دان ماكرام
البنك المركزي الأوروبي لم ينفذ بعد سياسة توزيع الأموال بالمروحيات لنشر الأوراق النقدية فوق المدن، لكن فيما يتعلق بالشركات سيتم قريبا وضع منصات نقل الأموال في مناطق التحميل جاهزة لتنقلها الشاحنات.
المال لن يكون مجانيا تماما، وقد تم تقديم العرض للمصارف الأوروبية فقط ضمن حزمة من التدابير تم الإعلان عنها يوم الخميس. مع ذلك، خطط البنك المركزي للبدء في شراء سندات الشركات هذا العام أدت إلى استجابة فورية في أسواق الائتمان، حيث خفضت تكاليف الاقتراض للمدينين الخطرين والموثوقين في آن معا.
السؤال الأول الذي أثارته السياسة يتعلق باحتمال التأثير في سوق سندات الشركات. “السندات المقومة باليورو من الدرجة الاستثمارية التي أصدرتها الشركات غير المصرفية المنشأة في منطقة اليورو” هي التي قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيشتريها. وتتفاوت التقديرات للحجم الدقيق لهذه السوق، لأن التعريفات لما يعتبر شركة غير مالية ومنشأة في منطقة اليورو قابلة للنقاش. فبعض الشركات الصناعية توفر التمويل للزبائن، والشركات متعددة الجنسيات يمكن أن يكون لديها فروع أوروبية ملحقة بها منذ فترة طويلة ـ وماذا عن شركات التأمين والخدمات المالية غير المصرفية؟
وتشير حسابات سيتي بانك إلى نحو تريليوني يورو من الائتمان من الدرجة الاستثمارية المقوم باليورو، ربعه تقريبا ـ 500 مليار يورو ـ تناسب معايير البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن بعض المستثمرين يضعون رقما أقرب إلى 900 مليار يورو.
ثم هناك الكمية التي سيشتريها البنك المركزي الأوروبي شهريا من أصل 80 مليار يورو هي إجمالي عمليات الشراء الشهرية. هنا تقدر شركة بيمكو لإدارة الاستثمار المشتريات بأربعة مليارات يورو شهريا، بينما يفترض سيتي بانك مشتريات تراوح بين عشرة مليارات و15 مليار يورو، من شأنها امتصاص نحو نصف صافي إصدار السندات البالغ 175 مليار يورو، الذي توقعه البنك الاستثماري لهذا العام.
بغض النظر عن التفاصيل، كان معظم الناس يتوقعون تأثيرا كبيرا في الأسعار وتكاليف الاقتراض بالنسبة لكل من السندات التي سيشتريها البنك المركزي الأوروبي وسوق الائتمان الأوسع. وفي حين يتم تحديد سعر الفائدة عند إصدار السندات، إلا أن أسعارها ترتفع بسبب انخفاض العوائد المتوافرة في السوق.
يقول لويس جارجور، رئيس شركة إل إن جي كابيتال: “هذا يعتبر بمنزلة دفعة هائلة للشركات التي لا تعاني متاعب، لكنها في الطرف الأدنى من الطيف”.
ويضيف أنه لو كان في مكان البنك المركزي الأوروبي، كان سيركز على الشركات الأوروبية الأكثر أمنا، والشركات المدعومة جزئيا من الحكومة، والمؤسسات العامة، ومجموعات الاتصالات. عندها سيضطر المستثمرون للنظر إلى سندات الشركات التي تواجه خطر تخفيض تقييم سنداتها، تلك القريبة من الحدود بين السندات من الدرجة الاستثمارية وذات العوائد المرتفعة، مثل شركات التعدين ومجموعات الصلب التي تكافح نتيجة أسعار المواد الخام المنخفضة.
ويتابع: “الشركات التي من قبيل جلينكور وأرسيلور ميتال في هذا العالم سوف تلاحظك على الفور”.
مع ذلك، دنكان سانكي، رئيس قسم أبحاث الائتمان في شركة تشاين كابيتال، يقول: “بمجرد أن تستوعب السوق السيولة الجديدة، هناك احتمال إغراق الشركات بالديون”.
حجم التدابير التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي قد يثير قلق أسواق الأسهم والسندات، لأنها تسلط الضوء على حجم التحدي الذي يواجهه صناع السياسة. فمن وجهة نظر عملية، ربما يجب أن تتركز عمليات شراء البنك المركزي على الإصدارات الجديدة لسندات الشركات من أجل العثور على جميع السندات المطلوبة.
وبحسب سانكي “الشركات من الدرجة الاستثمارية في منطقة اليورو ينبغي أن تكون قادرة على الاستفادة من الفروق المتقلصة بين أسعار الفائدة، وأسعار الفائدة المنخفضة لإعادة التمويل بمستويات أرخص بكثير”.
لكن بعد الإعلان يوم الخميس، مصرفيو السندات الذين يساعدون الشركات على بيع السندات كانوا أكثر حذرا بشأن التأثير الذي قد يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض، لكن السؤال هل سيشجع نشاط شركات جديدة؟
يقول إيريك شيربيون، رئيس مجموعة السندات في سوسييتيه جنرال: “لست متأكدا أن أمناء الصناديق في الشركات الكبيرة لديهم أية مشكلة في جمع التمويل قبل هذا، سواء كان من المصارف أو أسواق رأس المال”. ويشير إلى المثال الأخير لشركة AB InBev، التي أكلمت تمويل عملية استحواذها على زميلتها SABMiller لصناعة الجعة هذا العام: “حتى في بيئة صعبة، أي شركة ممتازة تستطيع جمع 50 مليار دولار في يوم واحد”.
جان مارك مرسييه، الرئيس المشارك لأسواق رأس مال السندات في “إتش إس بي سي” يقول: “الأسابيع الثلاثة الأخيرة كانت أكثر أهمية. سوق الأسهم الأمريكية عادت لتكون ثابتة لهذا العام، وأرباح الشركات ليست رائعة، لكنها جيدة والأمور بدأت تهدأ وحالما ترى ذلك، كل شيء ينسى”. ويسلط مرسييه الضوء على عملية الإصدار العالمي من الدرجة الاستثمارية منذ بداية العام حتى الآن، الذي يقترب من المستويات القياسية العام الماضي، مع بدء أوروبا اللحاق بالركب وعدد من الصفقات الأخيرة تجري بشكل جيد.
الأمر المهم عندما يتم تحميل منصات نقل النقود على الشاحنات في البنك المركزي الأوروبي وإرسالها مباشرة إلى أقوى الشركات في أوروبا مقابل رسوم رمزية، هو أن تأثير المال شبه المجاني ينبغي أن يؤدي إلى انخفاضات وارتفاعات.
يقول هانز لورنزن، من سيتي بانك: “يغلب على ظننا أن انتقال الأموال ضمن النظام الاقتصادي سيكون قويا يما يكفي كي تضيق الفروق في أسعار الفائدة على السندات ذات العوائد العالية مقارنة بكمية مماثلة من سندات اليورو ذات المرتبة الاستثمارية الجيدة، ما لم تتدهور الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو بشكل ملحوظ”.
كذلك من المرجح أن تجد الشركات من خارج منطقة اليورو، التي تصدر سندات مقومة باليورو، أن تكاليف اقتراضها ستتراجع، كما يقول شيربيون، في الوقت الذي يضطر فيه المستثمرون للبحث عن القيمة. ويضيف: “نتيجة لذلك، فإن جهات الإصدار غير الأوروبية ستستفيد أيضا من برنامج البنك المركزي الأوروبي”.