تظهر إحصاءات جمعية مصارف لبنان ووزارة المالية إرتفاعا في الدين العام الإجمالي بنحو 297.18 مليون دولار خلال كانون الثاني 2016 إلى 70.62 مليار دولار، مقابل 70.32 مليار دولار في كانون الأول.
أما على صعيد سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي 4.04 مليارات دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية كانون الثاني 2015، والبالغ حينها 66.58 مليار دولار.
في هذا السياق، أن حصة القطاع المصرفي من الدين العام الإجمالي قد تراجعت إلى 53.62 في المئة في كانون الثاني من 53.76 في المئة في كانون الأول. وإرتفعت حصة الدين بالليرة إلى 61.57 في المئة من إجمالي الدين العام خلال الشهر الأول من العام الجاري، في حين تراجعت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى 38.43 في المئة.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This week)، إرتفع صافي الدين بالليرة 0.54 في المئة على صعيد شهري و5.33 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 43.48 مليار دولار. في الإطار نفسه، زاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة 0.23 في المئة شهريا و7.26 في المئة على صعيد سنوي إلى 27.13 مليار دولار.
وقد تراجعت ودائع القطاع العام إلى 8.87 مليارات دولار مع نهاية كانون الثاني 2016، ليرتفع بذلك صافي الدين العام بنسبة 7.47 في المئة على صعيد سنوي إلى 61.74 مليار دولار.