ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه بعد يومين، “يحتفل” لبنان بمرور سنتين بالتمام والكمال على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في آذار 2014. منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، طرأت تبدلات كبيرة على المشهد الرئاسي، ليس أقلها تفاهم معراب وتسوية باريس اللذين لم يؤديا إلى إحداث الخرق المرجو منهما بفعل تمسك نجميهما النائبين سليمان فرنجية وميشال عون بفرصتهما الرئاسية، وإصرار داعميهما على مواقفهم المعلنة في هذا الصدد.
غير أنّ هذه الصورة خرقتها اليوم معلومات ترددت عن أنّ حزب الله، الذي لم يغير يوما موقفه العلني الداعم لزعيم تكتل التغيير والاصلاح، والذي وضع أفرقاء كثيرون الكرة الرئاسية في ملعبه، تحت عنوان “الوفاء بالتزاماته”، تراجع عن تأييد الجنرال ضمناً لمصلحة رئيس تيار المردة، تماما كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أعاد ملف أمن الدولة خلافه مع عون إلى الواجهة. أين الرابية من كل ما يجري؟ وكيف تستشرف الاستحقاق في ضوء كل هذه التطورات؟
تجيب أوساط الرابية عبر “المركزية” مؤكدة أن “لا شيء يقلق العماد ميشال عون سوى ما يقلق اللبنانيين، ولا أمور شخصية لديه. وهنا نسأل: هل اللبنانيون مرتاحون لهذا الأمر؟
وتعليقا على الخلاف الجديد مع الرئيس بري على خلفية ملف المديرية العامة لأمن الدولة، ومدى تأثيره على الاستحقاق، اعتبرت الأوساط نفسها أننا نتحدث عن مؤسسات. فهل هو يجب أن يعبر عن دعمه لشخص محدد على حساب المؤسسات؟ فليقل ذلك علنا. بالنسبة إلينا، أمن الدولة مؤسسة كسواها يجب أن ينتظم العمل فيها، وهناك شخص على رأسها، لماذا لا يستطيع القيام بواجبه كما يجب”؟
وعن أسباب الخلاف بين الطرفين، أشارت إلى أن “كل ما نقوله هو أن مجلس النواب ممدد لنفسه بطريقة غير شرعية، وهذا أمر يسيء إلى الديموقراطية والشراكة. إن كان الرئيس بري يعتبر نفسه معنيا، فهذا شأنه. علما أننا لا نقول إن رئاسته غير شرعية، أو أنه لا يملك الشرعية الشعبية ليشغل منصبه، بل هو يقول إن لا شرعية شعبية لنا تسمح بأن نتولى رئاسة الجمهورية.
وفي ما يخص تأثير الوضع الجديد بين الجانبين على الطاولة الحوارية، شددت على أن “الحوار مرتبط بنتائجه، ولا رغبة لدى أحد في تضييع الوقت. هناك مسلمات وشراكة. فهل يريدونها ؟ نحن نقبل الآخر ونمد له يدنا، ونقول له إننا مكون بات في حال من الانزعاج ولن يقبل بما كان يمارس تجاهنا منذ التسعينات، عند الاستقواء على المسيحيين وترحيل قياداتهم”.
وعن أسباب الهجوم العوني على مجلس النواب، ذكّرت أن “شرعية هذا المجلس منتقصة غير أنه قانوني. وقد سبق أن قال المجلس الدستوري كلمته في هذا الملف، وإن كانت غير مقنعة. ما يعني أنه بات أمرا واقعا قانونيا مفروضا علينا. أما عن السؤال: هل يتصف هذا المجلس بالشرعية التي تخوله تمثيل الشعب اللبناني، واتخاذ قراراته الكبرى، وفرض رئيس لمدة 6 سنوات؟ نجيب بالقول إن هذا المجلس لا يتمتع بهذه الصفات لأنه تجاوز حد الوكالة المعطاة له وكان يفترض أن تجري انتخابات نيابية لتغييرها. أما إذا أراد هذا المجلس “القانوني” تأكيد المؤكد (أي الارادة اللبنانية)، فهو بذلك يقوننها. ذلك أنه لا يستطيع السير بعكس إرادة الشعب ويتسلح بالشرعية”.
وعما يحكى عن ربط المجتمع الدولي مساعدته للبنان بانتخاب الرئيس العتيد، شددت على أننا “لن نكون رهينة المجتمع الدولي، والضغوط الداخلية والخارجية. نحن نعتبر أن هناك مكونا مسيحيا يعتبر أن وجوده بات في خطر، وكذلك الشراكة والكيان. وإن كنا اليوم، وبعد هذا الـ “شبه الاجماع” المسيحي على توحيد الكلمة، عاجزين عن تحقيق إرادتنا وايصال الشخص الذي يريده المسيحيون إلى سدة الرئاسة، فمتى نستطيع ذلك؟ خصوصا أن اتفاق معراب أنتج اجماعا مسيحيا لم نر له مثيلا في تاريخ لبنان، وإن لم نستطع ايصال كلمتنا بعده، فهذا يعني أن هناك خللا في الشراكة”.
وفي ما يتعلق بالجلسة الرئاسية 37 بعد غد الأربعاء، سألت: “هل نحضر الجلسة لنوقع على صك تهميش المسيحيين؟ علما أن عندما يكون المجلس النيابي في هذه الحال من اللاشرعية، ويريد أن يفرض على اللبنانيين رئيسا خلافا للميثاقية، ورئيسا لا يريده المسيحيون تصبح المقاطعة أكثر من حق، فهي تصبح واجباً.
اما موقف القوات من استمرار المقاطعة العونية، فنبّهت الااوساط إلى أننا “لسنا حزبا واحدا مع القوات، ولكل منا هامش تحرك. ما زالوا على موقفهم السابق القائل بعدم الغياب عن مجلس النواب، لكنهم يعرفون أن حضورهم لن يؤمن النصاب، بعكس حضورنا وحزب الله. غير أن هذا الأمر لن يحصل إلا في ضوء تفاهم واضح، أي أنهم (أي القوات) مرتاحون إلى أن حضورهم لن يؤدي إلى انتخاب رئيس لا يريدون ايصاله إلى بعبدا”.