مستشفيات تفرض على «مرضى الوزارة» تسديد 50% من نفقة الاستشفاء… وترفض إعطاء إيصالات لإخفاء «الدليل»!!
هاجر كنيعو
أن تشكو المستشفيات الخاصة من التأخير في تسديد الفواتير المستحقة على وزارة الصحة والجهات الضامنة الاخرى ليس بالأمر الجديد، ولكن أن تقوم بعض المستشفيات الخاصة بمخالفة شروط التعاقد مع وزارة الصحة بموجب فواتير استشفائية «قانونية في الشكل فقط» تحت ذريعة» تجاوز السقوف المالية المحددة»، فما هو إلا انعكاس لحالة الفساد والسرقة والنهب المستشرية في البلاد على حساب جيبة المواطن الفقير.
هذا الاتهام لا يأتي من فراغ، بل انطلاقاً من معلومات موثقة حصلت عليها «الديار» تشير إلى قيام إحدى المستشفيات الخاصة في الشياح – قضاء بعبدا بإلزام المرضى غير المضمونين بتسديد نحو 50% من الفاتورة الاستشفائية الإجمالية عوضاً عن 15% تحت حجة تجاوزها للسقف المالي المحدد من قبل وزارة الصحة بالدرجة الأولى كما «التأفّف» من المماطلة في تسديد الديون المتراكمة، ضاربةً قرارات الوزارة عرض الحائط. والأسوأ من ذلك، أن إدارة المستشفى المذكورة لا تحرر إيصالاً حسب الأصول بإجمالي المبالغ التي يتقاضاها كل من الأطباء والمستشفى من المريض، في محاولة منها إخفاء أي دليل قاطع بحوزة المريض يثبت مخالفتها لشروط العقد مع وزارة الصحة، ما يضع ذوي المرضى رغم أوضاعهم الاقتصادية الصعبة أمام خيارين: إمّا الخضوع لمطلب المستشفى أو ترك المرضى يموتون على أبواب المستشفيات!
صحيحٌ أن الأزمة المالية التي تواجهها المستشفيات الخاصة بسبب تأخر وزارة الصحة والجهات الضامنة في تسديد مستحقاتها والنقص في الطواقم التمريضية والاختصاصيين في طب الطوارئ يجب أن تؤخذ في الحسبان، ولكن هذا لا يبرر مخالفة القانون. إذ بناءً على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 المتعلق بشروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة المتعلق بالعلاج والاستشفاء العام في الدرجة الأولى، تنص المادة الرابعة منه على أن:
«يتعهد الفريق الثاني (أيّ المستشفيات الخاصة) أن يقبل ويطبق التعرفة المحددة من قبل الفريق الأول (وزارة الصحة) ويعتمد الجداول الرسمية للأعمال الطبية والجراحية التي يقرها الفريق الأول. وأن يمتنع عن تقاضي أي مبلغ من المرضى زيادة عما هو ملحوظ في هذا العقد».
وبحسب العقد، يتقاضى الفريق الثاني من المريض قيمة المساهمة التي قررها الفريق الأول بموجب إيصال رسمي مع نسخة عن الفاتورة الإجمالية. بالنسبة للاستشفاء العادي في الفئة الأولى تبلغ هذه المساهمة 15% من الفاتورة الإجمالية في المستشفيات الخاصة و5 % في المستشفيات العامة بينما يغطي الفريق الأول 85 % من كلفة الاستشفاء في القطاعين العام والخاص.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل الخطورة تكمن في رفع المستشفى عينها فواتير شهرية «قانونية في الشكل» فقط إلى مديرية العناية الطبية – القسم الإداري للمستشفيات في وزارة الصحة مع كامل الملفات والمستندات الطبية والمالية والنماذج المرفقة العائدة للمرضى المعالجين خلال الشهر المنصرم ، على أن يُضم إلى فواتير المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة « ملخص فاتورة استشفاء المريض BILL FORM موقعة من الطبيب المعالج والطبيب المراقب والمريض والمستشفى، وإيصال بمبلغ الـ15% الواجب على المريض»، في وقت تقاضت المستشفى خلافاً لذلك 50% من الفاتورة الإجمالية من المريض مسبقاً أيّ أن سيناريو «النهّب» يتكرر مرتين: أولاً على حساب جيبة المواطن ، ثم على حساب وزارة الصحة ، وعلى عينك يا تاجر!
يحذر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث لـ «الديار» من حساسية هذا الأمر، الذي يصل إلى حد فسخ عقد الوزارة مع هذه المستشفى، قائلاً:» لقد نبهت مراراً وتكراراً وزارتي المالية والصحة إلى أنه في حال تجاوزت المستشفيات السقوف المالية ، سيتحمل المريض نفسه تغطية الفروقات، ولو أُخذ كلامي على محمّل الجدّ حينها لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع».
ويتساءل هارون» هل الأموال المخصصة للمستشفيات الخاصة البالغة نحو 425 مليار سنوياً، تكفي لعلاج واستشفاء مليوني شخص؟؟؟؟» ، مطالباً وزارة الصحة برفع حد السقوف المالية.
وفيما يشير إلى أن وزارة الصحة تقوم بإجراء حسومات تصل إلى 40% على فواتير المستشفيات في حال تجاوزت السقف المالي، يكشف لـ«الديار» أن مشكلة المستحقات المتراكمة على نفقة الوزارة منذ العام 2000 ولغاية تاريخه، هي على طريق الحل بين نقابة المستشفيات الخاصة وكل من وزراتي الصحة والمالية عبر إصدار سندات خزينة لتغطية الديون المستحقة، في وقت تمنع هارون عن الدخول في التفاصيل إلى حين وصول الاتفاق إلى خواتيمه السعيدة.