تناقش لجنة الاعلام والاتصالات النيابية قبل ظهر اليوم في بند وحيد موضوع محطات نقل المعلومات والانترنت غير الشرعية التي تم وضع اليد عليها من قبل القضاء اللبناني، بعد انفضاح امرها نتيجة الشكاوى التي وردت الى المراجع الرسمية من كل المناطق اللبنانية عن بيعها سعاة دولية الى مؤسسات كبرى رسمية وخاصة بأقل من سعر التكلفة، وتبيّن انها ترتبط بمسارات ومعابر خاصة خارج الاطار الشرعي وموصولة بمحطات في قبرص وتركيا.
وعلمت «المستقبل» ان لجنة الاتصالات وجهت الدعوة الى عدد من المسؤولين في وزارتي الاتصالات والداخلية والاجهزة الامنية، فضلا عن خبراء وفنيين على علم ودراية بهذا الملف الحساس.
وتضيف المعلومات ان اللجنة ستناقش تقريراً فنياً أعدّه خبراء أمنيون وفنيون، حصلت عليه «المستقبل»، جاء فيه «ان حركة تخابر الانترنت المؤمنة من طريق وصلات ميكروية مع بلدان مجاورة ولا سيما قبرص هي عرضة للاعتراض من قبل العدو الصهيوني حيث لا يوجد لدى هيئة «اوجيرو« ووزارة الاتصالات اي تحكم في مسار خدمة تخابر الانترنت بعد نقطة الوصول الى الخارج او الى هذا البلد المجاور وهو امر في غاية الخطورة ويعرض السيادة اللبنانية وامن معلومات القاطنين في لبنان لأكبر الانتهاكات، حيث ان الانترنت اصبح ركنا اساسيا في عمل اللبنانيين والمقيمين في لبنان على مختلف أطيافهم وفي اعمال تواصلهم الاجتماعي ما يعرّض الامن القومي والامن الاقتصادي وحصرية الدولة لمرفق الاتصالات للخطر الكبير».
الى ذلك، تؤكد مصادر مطلعة على سير التحقيقات في ملف المحطات غير الشرعية ان «القضاء يحقق في كيفية ولوج هذه المحطات الى شبكة نقل المعلومات والانترنت في المؤسسات الامنية والدستورية، وتتركز التحقيقات حول الاضرار الناجمة عن العمليات اللاشرعية، خصوصا انه مضى على عمل هذه الشركات مع بعض المؤسسات الامنية والدستورية سنوات، وما اذا كان هناك من معلومات او عمليات تنصت حصلت لمصلحة جهات خارجية، وما تأثيرها على الواقع الامني في لبنان، سيما وان المعلومات تفيد عن امكانية وجود معابر انترنت ونقل معلومات اخرى تعمل الجهات الامنية والفنية الرسمية على كشفها عبر المسح اليومي الذي تجريه هذه الفرق للمناطق العالية على الاراضي اللبنانية وتحديدا في اعالي القمم على طول سلسلة لبنان الغربية.
يشار الى أن معبري الانترنت ونقل المعلومات من لبنان الى الخارج يمران عبر سنترالي رأس بيروت والجديدة اللذين يوصلان مستخدمي الانترنت الى المواقع التي يريدون الدخول اليها. وهذان المعبران هما حصراً ملك الدولة ان من حيث الانشاء والتجهيز والصيانة والاستثمار.
واشارت المصادر الى ان ما اثار استغراب المعنيين بالملف من أمنيين وفنيين هي المحطة التي تم تركيبها في جرد النجاص في اعالي الضنية، اذ لا يمكن الوصول اليها عبر السيارات او الشاحنات، علماً ان موقع تركيب المعدات يقع على مسافة طويلة جدا صعودا وتحتاج الى اكثر من ساعة سيرا على الاقدام، وتشير المعلومات الى ان التجهيزات ومواد البناء قد تكون نقلت على ظهر البغال او وسائل نقل بدائية، وصولا الى النقطة التي تم تركيب التجهيزات فيها والتي تحتاج حسب الخبراء الى فترة زمنية لا تقل عن ثمانية اشهر، كما تحتاج الى خبرات اجنبية لإجراء التجارب على التواصل بين المحطات المركبة في لبنان مع المحطات الخارجية.
وتبين بعد التحقيقات ان هناك نقاطا عالية قريبة من القرنة السوداء تنتشر فيها هذه المعدات وتتغذى من الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية وفيها ارسال مرتفع (انتين) بطول 3 امتار موجه من القرنة السوداء الى قبرص وتركيا يقوم بتوزيع خطوط دولية في لبنان بسعاة هائلة، وتركيب شبكات اتصالات لاسلكية محلية ودولية وربطها بمشغلين دوليين خارج لبنان واستثمار وبيع خدمات الانترنت والاتصالات الدولية وبناء منشآت من دون الحصول على تراخيص.
وتبين ان وراء ذلك قراصنة محترفين عملوا خارج بوابتي الدولة الرسميتين في رأس بيروت والجديدة، وقاموا بتوزيع الانترنت وخدمات نقل المعلومات الى المؤسسات ومنها مؤسسات امنية ودستورية.
وقدرت المصادر قيمة المصادرات من التجهيزات بأكثر من مليوني دولار اميركي، وان دخولها الى لبنان لم يكن عبر المعابر الشرعية التي للدولة اشراف عليها لأنه لو كان حصل ذلك لكانت ارسلت بيانات الى مديرية الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات للموافقة او عدم الموافقة على دخولها، وهي لم تحصل على اذونات استيراد وعلى بيانات جمركية، الامر الذي توقف عنده التحقيق القضائي لمعرفة كيفية دخولها الى لبنان ومن هي الجهات التي تقف وراء ادخالها.
