كشفت سيدات أعمال سعوديات لـ«الحياة»، بيعهن مزارع وفللاً وممتلكات في لبنان تتجاوز قيمتها 250 مليون ريال، بعد إعلان السعودية أخيراً وقف المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وما صاحب ذلك من توتر وتحذيرات من السفر إلى هناك، وتصنيف السعودية لـ «حزب الله» كمنظمة إرهابية.
وقالت سيدة أعمال (طلبت عدم الكشف عن اسمها): «بعت يختاً وفيلا ومزرعة في جبل لبنان، بسبب سوء الأوضاع السياسية وتأثر الجانب الاقتصادي بين البلدين». وقدرت خسائر السعوديين في لبنان خلال الفترة المقبلة بالملايين، خصوصاً أن «استثماراتنا تتركز في العقارات، لأن الجانب التجاري غير مجدٍ، وغالباً ما يكون العقار ملكاً شخصياً أو للإيجار». وأوضحت سيدة أعمال أخرى «هناك عزوف خليجي عن شراء العقارات في لبنان تخوفاً من زيادة التوتر، والبيع حالياً لمواطنين لبنانيين، ما أدّى إلى تراجع كبير في الأسعار»، كاشفة عن توجه السعوديات إلى شراء عقارات في دول أخرى غير لبنان.
وأشارت إلى أن السعوديات يفضلن شراء العقارات الشخصية للترفيه والاستجمام وقضاء الإجازات السنوية في لبنان، وليس لديهن توجهات لافتتاح شركات أو مؤسسات أو غيرها من الأعمال التجارية.
وذكرت سيدة أعمال ثالثة أن هبوط أسعار العقارات في لبنان كبّدها خسائر كبيرة، «اشتريت مزرعة خاصة مع فيلا بقيمة خمسة ملايين ريال سعودي، وحالياً انخفضت قيمتها الشرائية إلى النصف تقريباً»، مشيرة إلى أن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية أخيراً، التي حذّرت من السفر إلى لبنان، ودعت رعاياها إلى مغادرتها أسهمت في زيادة وتيرة بيع العقارات.
وكانت سيدات أعمال سعوديات وخليجيات كلفن خلال الفترة الماضية، وكلاء لبيع عقاراتهن الخاصة، والبحث عن مشترين بأسعار مرضية، إلا أنهن لم يتوصلن إلى «حلول مرضية»، بحسب تعبيرهن.
وأشار وكيل سيدة أعمال سعودية يدعى يوسف عبدالعزيز إلى وجود صعوبات في بيع العقارات جرّاء هبوط الأسعار.
من جهته، قال الملحق التجاري في السفارة السعودية في بيروت سالم الشهراني لـ«الحياة»، إن استثمارات السعوديات في لبنان غير معلنة، «وتتركز في الشقق والمزارع والفلل في مناطق مختلفة، وهناك أملاك لهن مؤجرة، لكن لا يوجد نشاط تجاري لهن عبر الشركات والمؤسسات».