عقد رئيس بلدية حمانا جورج شاهين مؤتمرا صحافيا في مركز البلدية، في حضور رؤساء بلدية حمانا السابقين وفاعليات البلدة وحشد من الحضور، تطرق فيه الى موضوع تلوث مياه الشرب، عازيا السبب الى “الاعمال في سد القيسماني والتي أدت الى وصول مياه الشرب الى المنازل مع الاتربة”.
وقال شاهين: “ان مياهنا جبلية وأيام الشتاء كانت تترافق معها بعض الحصى، ولكن تفاقمت القضية لدرجة ان اهالي حمانا الذين كانوا يتغنون بمياههم لانها كانت مقصودة، وللاسف اصبحنا لا نستطيع استعمال مياهنا في الاستعمالات كافة”.
أضاف:” للبلدية والمجتمع الحماني قضية مصيرية، تكاتفنا من أمد بعيد منذ تقرر انشاء سد القيسماني وكان لدينا علم اليقين ان هذا المشروع مشروع ضرر لحمانا، وبدأت تظهر آثاره الاثمة هذه وتصبح بهذا الشكل، ولا نعرف المستقبل المجهول ماذا يخبىء لنا بعد”.
وتابع:”ان البلدية قامت بواجباتها وكذلك المجتمع الحماني، والبلدية لم تتراجع يوما عن متابعة هذا الموضوع أكان في المجتمعات والوزارات والادارات، ولكن المشروع مشروع آثم ويضر بحمانا واهاليها وبيئتها، وهو قضاء على اهالي وجمال البلدة ومياهها الطبيعية. قمنا بنقل هذه المواضيع للمسؤولين ولكن وللاسف لم نخرج بأي نتيجة، وكذلك مراجعاتنا السياسية لم تأت بنتيجة رغم الوعود. ولكن لا اخفي عليكم كان دائما اشخاص يتعاطون قانونيا بهذا الموضوع مع القضاء، وهنا اريد ان انوه بما قام به المحامي جورج فرحات والاستاذ ريمون شديد اللذان لم يتركا يوما الا وقاموا بزيارات الى مجلس الشورى والقضاء”.
وختم: “وصلنا الى حائط مسدود ، إما علينا ان نترك هذا الضرر المتمادي علينا او يجب ان نضع حدا له، لذا مفروض علينا اهالي البلدة ان نرفع هذا الضرر سويا، لذا اتوجه الى المسؤولين وممثلي الاحزاب والتيارات في البلدة ان ينقلوا هذه الهمجية التي وقعنا بها لرؤساء احزابهم ونطلب منهم ان يتعاضدوا معنا في هذا الموضوع لانني اظن انهم هم ايضا مهتمين بالموضوع واكثر منا، ثانيا اتوجه من هذا المنبر بتحذير الى كل الوزارات وبخاصة الى مجلس الانماء والاعمار ونقول لهم بأعلى الصوت، اننا وخلال 15 يوما اذا لم تتخذ اجراءات لرفع الضيم عنا، ادعوكم لنتوجه الى ارض المشروع وايقافه بالقوة ولو كان هذا الامر سيتأتى علينا بالمشاكل، لانه لم يعد لدينا سبيل لنحمي اهالينا من الخطر الجاثم الا بالقوة”.
فرحات
وتحدث المحامي جورج فرحات عن السبل القانونية التي قاموا بها، فقال: “اليوم نقول اننا لا نزال تحت مظلة القضاء ولن نتوقف وسوف نستمر بالمتابعة والمراجعة، ملفنا موجود وهو مكتمل، وما ترونه اليوم حافز اضافي للقضاء لكي يقوم بانصافنا”.
وتابع: “ان كلامنا كان منذ البداية، انه لا يجوز اقامة سد فوق خزان جوفي والتي نتيجته نقص في المياه وتلوث، وبدأنا نرى هذا الموضوع ، نحن لم نعارض المشروع لاجل المعارضة، ولكن الايام أعطتنا الحق كما ترون، وفي مراجعاتنا نستند على تقارير علمية، وهذا المشروع وفقا لدراسات علمية يضر حمانا ولا يفيد الجوار”.
وطالب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور “بالتحرك وأخذ عينات لاثبات صحة ما نقول”.