«ساكسو بنك»: النمو في لبنان بلغ مستويات «مأسوية»

يترقب الاقتصاد اللبناني بقطاعاته كافة، الانفراجات على المستويين المحلي والإقليمي، آملاً بوضع حد لأدائه الضعيف المستمر للشهر الثالث على التوالي خلال العام 2016 استكمالاً للعام 2015، فالفراغ الرئاسي وأزمة المؤسسات الدستورية على المستوى الداخلي، والأزمة السورية على المستوى الإقليمي إضافة الى تداعيات قرارات دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة باستمرار حظر سفر رعاياها الى لبنان، وتجميد المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، والاجراءات المتخذة ضد حزب الله ومؤيديه ومناصريه العاملين في دول مجلس التعاون، كلها عوامل دفعت بـ«ساكسو بنك» في أحدث تقاريره الى اعتبار مستويات النمو في لبنان «مأسوية».
«ساكسو بنك»
لاحظ «ساكسو بنك» أن الحرب السورية ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني، حيث تظهر أحدث التقارير والتقييمات ان النمو «متوسط المدى» بلغ مستويات مأسوية بسبب نقص الاستثمارات في القطاع الخاص والبنية التحتية للطاقة والعقارات، بالإضافة إلى التدفق الهائل للاجئين السوريين.
مصرفياً
وتنبأت توقعات السوق بشأن قطاع المصارف في بعض التقييمات حصول خفض للتصنيف في عام 2016، ويعود التباطؤ الاقتصادي في الغالب إلى التدهور في قطاعات العقارات والبناء، بما يُعزى أساساً إلى غياب الاستثمارات الأجنبية من دول الخليج، فضلاً عن الفشل في إجراء انتخابات رئاسية عادلة لملء المركز الأول في البلاد، وتلافي العجز المالي الكبير وجموح الدين العام.
صفقة «الاعتماد»
حُسمت صفقة بيع «بنك الاعتماد اللبناني» بعد أشهر على المساعي التي قام بها رئيس مجلس الادارة الدكتور جوزف طربيه لتوفير مبلغ 480 مليون دولار، وهي قيمة حصة المجموعة المصرية «أي. أف. جي – هيرميس» الراغبة في الخروج من السوق المصرفية اللبنانية بعد نحو 10 أعوام على دخولها من باب «بنك عوده»، لأسباب تتعلق بالمجموعة نفسها.
فبعد تمديد مجموعة هيرميس تفويضها لطربيه لبيع حصتها في المصرف حتى نهاية شهر آذار الجاري، وقبل نهاية تاريخ التمديد الثاني للوكالة لتجميع المبلغ المطلوب لانجاز صفقة شراء اسهم EFG HERMES المقدرة بمعدل 63.74% من رأسمال المصرف المذكور، نجح طربيه بانجاز الصفقة.
اذ وافقت الشركة المذكورة على بيع 40% من حصتها كمرحلة اولى مقابل 33 دولار للسهم الواحد لمستثمرين عرب ولبنانيين، كما اعلنت الشركة موافقتها في مرحلة ثانية الدخول في اتفاقية ضمان تغطية اكتتاب غير قابلة للالغاء مع بنك «الاعتماد اللبناني للاستثمار» لبيع الحصة المتبقية التي تمثل 23% من اسهم المصرف وذلك خلال فترة لا تتعدى 31/05/2017، علما ان نجاح العملية مشروط بنجاح المرحلتين وبموافقة مصرف لبنان.
العجز الاجمالي
على مستوى المالية العامّة فقد ارتفع العجز الاجمالي للموازنة الى 3.241 مليون دولار مع نهاية شهر تشرين الثاني 2015، مقابل عجز بلغ 3.024 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014. وقد سجل الرصيد الأوّلي للموازنة فائضاً بقيمة 1.063 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 1.025 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
الوضع النقدي
وبالنسبة الى الوضع النقدي فقد ارتفعت الكتلة النقديّة بمفهومها الواسع، بحوالى 231 مليار ل.ل. على صعيدٍ أسبوعيٍّ لتصل إلى 197.171 مليار ل.ل. مع العلم أنّ محفظة سندات الخزينة المكتتب بها من قبل القطاع غير المصرفي قد زادت بـ34 مليار ل.ل.
في المقابل، تراجعت الكتلة النقديّة التي تشمل السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانيّة، بنحو 8.9 مليار ل.ل. على أساسٍ أسبوعيٍّ لتصل إلى 8.06 مليار ل.ل.، وذلك بفعل الانكماش في حجم النقد المتداول بـ 83 مليار ل.ل، والذي طغى على الارتفاع في حجم الودائع تحت الطلب بـ74 مليار ل.ل. وقد تقلّصت الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة، بـ 208 مليار ل.ل. خلال الأسبوع المنتهي، علماً أنّها قد سجّلت نموّاً سنويّاً بلغت نسبته 6.93 في المئة لتصل إلى 78.454 مليار ل.ل.
الاسواق المالية
الى ذلك تمكّنت الحكومة اللبنانيّة من جمع نحو 183.77 مليار ل.ل. (121.90 مليون د.أ.) في مزاد سندات الخزينة الأخير الذي أقيم في 3 آذار الجاري مقابل 187.82 مليار ل.ل. ( 124.59 مليون د.أ.) في مزاد الأسبوع الذي سبقه.
وقد حظيت سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات على حصّة الأسد إذ استقطبت 75.67 في المئة من مجموع الاكتتابات، تلتها سندات الخزينة من فئة السنة 24.33 في المئة.
التراخيص الصناعية
صناعياً بلغ عدد القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية للمصانع خلال النصف الثاني من العام 2015، 339 قراراً مقابل 320 قراراً خلال العام 2014 و205 قرارات خلال العام 2013. وقد سُجل خلال شهر آب صدور العدد الأكبر منها (74 قراراً) اما العدد الادنى فقد سُجل خلال شهر ايلول (32 قراراً).
واحتلت القرارات المتعلقة بتراخيص الإنشاء النسبة الأعلى (38.6 في المئة)، العدد الأكبر منها هو من الفئة الثالثة (64 قراراً) بينما بلغت نسبة القرارات المتعلقة بتراخيص الانشاء والاستثمار 22.4 في المئة، العدد الأكبر منها هو من الفئة الرابعة (49 قراراً)، اما نسبة القرارات المتعلقة بتراخيص الاستثمار فبلغت 19.5في المئة.
اما بالنسبة لتوزيع القرارات بحسب الفئات، فـ38.9 في المئة من القرارات شملت المصانع المنتمية الى الفئة الثالثة، تليها المصانع المنتمية الى الفئة الرابعة بنسبة 28.6 في المئة.