ارتفعت الاحتياطيات الدولية الروسية إلى 381.1 مليار دولار مع استمرار البنك المركزي في سياسته بشأن زيادة الاحتياطات الدولية بدلا من الإنفاق لدعم الروبل.
ولم ينفق البنك المركزي الروسي مبالغ لوقف تقلبات العملة الوطنية “الروبل” خلافا للسعودية والصين اللتين تنفقان احتياطاتهما لدعم عملاتهم الوطنية، وذلك بعد أن أجرى المركزي الروسي في عام 2014 تجربة فاشلة لضخ 67 مليار دولار في سوق الأوراق المالية بغية إنعاش الروبل آنذاك والحد من انهياره، إلا أن الأمر زاد سوءا فانخفضت العملة الروسية لتصل إلى 80 مقابل الدولار و 100 أمام اليورو يوم 16 ديسمبر/كانون الأول من عام 2014.
وعززت العملة الروسية من مواقعها في الأسابيع القليلة الماضية متأثرة بارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى هذا العام لتصل إلى أدنى بقليل من 68 روبل مقابل الدولار ما أظهر فعالية استراتيجية المركزي الروسي وصوابها بعدم التدخل لدعم الروبل.
وساهم أيضا في ارتفاع الروبل سبب إضافي هو قرار المركزي الأمريكي اليوم الجمعة الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 11% ما أصاب الدولار بتراجع حاد.
يشار هنا إلى أن احتياطات روسيا الدولية هي الأصول الأجنبية ذات السيولة العالية التي تملكها الحكومة والبنك المركزي الروسيين، وتتكون من أموال بالنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي ونقود وسبائك ذهبية.
وقال وزير المالية السابق في روسيا ألكسي كودرين لوكالة “بلومبرغ” إنه ترك منصبه في عام 2011 عندما كان دميتري مدفيديف رئيسا للبلاد، ولكن لا يزال يلبي دعوات الرئيس الحالي فلاديمير بوتين له لمناقشة ما يمر به الاقتصاد الروسي.
وأضاف كودرين: “في الفترة بين 2008-2009، اعترف فلاديمير بوتين أن احتياطاتنا كانت قوية جدا آنذاك، وهي التي أنقذت البلاد من الأزمة التي عصفت بها دون خسائر كبيرة”… ” الآن سيكون من الصعب على الدولة التخلي عن كمية صغيرة من الاحتياطات، على الأقل من الناحية النفسية”.
ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في عام 2000، دعم فلاديمير بوتين احتياطات روسيا بـ 13 مليار دولار وسدد جميع ديون البلاد، أما الآن فيعتبر معدل نمو الاقتصاد الروسي واحدا من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى.
