أعرب رئيس الحكومة تمام سلام عن خشيته من المحظور الذي هو انفراط عقد الحكومة، متسائلاً أي فرق بين حكومة مشلولة وحكومة تصريف أعمال؟
وقال سلام في حديث لصحيفة “الأخبار”: “إن هذا الكمّ من الإنقسام والتفكك والنزاعات على نحوٍ قلب مهمة الحكومة رأساً على عقب: من حكومة تنتشل الإستحقاق الرئاسي من الشغور إلى حكومة تحتاج إلى مَن ينقذها من نفسها”.
وأضاف: “الملق قد أفلت تماماً”، موضحاً “أنه لا يمكنه إدارة مجلس وزراء يجري فيه ما يجري، محملاً الوزراء المسؤولية”. وقال عن جلسة مجلس الوزراء الخميس 17 آذار: “مرت ثلاث جلسات ونحن غارقون في السجالات السياسية من دون مناقشة جدول الأعمال والجلسة كانت مخصصة لجدول الأعمال”.
وتابع: “ما إن تنتهي مشكلة حتى نقع في أكثر من مشكلة، ومنها ما هو مفتعل. كأن أحداً من الوزراء لا يريد أن يعمل، أو يعمل على إمرار الوقت فحسب”. وأوضح “الشغور الرئاسي يرخي بثقله على الوضع العام، مع أننا في الحكومة، في الأساس، إتفقنا على قاعدة أساسية هي أن البلد لا يمشي بلا رئيس للجمهورية، لذلك يقتضي أن نعمل في سبيل هذا الهدف، لكن أن نعمل في سبيل متطلبات الناس والحؤول من دون انهيار البلد”.
ولفت سلام: “منذ البداية قلت للجميع إن علينا العمل في مجلس الوزراء، في الظروف الصعبة الحالية، كما لو أنه مجلس إدارة رغم أنه مركز القرار لأن الظروف أحالت طاولة الحوار الوطني إلى مركز للقرار. لندع مجلس الوزراء يعمل. لكن الواقع أنهم لا يريدون لمجلس الوزراء أن يعمل”.
وأعلن: “بعدما اختلفنا طويلاً على سبل ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وأوجدنا طريقة تعاون في اتخاذ القرار، بلغنا في الجلسة الأخيرة الذروة بفتح سجالات طائفية ومذهبية. الملقّ فلتان تماماً. لا رئيس للجمهورية لسنتين مضتا وقد راكمتا السلبيات الى حد يوصلنا الى تآكل الدولة ومؤسساتها، مجلس نواب لا يجتمع سوى مرة أو مرتين في السنة. تسيّب كامل. لا أحد يحاسب الحكومة، ولا الوزراء يحاسبون أنفسهم بل ينقلون نزاعات أحزابهم وتياراتهم إلى داخل مجلس الوزراء”.
سلام أردف قائلاً: “ثمة مَن يساهم عن عمد في تباطؤ عمل الحكومة وإضعاف دورها في هذه المرحلة إلى الحد الأدنى، من دون أن يكون هناك إنهيار مدوّ إلى حين التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية. إلا أن ذلك يعني أيضاً التسبب بمزيد من عرقلة الإنتخاب والذهاب من ثمّ إلى مجهول لا نعرف أين نصبح فيه؟ ينهار النظام، يتغيّر، ينفجر. لا أحد يعرف أين يمكن أن يقودنا إنهيار كهذا؟ كأننا لم نتعلم من الإنهيارات التي عرفناها. في الطائف كان هناك من يلمّ البلد، ثم في الدوحة كان هناك مَن يلمّ البلد. الآن ليس مَن يفعل ذلك، وليس ثمة مَن يأبه بنا. صحيح أن هناك قراراً إقليمياً بعدم إنهياره، لكن ذلك غير كاف، وقد لا يمنع تداعي السقف على رؤوس الجميع”.
ولا يسقط سلام الإستقالة من حسابه فيقول: «نعم هدّدت بها مرتين وثلاثاً وأربعاً، وسأهدّد بها. على ما يبدو لا تنتظم أحوال مجلس الوزراء إلا بعد كل تهويل بالإستقالة. أحاول أن لا أصل إلى هذا الحد، إلا أنني أخشى فعلاً من أن أصل إليه. طبعاً الإستقالة ليست حلاً ولا أريد إشعار اللبنانيين بأنني تخليت عنهم. إلا أن إستمرار الوضع على ما هو عليه يجعلني شريكاً في التعطيل والشغور الرئاسي، كما أن استمرار بقائي على هذا النحو كأنني أغطي التعطيل وإبقاء البلاد بلا رئيس، وهو ما لا أريده”.
وعن حل أزمة النفايات أوضح سلام “بالتأكيد كان حل مشكلة النفايات بعد ثمانية أشهر قطوعاً إجتزناه، كان البلاء الكبير، طبعاً هو إنجاز في ظلّ التعثر الذي نحن فيه، كان إختراقاً كما التعيينات الإدارية في جلسة الخميس كانت إختراق الحدّ الأدنى إذا أخذنا في الإعتبار المناخ الذي ساد الجلسة”.
وعن الاستقالة يقول: “التفكير في الإستقالة ليس سوى تعبير عن التذمّر من عجز الحكومة عن العمل، وهي ليست هدفاً في ذاته. لا أبحث عن مكاسب في الحكم ولا أريد منافع. بل أنا زاهد. إلا أن مقاربتي للإستقالة مرتبطة بمدى شعوري بأن الناس لم يعد يجدون فائدة من بقاء هذه الحكومة”.
وتابع: “فكّرت في الإستقالة لأن ليس لي أن أحمل وحدي عبء مشكلة تراكمت منذ أكثر من 20 عاماً، والمسؤولون عنها يعرفون أنفسهم، وهم مَن يقتضي حمل هذا الوزر”.
