سيما عبر الخط الساخن 1739 أو عبر التطبيق الالكتروني الخاص بمديرية حماية المستهلك”.
