لفتت الوكالة “المركزية” الى أنّه في لحظة مصيرية من تاريخ المنطقة الحديث، وُضع فيها مستقبل دول ومصير أنظمة برمّتها تحت المجهر الدولي، حيث تنكب الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا على وضع تسويات هدفها حلّ النزاعات الدامية التي تعيشها تلك البلدان منذ سنوات، يحطّ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في لبنان الاربعاء. واذا كان حيز واسع من المباحثات التي سيجريها بان مع المسؤولين اللبنانيين سيخصص للبحث في ملف النزوح السوري الذي يكاد يكسر ظهر البلد الصغير الذي بات أكثر من ربع سكانه من اللاجئين، فان التطورات المقبلة الى المنطقة من بوابة الحل السوري الذي انطلق قطاره ولو ببطء من محطة جنيف 3، ستكون حاضرة بقوة في لقاءات الامين العام، حيث سيدعو لبنان، المتأثر الاول بما يدور في بيت جاره السوري سلبا او ايجابا، الى تهيئة أرضيته للمرحلة المقبلة، الامر الذي يبدأ أولا بانتخاب رئيس وبتفعيل عمل المؤسسات. من جهتهم، يعتزم عدد من الاطراف المحليين تسليم بان مذكرات يسلطون الضوء فيها على ضرورة أخذ الواقع اللبناني في الاعتبار خلال رسم واقع سوريا الجديد بخاصة اذا تقرر تقسيمها الى اقاليم مذهبية، الا انهم سيضمنونها ايضا مطالبة صريحة باعادة النظر في الاتفاقات التي أبرمت بين لبنان وسوريا، خلال عهد الوصاية، اذا ما تغير النظام فيها، لانها في نظرهم لم تحترم مبدأ “الندية” ولم تأخذ في الحسبان مصالح الدولة اللبنانية.
وفي هذا السياق، يقول الأستاذ المحاضر في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير لـ”المركزية” ان الاتفاقات التي أبرمت بين لبنان وسوريا تحت اطار ما سمي “اتفاقية معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق” وقعت حين كان لبنان محتلا، وبالتالي من الطبيعي ان تكون لصالح القوة المسيطرة على واقع الحال في لبنان. وعليه، يجب اعادة النظر فيها في صورة طبيعية ليعرف لبنان اذ كان له مصلحة في نصوص معينة فيه او لالغاء النصوص التي لا تناسبه، بخاصة انها ابرمت بين “تابع ومتبوع”، كما كان يقول الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.
لكن هل تسقط الاتفاقات بسقوط النظام في سوريا، وما الآلية التي يجب اتباعها لاعادة النظر فيها وتصويبها؟ يجيب صفير ان “الاتفاقات لا تلغى حكما عندما يتغير النظام في سوريا، اذ ثمة اصول متبعة في القانون الدولي يجب ان تحترم القوانين الدولية المرعية الاجراء”، شارحا ان “اعادة النظر فيها تتم من خلال طلب توجهه الدولة اللبنانية الى الدولة السورية ايا كانت هذه الدولة”. واذ يرى من الضروري “الغاء المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري والأمانة العامة لهذا المجلس التي فقدت وظيفتها، وهذا مطلب اساسي، بخاصة انه يشكل سلطة رديفة لم تحقق اي شيء”، يشدد صفير على “أنه يجب اعادة النظر في هذه الاتفاقات جملة وتفصيلا، خصوصا المائية منها وهناك امور كثيرة أخرى يجب النظر فيها مجددا وهذا البحث يجب الا يتم “على القطعة” بل مطلوب جدولة النقاط في شكل تام، ومنها مسألة تحديد هوية مزارع شبعا وترسيم الحدود (الخ) كي تبحث مع اي نظام جديد في سوريا، إن لم يشكل استمرارية للحكم الا انه يشكّل استمرارية للدولة، الدولة كشخص معنوي في القانون الدولي العام امام الامم المتحدة والدول التي ستعترف به، وعليه حقوق وواجبات”.