هاجر كنيعو
بعد حالة من التعثر والتخبط لدى الحكومات المتعاقبة إزاء مشروع جل الديب، وما رافقها من «ضياع» في إتخاذ القرار فمن إنشاء جسرين علويين فوق الأتوستراد على شكل 2L إلى خيار جسرين 2U ثم مشروع نفق عند تقاطع جل الديب بكلفة 58,28 مليون دولار فالعودة مجدداً إلى فكرة إقامة ممرين علويين منفصلين 2U، جاء قرار لجنة الأشغال العامة والنقل في مجلس النواب مؤخراً ليشكل صدمة إيجابية لأهالي جل الديب وساحل المتن والذي يقضي بإعتماد خيار 2L عند تقاطع جل الديب.
قرار اللجنة جاء مؤيداً لرأي الفني «الثابت» لمجلس الانماء والاعمار والمالي للبنك الدولي والذي يقضي بانشاء 2L على الساحة الرئيسية لجل الديب ، مما يشكل مدخلاً ومخرجاً لها ولمنطقة ساحل المتن والمتن الأوسط بكلفة لا تتجاوز الـ 12 مليون دولار، علماً أن الاستملاكات الضرورية لذلك قد تمت سابقاً بعمليات الدفع الى المعنيين، في حين يفيد حل ال 2U العائدين إلى جونية أكثر من الداخلين إلى المنطقة بسبب الإحتقانات التي سيتسبب بها على مدخلهما ومداخل المنطقة وبعدها عن الساحة الرئيسية.
يشاطر الخبير الإقتصادي د.إيلي يشوعي لجنة الأشغال العامة في قرارها لما يتضمن من حرص على مال الخزينة وعجزها المتفاقم وضمان الإنسياب المروري الأمثل، إلى جانب إنقاذ ال 2L للمنطقة التجارية في ساحل جل الديب من الموت السريري الذي وقعت فيه منذ إزالة جسر الحديد من إمامها في 2011، بعيداً عن العناد والكيدية وسياسة المصالح الكامنة وراء تعنّت البعض وعدم مقاربتهم هذه المسألة بموضوعية.
ويتساءل يشوعي «هل من المنطقي رفض مشروع بقيمة 8 ملايين دولار وممول 100% من البنك الدولي للموافقة على مشروع يضع على كاهل الدولة اللبنانية مبلغ 72 مليون دولار لل 2U المقترحين من الحكومة على حدود جل الديب الزلقا وعلى بعد دقيقتين من U السيتي مول الذي يتسبب بإزدحام للسير يصل إلى الضبية؟»
إن النقص في الإعتمادات اللازمة يقف حجر عثرة أمام المباشرة بتنفيذ مشروع 2U ، وفق ما يؤكد ممثل مجلس الإنماء والإعمار إيلي حلو، الذي يشمل تنفيذ جسرين: جسر جنوبي يقع في منطقة جل الديب العقارية وآخر شمالي في منطقة إنطلياس العقارية. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه تم لحظ إعتماد بقيمة 48 مليون دولار بموجب قرار مجلس الوزراء في 22/5/2014 لزوم تنفيذ المشروع المذكور غير أن الكلفة الإجمالية تبلغ 72,4 مليون دولار.
ووفق أرقام المجلس، بلغت الكلفة التقديرية للإستملاكات للجسر الجنوبي على شكل U حوالى 21,9 مليون دولار تم تحويلها من وزارة المالية ، ولكن وفقاً لقرارات التخمين الصادرة عن لجنة الإستملاك المختصة ، تبين أن قيمة تعويضات الإستملاك تبلغ 29,6 مليون دولار بالتالي فإنه يتعذر المباشرة بتنفيذ الجسر الجنوبي قبل تأمين وتحويل إعتمادات إضافية. الأمر نفسه ينطبق على الجسر الشمالي ، إذ تقدر قيمة الإعتمادات اللازمة لإستملاك المساحات المطلوبة لتنفيذه بـ 10 ملايين دولار.
ولكن على ما يبدو أن موضوع التخمينات الأولية فتحت الباب أمام بازارات جديدة لبعض السماسرة المعروفين، إذ يكشف يشوعي عن «دخول سماسرة على الخط واعدين أصحاب الاملاك بتخمينات خاصة بهم على أن يتقاضوا هم الفوارق بنسبة 20 في المئة».
وإذا كانت إستملاكات ال 2U لم تنجز بعد، والتي تشير الدلائل الأولية أنها سوف تشكل مصادرة لأملاك الناس نظراً للسعر البخس الرسمي المطلوب لجعل الدولة قادرة على التنفيذ، يفند يشوعي في المقابل الأضرار الإقتصادية للمشروع مستنداً إلى الدراسات الهندسية والإقتصادية والمالية لل 2U :
-هدر بقيمة 64 مليون دولار ومنع هذه الأموال المرصود للمنطقة من تمويل مشاريع أخرى فيها ، لأن الحقوق المالية للمنطقة التي تدفع الضرائب سوف تحترم بالكامل بواسطة إنفاق فرق الكلفة بين ال 2L و 2U على مشاريع إنمائية وتنموية فيها.
– إنشاء مزيد من ال U على الأوتوستراد سوف يتسبب بإزدياد الإزدحام المروري وتعطيل «الكوريدور» السريع للباصات مستقبلاً .
– كما تعزل 50 مبنى على الأوتوستراد تضم 400 شركة وعشرات المحلات التجارية التي تمثل مئات ملايين الدولارات من الإستثمارات الخاصة.
– أن ضيق ال 2U يجعل خروج السيارات منها يصب داخل الأوتوستراد ما يخالف أبسط قواعد السلامة المرورية.