كشفت صحيفة “المستقبل” أنّ خدمات الانترنت كانت قد توقفت بالكامل عن مبنى وزارة الدفاع والجيش في اليرزة وعن مقر المجلس النيابي نتيجة تفكيك محطات الانترنت غير الشرعية ما استدعى تشكيل خلية طوارئ عسكرية فنية مشتركة من مهندسي الجيش وفنيي أوجيرو ووزارة الاتصالات استطاعت في نهاية المطاف العمل على إعادة المؤسسات والدوائر الرسمية إلى “كنف الدولة” في ما يخص شبكة الانترنت وخدمات نقل المعلومات، بعدما وقع العديد من هذه المؤسسات والإدارات في شباك التحايل من خلال إشراكها في شبكات الانترنت المخالفة.
وفي حين نجحت الفرق الفنية المشتركة في إعادة خدمات الانترنت إلى مبنى اليرزة، عُلم أنّ اتفاقاً تم التوصل إليه خلال اجتماع عُقد لهذه الغاية على المسارعة خلال الأشهر المقبلة إلى إنجاز مشاريع مستقبلية تسمح بتعزيز قدرة الجيش في اتصالاته وإشاراته عبر شبكة متكاملة من الألياف البصرية تربط المواقع والقطعات العسكرية بأفضل تقنيات الاتصالات. بينما باشرت الفرق الفنية بتوصيل تجهيزات الانترنت اللازمة إلى مقر البرلمان تمهيداً لتشغيلها مطلع الأسبوع.
وعملت الخلية بإشراف المعنيين على متابعة الموضوع ساعة بساعة الى حين نقل الخدمات الى شبكة الدولة، وتم قطع كل التواصل مع المحطات التي تملكها شركة Virtuel ISP لمالكيها ( ه.ت ب. ا ع.ل) بعد مصادرة التجهيزات والكوابل والمحطات وفك المنظومة المعقدة والمتشابكة من الاشخاص والخرائط والمنشآت التي كانت قدراتها عالية من حيث التقنية وحداثة التصنيع.
وعادت الى وزارة الدفاع الخدمات المذكورة ما سمح بإعادة انطلاق المواقع الالكترونية ووصل الانترنت بالخارج، وتم سحب التوصيلات والتقنيات العائدة للمشغلين السابقين المتورطين في زرع محطات غير شرعية في كل من الزعرور وفقرا وعيون السيمان وغيرها من المناطق الجبلية العالية.
وفي المعلومات، ان وزير الاتصالات اعطى توجيهاته السريعة بضرورة ايجاد التمويل اللازم لتغطية اكلاف هذه النقلة النوعية بالسرعة القصوى، لأن مثل هذه المسألة لها علاقة بالأمن الوطني، وتم التوافق خلال اجتماع رئيس “اوجيرو” مع خلية الطوارئ على مشاريع عدة مستقبلية للاتصالات تسمح بتعزيز قدرة الجيش اللبناني في نظام اتصالاته وسلاح اشارته، خصوصا ما يتعلق بوضع شبكة متكاملة من الالياف البصرية تربط اكثر من 100 موقع وقطعة عائدة للجيش اللبناني بأفضل تقنيات الاتصالات، على ان يتم انجاز ذلك خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وذكر مصدر مطلع على الملف ان الشركات المتورطة راهنت على الضجة التي ستسببها عملية توقف خدمات نقل المعلومات والانترنت بعد مصادرة معداتها ما يرفع منسوب الضغط العام وخلق حالة ارباك وفوضى، لكنها فوجئت بالقدرة الفنية لفرق “اوجيرو” والاتصالات والجيش في نقل الخدمات بالسرعة القصوى الى شبكة الدولة والتي لم تتجاوز بضع ساعات.
في موازاة ذلك، بدأت الفرق الفنية بتوصيل الفيبر اوبتيك Fiber optic الى مقر مجلس النواب بسرعة 50 ميغابيت بالثانية على ان يتم تشغيلها مطلع الاسبوع القادم وبذلك تكون المؤسسات تعود الى كنف الدولة بما يخص الانترنت وخدمات نقل المعلومات مما يبعدها عن شبح التجسس على معلوماتها ومكالماتها وسريتها وخصوصيتها.
والجدير ذكره ان بعض الادارات الرسمية اللبنانية وبعض المؤسسات الدستورية وبعض الاجهزة الامنية الرسمية اللبنانية قد وقعت ضحية التحايل عليها، فاشتركت بشبكة الاتصالات العائدة للشركات المخالفة وقد قدمت لها هذه الخدمات على اساس انها شرعية وبأسعار مخفضة جداً بل مجانية احياناً، ما شجعها على الاستفادة من هذه الخدمات من دون ان تعلم انها تتعامل مع شركات غير مرخصة وغير شرعية ومع شركات مرتبطة بمصادر غير لبنانية وغير معلنة ومشبوهة.
