توصل بحث أجراه اتحاد الصناعات البريطانية إلى إن تصويت البريطانيين بالموافقة على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد يكبد اقتصاد بريطانيا خسارة 100 مليار جنيه استرليني (145 مليار دولار) و950 ألف وظيفة بحلول عام 2020.
وقال الاتحاد إن الخروج سوف يصيب الاقتصاد البريطاني بصدمة خطيرة بغض النظر عن أي صفقات تجارية قد تتفاوض البلاد بشأنها مع شركائها الأوروبيين السابقين.
وقالت المديرة العامة للاتحاد كارولين فيربيرن في بيان يوم الاثنين “يظهر هذا التحليل بكل وضوح كيف سيوجه ترك الاتحاد الأوروبي ضربة حقيقية لمستويات المعيشة والوظائف والنمو.
“إن التأثير السلبي على التجارة والاستثمار يطغى بشدة على المدخرات الناتجة عن المساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي والتنظيم. وفي أحسن الظروف سيصاب اقتصاد المملكة المتحدة بصدمة خطيرة.”
وقال اتحاد الصناعات الأوروبية إنه سوف يروج للدافع الاقتصادي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكنه يواجه انتقادات من ناشطين مناهضين للاتحاد الأوروبي يقولون إن مجتمع الأعمال منقسم في هذه النقطة.
ويصوت البريطانيون على مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجرى في 23 يونيو حزيران وتوجد انقسامات شديدة بينهم بحسب استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 40 بالمئة يؤيدون البقاء ونفس النسبة تحبذ الخروج فيما لم يحسم 20 بالمئة رأيهم بعد.
وكلف اتحاد الصناعات البريطانية الذي يمثل شركات بريطانية أكبر شركة (بي.دبليو.سي) للمحاسبة لفحص سيناريوهين مختلفين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استنادا إلى احتمال عقد صفقات تجارية جديدة.
وفي الحالتين توصل الاتحاد إلى أن مستويات معيشة البريطانيين والنمو الاقتصادي والتوظيف ستتراجع بشدة مقارنة مع بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الإنتاج الاقتصادي قد ينخفض إلى ما يصل إلى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 أي 100 مليار جنيه استرليني.
