استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الإتصالات بطرس حرب، الذي قال بعد اللقاء إن “الاجتماع كان مناسبة لاعطاء دولة الرئيس تفاصيل بشأن ما جرى على صعيد شبكة الإنترنت غير الشرعية في لبنان”، لافتا الى انه وضعه في أجواء التحقيقات التي اجريت، متمنيا على دولته مواكبة وزارة الاتصالات بهذه القضية الخطرة، وإعطاء التوجيهات للأجهزة المعنية في الدولة، للتعاون من أجل وضع حد نهائي لهذا الموضوع.
وقال حرب: “كما كانت مناسبة للبحث مع دولته في الأجواء الحكومية وأجواء البلاد، ولا أذيع سرّاً إذا قلت إننا في موضوع النفايات لم نكن نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نتخلى عن مسؤولياتنا ونترك البلد يغرق في النفايات، ولذلك تحملنا ما لا يمكن تحمله في سبيل القيام بواجبنا، وعدم ترك البلد في هذه الظروف، وعدم حل مشكلة النفايات”.
وأضاف: “الحكومة تحاول بكل الإمكانات استعادة دورها في تسيير أمور البلاد، إلا أن المشكلة تكمن في أن تسير أمور البلاد بشكل طبيعي وكأنه إعطاء مجال أكثر لتعطيل رئاسة الجمهورية وابقاء البلاد من دون رأس، وهذا أمر لا يجوز”.
كما اشار الى انه بحث مع دولته في موضوعين أساسيين مطروحين، ويعود لدولته بشكل أساسي إيجاد حلول لهما هما: “جهاز أمن الدولة وحالة الشلل المصاب بها، واتفقنا مع دولته على وضع هذا الملف في جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة لبحثه وإيجاد حلول له، أما القضية الثانية فهي قضية التفتيش المركزي، الذي يعتبر أهم بداية ممارسة السلطة الرقابية على أعمال الإدارات والوزارات، وهو في حالة الصراع القائمة بين الرئيس وبعض أعضائه، يتم تعطيل عمله ولا يقوم بدوره ويترك البلد من دون أي رقابة أو محاسبة”.
واذ اكد ان سلام متحسس لهذا الأمر ومدرك لخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، ومصصم على إيجاء الحلول لهذ القضية، وأمل حرب أنه في المرحلة المقبلة سيطرح دولته ما يعيد الحياة إلى هاتين الإدارتين المهمتين في البلاد.
