توقع تقرير حديث أن تدفع شريحة السكان الأكبر عمراً في العالم، حجم الصفقات العقارية إلى أكثر من تريليون دولار، بحلول 2020 بزيادة عن 700 مليار في 2015.
وقالت دراسة تحليلية نشرتها شركة جونز لانغ لا سال، إن المؤسسات المالية قد تعمد إلى زيادة حصتها السوقية، التي تراوح حالياً عند 20%، مدفوعة بالحاجة إلى تلبية متطلبات تلك الشريحة المعمرة من سكان العالم.
وأضافت الدراسة أن التأثير الأكبر في هذا الاتجاه سيكون محوره المستثمرون الدوليون، حيث يتوقع أن يتجاوز النشاط العابر للحدود 50% من جميع الأنشطة الاستثمارية بحلول 2020 إلى أكثر من 55 مليار دولار سنوياً، وتكون الزيادة الأكبر من الرساميل المتنقلة بين المناطق.
وأشار ديفيد جرين حورجان مدير دراسات أسواق الرساميل العالمية في جونز لانغ لا سال إلى أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً سيتجاوز في 2020، عدد سكان العالم برمته في 1950. وسيكون لهذا التغير الديموغرافي تأثير قوي على استراتيجيات الاستثمار العقاري، مع إمكانية ازدياد حجم رساميل الملكية الخاصة التي تستهدف العقار المباشر إلى أكثر من 500%.
وأظهر أن أسواق الاستثمار العقاري سلكت مسالك جديدة، خلال السنوات العشر الماضية، حيث اتخذ العقار طابعاً عالمياً، مدفوعاً بفئة أصول دخل ثابت مستقرة، وجاذبية محافظ متنوعة، ومخاطر أقل، وتحوط ضد التضخم.
كما اتسع تعريف الاتجاه العام للاستثمار العقاري ليشمل الصحة، ورعاية المسنين، ومساكن الطلبة، والمشاريع السكنية، والقروض العقارية العامة والخاصة وتأسيس قطاعات متعددة العائلات خارج الولايات المتحدة. كما نمت المواقع بشدة، حيث شهد 2015 رقماً قياسياً بالصفقات تجاوزت 15 مليار جنيه في المملكة المتحدة وحدها، مشكلاً قرابة 25% من الاستثمارات العقارية، بزيادة أقل من 10% عن خمس سنوات سابقة.
