ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ قضية القمح المسرطن بقيت في دائرة الضوء رغم الاتفاق على عقد اجتماع يضم وزراء الصحة والاقتصاد والزراعة وائل ابو فاعور والان حكيم واكرم شهيب الاثنين في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لتوضيح ملابساته، في أعقاب الخلاف الذي نشب بين “الصحة” التي تحدثت عن عينات مسرطنة في الاهراءات و”الاقتصاد” التي دحضت بقوة هذه المعلومات.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الاقتصاد بياناً اليوم أوضحت فيه انّها “قامت فوراً بسحب 13 عينة من القمح المخزن في المرفأ، وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن مختبر معهد البحوث الصناعية “المعتمد” بأنها مطابقة للمواصفات المعتمدة وبالتالي لا داعي للهلع والخوف”، مؤكدةً انّ “مديرية حماية المستهلك تقوم بمهامها كاملة لحماية المواطنين والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة في الاسواق عبر سحب العينات بشكل دوري والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. لذلك قامت حديثا بسحب عينات من الطحين من جميع المطاحن في بيروت وجبل لبنان، وبينت نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن مختبر معهد البحوث الصناعية بأنها مطابقة للمواصفات.
وقد توقفت مصادر معنية لـ”المركزية”، عند “عدم لجوء وزارة الصحة إلى معهد البحوث بل اعتمادها أحد مختبرات كلية الهندسة التابعة لجامعة القديس يوسف لإجراء الفحوصات المخبرية لعيّنات القمح التي توكلت بسحبها”، وكشفت أنّ “السبب يعود إلى أنّ لمعهد البحوث مستحقات في ذمة وزارة الصحة تبلغ 329 مليون ليرة من أصل مجموع تكاليف الفحوصات المخبرية التي سبق وأجرتها الوزارة في الفترات السابقة”.
