الفونس ديب
لم يكن مفاجئا قرار الهيئات الاقتصادية في اجتماعها الأخير نهاية الاسبوع الماضي بالتحرك على خط ملف أزمة لبنان مع دول الخليج، لا سيما مع استمرار تدهور العلاقات بين لبنان وهذه الدول وأخذها منحى سلبيا لا يريده اي لبناني حريص على علاقات لبنان مع هذه الدول الشقيقة اولاً على مصالحه الاستراتيجة ومصالح شعبه.
فالهيئات الاقتصادية التي تحرك اعضاؤها كل على حدة بإعلان مواقف صارمة وواضحة تجاه تمسكهم بأفضل العلاقات مع الدول الخليجية خصوصا مع المملكة العربية السعودية، ورفضهم اي اساءة تجاه اي دولة من هذه الدول، رأت ان هناك ضرورة ماسة للقيام بتحرك جماعي، لثقلها المعنوي ولتمثيلها شارئح واسعة من النسيج اللبناني وللمصداقية التي تتمتع بها داخليا وخارجيا، لعل ذلك يكون له صدى ايجابيا لدى قيادات هذه الدول لجهة ترميم العلاقة مع لبنان وإعادتها الى سابق عهدها.
كما ان هذا التحرك جاء بعدما شعرت الهيئات بعدم وجود أي بارقة أمل بامكانية احداث خرق على هذا المستوى من قبل أي جهة لبنانية آخرى، لا سيما الرسمية، التي قوبلت محاولاتها بردة فعل خليجية فاترة، إذا لم تكن سلبية.
مذا ستقول الهيئات؟، يجيب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير لـ»المستقبل» «جملة وحيدة يكاد اعضاء الهيئات يرددونها كل يوم: نحن نريد أفضل العلاقات مع دول الخليج، نريد كل الخير لهذه الدول، في قلوب اللبنانيين كل المحبة والاحترام لها، متمسكون لأقصى الحدود بعلاقاتنا الاخوية التاريخية، نرفض رفضا مطلقا اي اساءة تصدر من أي جهة تجاه دول الخليج، إذا كان هناك من يسيء ويعمل على ضرب هذه العلاقات التاريخية فهو لا يمثل الا فئة قلية من اللبنانيين«.
إذاً، الهيئات تأخذ هذا الموضوع بجدية قصوى لاعتبارات عدة: أولها وأهمها على الاطلاق الحفاظ على الاعتبارات الاخوية والتاريخ الطويل من العلاقات الجيدة والناصعة البياض بين لبنان وهذه الدول.
أما ما يؤرق الهيئات، بحسب شقير «ان كل المؤشرات الاقتصادية المعبرة عن نشاطات وأعمال كل القطاعات انخفضت بشكل قياسي، كما المؤشرات الاجتماعية المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث سجل العام 2015 ذروة هذه التراجعات وأخطرها على الاطلاق، ما يجعل التحديات والمخطار الاقتصادية في العام 2016 كبيرة جدا، وكل ذلك جراء عوامل داخلية تتمثل باستمرار الشغور في سدة الرئاسة وتعطيل المؤسسات الدستورية وإدارات الدولة، وأخرى خارجية تتعلق بهبوط اسعار النفط وتراجع التحويلات من الخارج«.
وترى الهيئات انه في ظل هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي القاتم، كان هناك سند دائم لصمود الاقتصاد الوطني ويتمثل بالعمق الاقتصادي والاجتماعي الاستراتيجي للبنان في دول الخيج العربي، وفي حال «نجح المغرضون» في ضرب العلاقات مع هذه الدول ، فان الكارثة الاقتصادية والاجتماعية آتية لا محال.
وتبرر الهيئات رأيها، بتقديم جردة مفصلة لوقائع العلاقات بين لبنان دول الخليج على هذه المستويين، ويتحدث شقير بالارقام:
ـ 550 الف لبناني يعملون في دول الخليج.
تحويلات اللبنانيين من الخليج سنويا نحو 5،5 مليارات دولار.
ـ حجم اعمال اللبنانيين في دول الخليج أكثر من 125 مليار دولار.
ـ 45 في المئة من صادراتنا الصناعية والزراعية تذهب الى اسواق الخليج.
ـ 85 في المئة من مجموع الاستثمارات الخارجية في لبنان هي خليجية.
إذا تعتبر الهيئات انها أمام مهمة مصيرية، وطنيا واقتصاديا، وانطلاقا من ذلك فانها لم تتأخر على اطلاق صفارة الانطلاق تحضيرا للجولة الخليجية، وهي بدأتها بزيارتين لرئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء تمام السلام، حيث وضعتهما في صورة تحركها، وطالبتهما بضرورة القيام بمبادرة تجاه دول الخليج، وطالبتهما كذلك بضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية.
ومن المنتظر ان يقيم رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار غداء الاسبوع المقبل على شرف سفراء دول الخليج في لبنان، للغاية نفسها، على ان يبدأ قريبا تحديد مواعيد للبدء في الزيارات.