أقيم في القاعة الخضراء في وزارة البيئة حفل إطلاق خطة عمل”الاستهلاك والإنتاج المستدام للقطاع الصناعي في لبنان” برعاية وزيري البيئة محمد المشنوق والصناعة حسين الحاج حسن وحضورهما، وفي حضور ممثل برنامج الامم المتحدة للبيئة لوك رويتر، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثل رئيس جمعية الصناعيين المهندس ابراهيم الملاح وعدد من الصناعيين والخبراء البيئيين.
قدمت الحفل رئيسة دائرة حماية البيئة السكنية في وزارة البيئة ألفت حمدان التي أكدت “أن التنمية المستدامة هي الهدف الذي تسعى الدول مجتمعة للوصول اليه”.
واوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لوك رويتر أن خطة العمل التي ركزت على إدماج مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام في القطاع الصناعي تبرهن قدرة المعنيين في هذا المجال على وضع خطط عمل حسب الأولويات الوطنية”.
وقال الحاج حسن “إن الحديث عن التنمية المستدامة حديث متشعب لأن النشاط البشري اصبح ضخما الى حد يتضارب مع المحافظة على استدامة البيئة والموارد الطبيعية في دول العالم قاطبة، ان لناحية الماء والتربة والغابات وسلامة البيئة من التلوث، وهذا الامر ليس سهلا لا على مستوى العالم ولا على مستوى لبنان. والدليل على ذلك انعقاد المؤتمرات والندوات بشكل متواصل واصدار التوصيات حول المحافظة على البيئة في مقابل استمرار التدهور البيئي”.
وعدد وزير الصناعة المجالات التي يغيب الاهتمام الرسمي عنها، مشيرا الى المياه والسدود والتصحر والغابات. وقال: “إن التعاطي الرسمي مع قطاعي البترول والغاز وهما موارد طبيعية مهمة للاقتصاد الوطني، إن هذا التعاطي يتم وكأن لا دين عاما في لبنان ولا عجزا في الموازنة ولا تراجعا اقتصاديا. ليس لدينا في لبنان رؤية وطنية حكومية شاملة بين مجلس نيابي وحكومة وأحزاب ومجتمع مدني وبيئي حول البيئة والتنمية المستدامة، ولا يمكن أن تكون هذه الرؤية رؤية وزير فحسب، إذ إن هذه الرؤية تتطلب متممات. ففي وزارة الصناعة مثلاً وضعنا رؤية لاقامة مناطق صناعية ضمن التنمية المستدامة بحيث نصنف القطاعات الصناعية بشكل يخفف التلوث فواجهنا رفضا من غالبية البلديات التي ترفض تخصيص مساحات ضمن نطاقها البلدي لاقامة مناطق صناعية منظمة، لا تتداخل فيها الصناعة مع الزراعة مع السكن”.
وتابع: “إن لبنان متأثر على صعيد التلوث وليس مؤثرا، واقترحنا بعض الحلول مثل تغذية المصانع بالطاقة الشمسية الى جانب الطاقة المستولدة من كهرباء لبنان، اضافة الى المولدات وهذا ما تقوم به مصانع عديدة الى جانب التخفيف من استهلاك المياه وتجهيز المؤسسات الصناعية بالفيلترات وانجاز الدراسات اللازمة للتخفيف المتدرج للاثار البيئية. نحن نعلن عن ايماننا الكامل بمبدأ الاستدامة في الانتاج والاستهلاك”.
اما المشنوق فقال: “انطلق لبنان بعملية إعداد خطة عمل وطنية لتبني مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام منذ شهر كانون الثاني 2015 بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وباشرت وزارتا البيئة والصناعة بوضع هذه الخطة من خلال اعتماد نهج تشاركي قوي وفعال يضمن مشاركة جميع الجهات الوطنية المعنية. وأخص بالذكر العمل الدؤوب لفريق العمل التقني الذي وضع هذه الخطة، الذي يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة و وزارة المالية / معهد باسل فليحان المالي وجمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، اضافة الى وزارة الصناعة ووزارة البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) “.
وتابع: “اعتمدت خطة العمل الوطنية على المنهجية نفسها المتبعة في خطة العمل الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدام، وقد حددت ثلاث إجراءات أساسية هي:
أولا: تعزيز الإجراءات المتبعة لتحفيز اعتماد أفضل التقنيات المتاحة بإستخدام مفهوم السلسلة المتكاملة لإنتاج السلع (Lifecycle Approach) ما يساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ولا سيما في مجالات الطاقة والمياه، اضافة إلى التخفيف من إنتاج النفايات وانبعاثات الهواء وغيرها من الملوثات البيئة.
ثانيا: تطوير السياسات اللازمة والإطار القانوني المناسب لتشجيع الاستهلاك والانتاج المستدام في القطاع الصناعي بهدف التقدم نحو اقتصاد شامل ودائري (circular economy). وانطلاقا من ذلك، قام لبنان بالعديد من المبادرات الهادفة إلى إرساء سياسة مالية مؤاتية للاستهلاك والإنتاج المستدام بمبادرة مشكورة من مصرف لبنان وبدعم من مختلف الوكالات الوطنية والدولية والتي تركّز على رفع جودة السلع اللبنانية وقيمتها المضافة وذلك على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ثالثا: تثقيف المستهلك وتوعيته لدعم واعتماد المنتجات التي يتم تصنيعها واستخدامها والتخلص منها بشكل مستدام، ونشر التوعية حول المنتجات الصديقة للبيئة وجعلها متاحة في الأسواق. في هذا المجال يلعب المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية دورا مهما ورائدا في دعم الجهود الرامية إلى إشراك المستهلك اللبناني في الممارسات والمبادرات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج المستدام. ونؤكد هنا على ضرورة السعي إلى إشراك الجامعات وتشجيعها على بناء شراكات مع القطاع الصناعي في لبنان”.