عقد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الاتصالات بطرس حرب، تناولا فيه قضية الانترنت غير الشرعي، فأكد فضل الله على ضرورة اخراج قضية الانترنت غير الشرعي من الحسابات السياسية، لافتا الى ان هناك شبكة الياف ضوئية متطوّرة “فايبر” جرى مدّها في مناطق عديدة من لبنان على عواميد الإنارة التابعة للدولة، كما ان هناك “كابلا” بحريا تم مدّه من نهر الكلب الى نهر ابراهيم لتأمين الانترنت غير الشرعي”.
وقال: “هناك منشآة موجودة على الأراضي اللبنانية مجهّزة بتجهيزات عالية وفق ما افادتنا به وزارة الاتصالات كانت تعمل على استيراد سعات دولية من الإنترنت وهي حق للدولة”، لافتا الى ان الشبكة مخروقة من العدو الاسرائيلي الأمر الذي يستهدف اللبنانيين جميعا وأمنهم.
واضاف: “تأكيد وجود شبكة انترنت غير شرعي مرتبطة بإسرائيل يُثبّت حاجة المقاومة إلى شبكة داخلية خاصة”.
واذ تمنى على رئيس الحكومة تمام سلام ان يدعو الى اجتماع طارىء أمني وسياسي لبحث القضية وان يضع هذه القضية على رأس جدول اهتمامات الحكومة بأي صيغة يراها مناسبة، قال فضل الله: “ندعو الى جلسة نسمع من خلالها الى وزارة المال بشأن الهدر المالي بسبب شبكة الانترنت غير الشرعي”.
وأكد تصميمه على متابعة الملف حتى النهاية لأن الموضوع خطير، وأضاف: “لن نتهاون مع احد”.
واشار فضل الله الى ان القضية اصبحت بعهدة القضاء، لافتا الى انهم لن يتدخّلوا في عمل السلطة القضائية التي بدورها عليها متابعة هذا الموضوع للوصول الى النتائج المرجوّة .
واضاف: “العدو الاسرائيلي يستهدف قطاع الانترنت لضرب امن لبنان لذلك علينا ان نضرب بيد من حديد “.
واشار الى ان لملف الانترنت غير الشرعي شقا أمنيا لانه يرتبط بالسيادة الوطنية، وبالتالي هناك اسئلة يجب على وزارتي الداخلية والدفاع الاجابة عنها.
من جهته أكد حرب ان هناك خرقا خطيرا لأمن لبنان ويجب على الجميع التعاون لتوقيف هذا الخرق، لافتا الى “اننا وضعنا اللجنة في أجواء التدابير التي اتخذتها وزارة الاتصالات”.
كما دعا الى اخراج قضية الانترنت غير الشرعي الخطيرة من الصراع السياسي، وقال: “القضية مرتبطة بجهات على علاقة باسرائيل ولدينا اثباتات”.
واشار الى ان البعض زعجتهم هذه التدابير لضبط الأمن، قائلا: “لن نقبل ان تتم لفلفة هذا الموضوع ولن نتوانى عن اتخاذ اي تدابير لحماية أمن اللبنانيين وحماية خزينة الدولة”.